ما كان بين التفاعلات مع محطة 2011م في بداياتها وحتى نهاية العام تغير أو لم يعد كما كان والكل يسلم بين فوارق كل واقع طالته المحطة والثورات. المسألة لم تعد في مسلمات فوارق ومفارقات كل واقع، ولكنها فوراق ومفارقات بين ثورة وأخرى ونظام وآخر، ولذلك فإنه حتى اصطفاف أنظمة أو اصطفاف ثورات لم يعد له وقع أو واقعية. لا بد أن نفهم بأن مواقف أنظمة مع أو ضد بعضها وكذلك الثورات هو من الأرضية المصالحية أو الصراعية المذهبية وأي اصطفاف عفوي وتلقائي من المحطة هو إلى ضعف أو تآكل وفقدان التأثير. باعتبار اليمن هي الحالة الوحيدة حتى الآن التي قطع الحل السياسي السلمي فيها انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وفاق، فإنه من هذا الوضع يصعب توحيد أو واحدية موقف مع أو ضد نظام أو ثورة، ولكن ذلك ليس المعيق أو بين العوائق في ظل الوفاق. ربما مصر الوحيدة التي حاورت فيها المعارضة الحاكم أو الرئيس مبارك حتى محطة رحيله، فيما المعارضة السورية ترفض مثل هذا الحوار فلماذا؟!!. أهم عوامل رفض المعارضات للحوار ربما الذي لم يكن تجلى في الحالة المصرية، هو إحساس أن المحطة بأرضيتها الدولية تضمن سقف الانتصار بالحسم الثوري. من جانب آخر فبعض المعارضات- وقد نزلت للشارع- يصبح إحساسها بأنه لم يعد لها من أمان إلا برحيل النظام، وهي تحت وقع هذا الشعور تحس بأنه حتى لو تحاورت وظل النظام من خلال تنازلات متبادلة أو شراكة ونحو ذلك ستظل فاقدة الأمان أو تحت خطر استهداف متوقع. التجربة الديمقراطية في اليمن وواقعية التعامل بين النظام والمعارضات كانت قد تجاوزت حاجية أمان إزاء مثل هذه النقلات والتحولات ومع ذلك ظلت المعارضة ترفض الحوار. إذا النظام الانتقالي في مصر كان القوات المسلحة "المجلس العسكري" فالنظام الانتقالي في اليمن حكومة شراكة مناصفة كوفاق ورئيس منتخب يعطي هذا النظام الانتقالي مشروعية أقوى. ومع ذلك فنحن تابعنا تدخل هذا النظام الانتقالي في مصر لإنهاء الاعتصامات بعد تنحيه أو تنحي مبارك كما تابعناه مرة أخرى في تدخل وإنهاء اعتصامات جديدة بالقوة، وبات لمستوى العنف الذي مارسه مشروعية في ظل وضع جديد بعد رحيل مبارك. في اليمن لم يتدخل النظام الجديد أو يقرب أو يحاول الاقتراب لإنهاء اعتصامات لا زالت لعام ونصف، مع أن الوضوح هو أقوى في المبادرة الخليجية لإزالة مظاهر توتر أو التزام أطراف سياسية كالإخوان لإنهاء هذه الاعتصامات. الحوار في مثل هذه المحطات هو سقف مطالب تتحقق للمعارضة أو اصطفاف ما تسمى "ثورات"، وتحققها يعني سقف تنازلات من قبل النظام. والمشكلة في اليمن لم تكن كما في البلدان الأخرى في تشدد النظام أو عدم تقديمه سقفاً بمستوى وقع وإيقاع المحطة. المشكلة هي أن المعارضات لا تستطيع حتى في حوار مع بعضها كأطراف تحديد سقف واقعي لمطالبها، وبالتالي فالحسم الثوري كسقف يظل لحل أو منع مشاكل تتفجر فيما بينها قبل كونه لحل الأزمة مع النظام. لاحظوا عندما نتعاطى ربط المد الغربي والنفوذ الأميركي في المنطقة إلى حد الهيمنة منذ آخر الحروب مع إسرائيل ربطاً بما عرف ب"الصحوة الإسلامية" وأطراف الأسلمة كأجنحة سياسية ل"القاعدة" احتوت ما كان يعرف قبلا بالإخوان، عند ذلك فإننا لا نميل ولا نستمال إلى طرح التخوين والعمالة أو التكفير والردة كما هم ساروا ومارسوا. ما مورس ويمارس تجاه المرشح للرئاسة في مصر "احمد شفيق" هو صميم وجوهر الشمولية ولا علاقة له حقيقة أو واقعية بالديمقراطية إلا ما تحاول المحطة والإخوان خداع ومخادعة الناس بذلك. كيف يمكن وصف وتصنيف أن تقدم النسبة العالية من الشعب التي صوتت لأحمد شفيق بأنهم فلول نظام أو "بقايا نظام"؟!!.. كيف لهؤلاء الذين حولوا الإسلام والشعوب إلى فلول وذيول لأميركا في الصراع مع السوفيت وجهاد الحروب في أفغانستان أن يتحدثوا عن شعوبهم كفلول أو ذيول لنظام؟!!. فلول أو ذيول أو بقايا نظام لا تنطبق واقعياً إلا على الإخوان "الإصلاح" كطرف سياسي أو كأثقال سياسية وعسكرية واجتماعية، فهل يظل يملك هذا الطرف أي قدر من الحياء إذا استخدم مثل هذه المفردات في ظل انتخابات قادمة إن سمح بها؟!!. الإصلاح أو الإخوان وأثقاله كانوا وراء تطرف وتشدد رفض الحوار مع النظام لأن هذا الطرف بات لا يستطيع الحوار مع النظام إلا كذيل، ويحس أنه لا يستطيع غير ذلك إلا برفض الحوار. لقد انتقلنا من رفض الحوار مع النظام إلى توقيع المبادرة الخليجية، والنقلة الأهم في تطبيقها هو الانتقال للحوار الوطني العام الذي قطعت لجنة التواصل شوطاً في التحضير له. إذا الرئيس صالح رحل كنظام فهل هذه الأطراف السياسية على استعداد لحوار في إطار الوطن ومن أجل الوطن؟!!.