تحول يوم 21 فبراير في عدن من يوم للاحتفاء بانتخاب المشير عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية إلى معركة دامية بين قوات الأمن ومليشيات حزب الإصلاح من جهة وبين عناصر الحراك الجنوبي من جهة أخرى، تسببت في سقوط 7 شهداء و31 جريحاً من عناصر الحراك و5 جرحى من مليشيات الإخوان.. وقوبلت هذه المجزرة باستياء واسع من المواطنين في عموم محافظات الجمهورية، ومثلهم قيادات الحراك الجنوبي في الداخل والخارج والمنظمات المدنية والحقوقية وممثلو الحراك في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني. وأدان ممثلو الجنوب في اللجنة الفنية للحوار أحداث العنف وجرائم القتل التي شهدتها عدن، وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن الخاضعة لهيمنة حزب الإصلاح. وفي إشارة واضحة إلى حزب الإصلاح، اتهم البيان أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى تأجيج الخلافات وتفجير الصراع في الساحة الجنوبية، وتحويل (21 فبراير) يوم الانتقال السلمي للسلطة إلى يوم لسفك دماء جنوبية وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة وغير مبررة لنشطاء في الحراك الجنوبي. وطالب البيان الممهور بتوقيع الدكتور ياسين سعيد نعمان والدكتور صالح باصرة وجعفر صالح والدكتور احمد بن مبارك ولطفي شطارة وعلي حسن زكي وليزا الحسني، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السابقين والجدد وبرعاية أسر شهداء الحراك ومعالجة جرحاه اسوة بزملائهم أسر الشهداء وجرحى ما أسماها "الثورة السلمية". وفي سياق متصل أدان نائب الرئيس الأسبق في دولة الوحدة المناضل علي سالم البيض أعمال العنف والقمع والاعتقالات ضد أنصار الحراك الجنوبي في عدن. واتهم بيان صادر عن مكب البيض بشكل صريح ما أسماها "القوى الظلامية من المليشيات الإرهابية الإصلاح" المدعومة بقوات الجيش والأمن المركزي بارتكاب مجزرة.. مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته بالتدخل الإنساني لحماية شعب الجنوب وإطلاق سراح الناشطين.. داعياً الجنوبيين إلى التحلي بالصبر وعدم الانجرار إلى المربع الذي تريد ما أسماها "القوى الظلامية" جرهم إليه.. مديناً محاولة اغتيال المناضل حسن باعوم. ومن جانبه أدان رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس وبشدة ما اسماها "أعمال العنف والقمع الوحشي" التي شهدتها مدينة عدن الخميس. مستغرباً ومستهجناً في الوقت ذاته السماح لقوى حزب الإصلاح التي وصفها ب"قوى الفيد والغنيمة" التي اجتاحت الجنوب ولا زالت نافذة في صنعاء، باستدراج مجلس الأمن للزج باسم البيض في بيان رئاسي عن مجلس الأمن كمعرقل للحار مع علي عبدالله صالح بهدف خلط الأوراق وتوجيه ضربة للحوار واستهداف القضية الجنوبية.. قائلاً بأن بيان مجلس الأمن قد مكن ما أسماها "القوى المتنفذة في صنعاء" من القيام بعملية استدراج أخرى للرئيس هادي، وأقنعته بالسماح لحزب الإصلاح بإقامة مهرجان في عدن بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه بهدف توجيه ضربة للحوار والمبادرة الخليجية التي أتت بالرئيس هادي رئيساً وتوجيه ضربة للحراك الجنوبي، وهو ما فشل فيه القائمون على هذا المهرجان. إلى ذلك طالب الحزب الاشتراكي في بيان له الأجهزة المعنية في الدولة بالتحقيق العلني والشفاف مع المتورطين في أعمال القتل والعنف أيا كانوا وإحالتهم إلى القضاء، داعياً إلى الوقف الفوري للملاحقات والاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم أنصار وقيادات الحراك في محافظة عدن. وفي غضون ذلك اعترفت وزارة الداخلية بضلوع عناصر مسلحة من حزب الإصلاح في أعمال القتل التي طالت أنصاراً للحراك الجنوبي في أحداث الخميس، وذلك في تصريح رسمي قد يثير حالة من الجدل. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط وعدة صحف عربية ومواقع تلفزة عالمية، فإن مصدراً أمنياً رفيع المستوى بوزارة الداخلية قد أكد في بيان صحفي الخميس أن عناصر مسلحة تابعة لحزب الإصلاح وبالتعاون مع قوات الأمن قامت بالتصدي لمسيرة يقودها القيادي في الحراك بعدن حسين العاقل، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل من أنصار الحراك وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مستشفى النقيب، موضحاً أن أكثر من 20 مصاباً سقطوا بساحة الحرية بخور مسكر برصاص قوات الأمن. ونقلت وكالة "أسوتيشد برس" الأمريكية عن مراسلها قوله إن قوات الأمن استخدمت "القوة المفرطة" ضد عناصر الحراك وأطلقت الرصاص الحي عليهم بالصدر والرأس، وإن القوات الأمنية قدمت "تسهيلات" وتعاملت بلطف مع أنصار حزب الإصلاح ونقلت وكالة خبر للأنباء عن مصادر في الحراك قولها إن قوات الجيش والأمن ومليشيات حزب الإصلاح كانت تطلق النار باتجاه المتظاهرين الجنوبيين السلميين، واصفة ما شهدته محافظة عدن من أحداث ب"المجازر الوحشية".