الدور الحكومي غائب والرقابة مفقودة والإعلام الرسمي بلا حضور القطاع الخاص يتهرب من خدمة المجتمع ويرفض التمويل جمعيات ومنظمات تمويل لا تقوم بالدور المطلوب يلعب برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ويعد مرتكزاً هاماً في اقتصاد الدول ووسيلة للتخفيف من حدة الفقر ومعدلات البطالة. لكن هذا البرنامج في اليمن مازال ضعيفاً وهشاً ويواجه العديد من الصعوبات. يعد ضعف الوعي ومحدودية ثقافة الاقتراض لدى الأفراد أهم الإشكاليات التي تواجه المشاريع الصغيرة وتمويلها، أضف إلى ذلك أن القطاع الخاص لا يقوم بدور كافٍ في التسهيلات والدعم، كما أن عدم توفر كوادر كفأة وغياب الرقابة والقانون وضعف الحملات يعد من أهم الصعوبات. وإذا كان الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أنشئ في 1997م هو المسؤول عن هذا الجانب إلا أن أول حملة للصندوق لم تبدأ إلا بعد 7 سنوات في عام 2004م، وبالنسبة للمؤسسات التمويلية التي يشرف عليها الصندوق فإن عددها يبلغ 12 مؤسسة وجمعية، لم يتجاوز عدد المستفيدين منها حتى نهاية 2008م 33 ألف مستفيد حسب احصائيات الصندوق الاجتماعي للتنمية. مواطنون: مؤسسات التمويل لا تثق بالعملاء وتعرقل وتصعب العمل سألنا بعض الشباب عن واقع التمويل الصغير والأصغر بالنسبة لهم وعما إذا كانت لديهم مؤسسات التمويل وتقديم تسهيلات في هذا الجانب أم لا. يقول جلال الحداد: "إن واقع تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر ضعيف جداً ومحدود لبعض الناس فقط، والسبب في ذلك هو (مؤسسات التمويل) التي لا تثق بالمتعاملين معها، وتزرع الأشواك والعراقيل أمام الناس وتصعب العملية بطلب ضمانات كبيرة فوق طاقة الفرد على عكس مثيلاتها في باقي الدول، والتي تقوم بجهد كبير في خدمة المجتمع". ويضيف الحداد قائلاً: "هذه المؤسسات تقدم مصلحتها الاقتصادية على خدمة المجتمع فأين إذاً هذه المشاريع؟!!.. إنها غائبة والمؤسسات تخاف من الفشل في عملها فهي لا تقوم بالدور المطلوب، ولا أعلم أن شخصاً ممن أعرفهم قد مول بسهولة لكن عندما تريد أن تقترض مثلاً نصف مليون لاستكمال إنشاء مشروع فالمؤسسة تشترط عليك ذهباً كوديعة تقدر قيمته ب700 ألف ريال.. فأين التسهيل وما الفائدة؟!.. الأفضل لي في هذه الحالة أن أبيع الذهب بدلا من تحمل ديون وفوائد مضاعفة، ولو وجد تمويل بالشكل المطلوب فسنرى تنمية فعلية اقتصادية لكن إلى متى ننتظر؟!!. * أما زياد الجابري فيقول: "مؤسسات التمويل الصغيرة والأصغر عبارة عن ديكور وليست حقيقة فعلية، فهي لا تقبل أن تمولك إلا بشروط خاصة وغير متوفرة، فإذا كنت تعمل في إحدى الشركات وطلبت تمويلاً من أية جمعية أو مؤسسة فستواجه الرفض بحجة أنك موظف غير حكومي أو أن الشركة التي تعمل فيها ليست متعاملة مع هذا البنك.. وهكذا تخرج حافي القدمين، وبعض الجهات الأخرى إذا طلبت تمويلاً لمشروع معين نجد هذه المؤسسات ترفض بحجة أن التمويل لديهم ممنوع إلا لمشاريع محددة حسب مزاجهم، ناهيك عن تدخلهم بالخصوصيات بكثرة لدرجة لا تتصور، لذلك فأنا أدعو مؤسسات التمويل إلى تسهيل العمل وإلا ما الفائدة من إنشائها؟!.. وادعو الجهات الحكومية إلى العمل على تفعيل التمويل بشكل حقيقي". ويرى الشاب عبدالله الوادعي أنه إلى جانب ضعف التمويل فإن المؤسسات والجمعيات التمويلية على قلة عددها لا تقوم بالدور المطلوب.. قائلاً :"أين هي المشاريع؟!.. نحن لم نلمس هذه المشاريع واعتقد أن الدور الحكومي غائب وضعيف ولا رقابة ولذلك وجد هذا التصعيب من قبل المؤسسات للأفراد.. اعتقد أن الدور التوعوي غائب، لذا على الجهات الحكومية أن تقوم بحملات إعلامية وتوعوية.. قبل سنتين بدأت الحكومة ولكنها توقفت.. فلماذا توقفت؟!!.. وأين دور القضاء الخاص في التمويل؟!.. ولماذا لا يوجد؟!!. مدير بنك التمويل الصغير: ضعف القانون من أهم مشكلات التمويل يقول يوسف الجماعي – مدير فرع بنك التمويل الصغير والأصغر التابع لبنك التضامن- : "للتمويل دور فاعل في مكافحة الفقر والبطالة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة، وهناك العديد من أصحاب المهن والحرف اليدوية استفادوا من تلك التمويلات وبدأت تظهر عليهم ملامح التطور والنماء». ويؤكد الجماعي أنه بمجرد استيفاء العميل الشروط اللازمة لمنح التمويل فإنهم يصرحون بالتمويل خصوصا لمن كان له نية ورغبة.. وقال: "إن الضمانات المطلوبة تتمثل في ذهب، وديعة، ضمانة تجارية، ضمانة تكافلية، ضمانة جهة العمل، ضمانة المعاش التقاعدي أو ضمانة شخصية أو اعتبارية".. لافتا إلى أنهم يقومون بتمويل النساء بضمانات تكافلية بين العميلات أنفسهن، كما قال. ويرى الجماعي أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه التمويل الأصغر في اليمن، وأن أبرزها غياب الوعي الائتماني في المجتمع، وعدم وجود قاعدة بيانات عن المجتمع وضعف تطبيق القانون في المرافعات الخاصة بهذا الشأن. وعن تقييمه للدور الحكومي يقول: "الدور الحكومي موجود بصورة لا بأس بها من خلال الدعم الفني والاستشارات لمؤسسات التمويل والدعم، باعتبارها رافداً للاقتصاد الوطني". مدير الجمعية الاجتماعية للتنمية:البنوك تصعب عمل مؤسسات التمويل باشتراط ضمانات كبيرة يرى الأخ عبدالملك العقاب- المدير التنفيذي للجمعية الاجتماعية للتنمية- أن واقع التمويل للمشروعات الصغيرة ما يزال في بدايته، وأن هناك تجارب ناجحة في بعض المؤسسات واستفاد عدد لا بأس به.. لكن النظر إلى عدد المتقدمين لطلبات التمويل، لا يزال هناك بعض القصور سواء من المؤسسات الخاصة أو الحكومية.. مضيفا أن الدور الحكومي يكاد يكون غائباً تماماً باستثناء بعض أعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال وحدة تمويل المشاريع الصغيرة الذي يقوم بالشراكة مع بعض المنظمات، كما قال. ويعتقد العقاب أن هناك إشكاليات كثيرة يواجهونها أبرزها عدم توفر مبالغ للتمويل لمؤسساتهم موضحا بالقول: "يطلبون منا ضمانات ب50 مليون ريال ونحن لا نمتلك هذه الضمانات ومن الصعب توفير مثل هذا المبلغ، وهذه الضمانات تشترطه البنوك والمؤسسات الحكومية الكبيرة، ومن الصعوبات الأخرى هي عدم وجود ثقافة لدى المستفيد حول البرامج الصغيرة وتطويرها". أما عن أسباب قلة وضعف التمويل للمشروعات الصغيرة في اليمن مقارنة بغيرها في باقي الدول فيقول العقاب: "إن أسباب ذلك تعود إلى مماطلة بعض المستفيدين وعدم وجود ثقة لدى البعض، وكذلك ضعف ثقافة المشاريع الصغيرة لدى الناس، حيث يعمل الأغلبية على العمل كأيدي عاملة، ولا توجد هناك توعية بأهمية المشروع الخاص كالأعمال اليدوية، التطريز، البيع والشراء وغيرها، التي قد تدر أموالاً للعاملين والقائمين عليها". مسؤول في الصندوق الاجتماعي للتنمية: الدور الحكومي شبه معدوم في مجال التمويل عادل المنصور- ضابط أول تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية- تحدث في البداية عن رؤيته لواقع التمويل في اليمن حيث قال: "التمويل في اليمن بدأ في 1997م بتمويل أول مشروع في المرواعة لتسمين العجول من قبل البنك الدولي، وسلم البرنامج للصندوق للإشراف بالتعاون مع جمعية زراعية وبلغ عدد المقترضين 400 مقترض خلال سنتين، ومن ثم تلته تجربة أخرى في حيس بالتعاون مع منظمة (ادرا) الأمريكية، وكان أول مشروع للصندوق في 1997م عند تأسيس الصندوق». وأضاف: "نحن نركز وخاصة في البداية على الريف ثم انتشرنا في المدن وكذلك تمويل العمل عبر الجمعيات غير الحكومية لتأسيس مشاريع وتدريب، ونقوم كذلك بالإشراف وتوجد حاليا عشرة مشاريع (مؤسسات تمويل للمشاريع الصغيرة والأصغر)". ويعتقد المنصور أن التمويل غير كافٍ بحكم انتشار الفقر وتزايد أعداد الأيدي العاملة وكذلك الاقتصاد الذي هو بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات.. لافتاً إلى أن هناك العديد من الإشكاليات كضعف تطبيق القانون وعدم وجود دور كامل من قبل الحكومة وكذلك عدم وجود قانون واضح للتمويل الأصغر، وضعف الوعي بأهمية المشاريع وعدم الالتزام الكامل بسداد القروض. ويضيف المنصور قائلاً: "إن من الإشكاليات التي تواجه التمويل هو أن الموظفين أنفسهم يتلاعبون بأموال المؤسسات وهذا بسبب الاستهتار بالقانون وعدم تعاون الجهات المختصة واتهام المؤسسات التمويلية باستغلال الناس". ويؤكد المنصور بأن دور القطاع الخص محدود.. مطالباً القطاع الخاص بالتوسع في تمويل المشاريع الصغيرة.. ويرى أن على المستفيدين تغيير نظرتهم واعتبارهم شركاء في التنمية.. متمنياً من البنوك أن تدخل في شركات المؤسسات التمويلية. مؤملاً بأن يكون للحكومة دور أساسي مهم وترويج إعلامي، كون الترويج الإعلامي غير موجود حاليا من قبل وسائل الإعلام اليمنية والدور الحكومي شبه معدوم، كما قال.. مختتما حديثه بالقول: "على القطاع الخاص أن يهتم ايضا بشكل أكبر وأن يعمل على إقامة مؤسسات تمويلية جديدة. مدير التمويل في المؤسسة الاجتماعية للتنمية: التمويل ضعيف بسبب عدم وجود قانون يحمي المؤسسات من المتلاعبين ويصف الأخ وضاح الجند- مدير عمليات التمويل في المؤسسة الاجتماعية للتنمية المستدامة- تجربة تمويل المشاريع الصغيرة بالناجحة والرائدة «مما أدى إلى نقل فئات كبيرة في المجتمع من دائرة الفقر إلى مستوى أفضل" كما قال.. موضحا أن من استراتيجيات مؤسسات التمويل هي جعل الفرد المستهلك منتجاً يعتمد على نفسه ونشر ثقافة العمل الحر في أوساط المجتمع رجالاً ونساءً.. مضيفا بالقول في سياق حديثه ل"الجمهور": "قمنا بعون الله بإقراض أكثر من ثمانية آلاف مشروع خلال الثلاث السنوات الماضية، وهدفنا الوصول إلى أكثر من عشرين ألف مستفيد خلال العامين القادمين، خصوصا أن هذه التجربة حققت نجاحاً كبيراً لدى أصحاب المشروعات الذين تم إقراضهم". وبخصوص ما يطرح عن أن مؤسسات التمويل تتدخل في كل كبيرة وصغيرة يقول الجند: "لدينا زيارات إشرافية للمشروعات بهدف إرشاد وتقديم دراسات تساعد الفرد على إنجاح المشروع بواسطة أخصائي في الدراسة.. ونحن لا نتهرب بل نستقبل كل الناس، لكن بعض الناس يريدون تمويلات ليست مجدية أو ليس لديهم حتى فكرة مشروعات ولكنهم يريدون قروضاً استهلاكية، والبعض الآخر يريد تمويلاً دون تقديم ضمانات كافية حسب سياسات المؤسسة". وفي الوقت الذي يعترف مدير عمليات التمويل في المؤسسة الاجتماعية للتنمية المستدامة، بضعف التمويل إلا أنه يرجع أسباب ذلك إلى "غياب الثقافة والاستخفاف بفوائدها وارتفاع نسبة الأمية وعدم وجود قانون صارم يحمي مؤسسات التمويل من المتلاعبين" حسب قوله. مديرة بنك الأمل:مؤسسات التمويل لا تتهرب من مساعدة الناس وضعف الوعي الاجتماعي والثقافي أبرز الصعوبات الأخت منى الكحلاني- مدير بنك الأمل للتمويل الأصغر- أبدت تفاؤلها قائلة: "إن واقع التمويل الأصغر في اليمن له مستقبل كبير إذا اهتمت كل الجهات الحكومية والخاصة به، فهو يخدم ذوي الدخل المحدود والمنخفض وأصحاب المشاريع الصغيرة نساءً ورجالاً، ويعمل على تنمية مشاريعهم وتحسين الدخل للأسرة والمجتمع وبضمانات ميسرة.. وحسب مؤشرات الإحصاء فإن ما يقارب من 60% من سكان اليمن فقراء كما أن هناك 12 مؤسسة تمويل في اليمن فقط تخدم شرائح المجتمع، وكذلك أنشئ أول بنك في الوطن العربي وهو البنك "الأمل" للتمويل الأصغر الذي أنشئ منذ سنة وكان له دور فعال في خدمة فئاته المستفيدة من أصحاب المشاريع الصغيرة، ويقدم خدمات مالية متنوعة وقد موّل البنك حتى اليوم أنشطة (2800) أسرة ووصل عدد عملاء البنك إلى 3000 عميل ادخار، ويهدف البنك للوصول إلى 10.000 ألف عميل حتى نهاية 2009م".. وتؤكد مديرة بنك "الأمل" أن المؤسسات التابعة للتمويل الأصغر لا تتهرب من مساعدة الناس، كونها وجدت لخدمة الناس ذات الفئة المستهدفة من أصحاب المشاريع الصغيرة.. لافتة إلى أن تجارب برامج التمويل الأصغر خير دليل على ذلك، لكنها تطرقت إلى وجود صعوبات كثيرة كضعف الوعي الاجتماعي والثقافي لدى الناس وضعف ثقافة التمويل الأصغر وكذلك العادات والتقاليد اليمنية حول عمل المرأة في النشاط الحر. وعن الدور الحكومي تقول الكحلاني: "الدور الحكومي له أثر كبير في نشر ثقافة التمويل الأصغر، وقد قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بشوط كبير في صناعة التمويل الأصغر على مستوى الجمهورية وذلك بدعم المشاريع الصغيرة وتأهيل الكادر، وقد قامت الحكومة بوضع قانون للقروض الصغيرة لكننا بحاجة إلى جمعيات ومنظمات حكومية وخاصة تقدم التمويل الأصغر لأكثر شريحة في المجتمع ونشر الثقافة بشكل أوسع، رغم وجود إشكاليات في هذا الجانب بسبب عدم مشاركة معظم الجمعيات والمنظمات في نشر ثقافة التمويل الأصغر.
