يعتزم النائب البرلماني القاضي احمد سيف حاشد تقديم طلب إلى النيابة باتخاذ إجراءات قانونية ضد العميد عبدالقادر قحطان وزير الداخلية وقيادة الأمن المركزي بسبب امتناعهم عن إحالة الجنود المتهمين بالاعتداء عليه وعلى جرحى الاحتجاجات المعتصمين أمام رئاسة الوزراء، إلى النيابة رغم مرور نحو شهر على هذه الجريمة. وقال النائب أحمد سيف حاشد ل"الجمهور" إنه تم إبلاغه بأن المعتدين المطلوبين للنيابة قد اتجهوا إلى عدن لمكافحة الشغب ولم تتخذ ضدهم أي إجراءات. وأوضح أن النيابة كانت قد خاطبت قادة الأمن المركزي في رسالة رسمية بإحالة الجنود الذين كانوا متواجدين يوم الاعتداء إلى النيابة، لكن قيادة الأمن المركزي لم تستجب لأمر النيابة حتى الآن ولم تتم إحالة أي من المعتدين إلى النيابة. معتبراً ذلك دليلاً على وجود ما أسماه "تواطؤ" من قبل وزير الداخلية وقيادة الأمن المركزي مع المعتدين باعتبار أنهم امتنعوا عن إحالتهم إلى النيابة. وأضاف حاشد: "قدمنا 40 صورة للنيابة وأكثر من 15 صورة للجنة التي شكلت من قبل وزير الداخلية، وجميع هذه الصور تثبت واقعة الاعتداء ووقائع الجريمة وتثبت ما جاء في شكوانا، ونطلب بمساءلة وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي لامتناعهم عن إحالة المعتدين من رجال الأمن إلى النيابة، رغم أنه كان من المفترض أن تتم مباشرة التحقيق وإجراءات جمع الاستدلالات خلال 24 ساعة، لكن هذا التمنع يدل على أن القائمين على هذه الأجهزة الأمنية متواطئون، إن لم يكونوا هم من يقف وراء هذا الاعتداء". وبحسب حاشد، فمن المقرر أن تستمع النيابة خلال هذا الأسبوع لأقوال الشهود الذين يؤكدون صحة شكوى الاعتداء عليه وعلى الجرحى الذين حاولوا الدفاع عنه، والذي وقع في الثاني عشر من فبراير المنصرم وأدى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.