جدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني التأكيد على موقفها الحريص على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني.. جاء ذلك في اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مساء الأربعاء برئاسة يحيى الراعي- رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- كُرس لمناقشة العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية وكذا القضايا التنظيمية. واستعرض الاجتماع تقرير اللجنة المكلفة بالاعداد والتحضير لاجتماع اللجنة الدائمة الرئيسية الاعتيادي، وأقرت مواصلة عملية الاعداد والتحضير لانعقاد هذا الاجتماع وبما يكفل التحضير الجيد له والخروج منه بالنتائج الايجابية التي تحقق أهداف المؤتمر، خاصة في هذه المرحلة التي يواجه فيها الوطن والمؤتمر الشعبي العام الكثير من التحديات. من جهة أخرى كشف المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الأستاذ عبده الجندي في مؤتمر صحفي الأربعاء المنصرم عن تفاصيل جديدة تتعلق بتنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة، التي استهدفت حينها رئيس الجمهورية وكبار رجالات الدولة في بيت من بيوت الله وفي أول جمعة من شهر رجب الحرام. وقال: "إن (4) إرهابيين ضالعين في تفجير مسجد دار الرئاسة أولهم الإرهابي محمد الغادر الذي وضع عبوتين ناسفتين في الجامع".. موضحا ان عناية الله جعلت الإرهابي الغادر يضع العبوتين الناسفتين بطريقة خاطئة وفي مكان غير مكانها ، وأضاف: "لو كان الإرهابي وضع العبوتين الناسفتين بطريقة صحيحة داخل مسجد دار الرئاسة لتمكن حينها من قتل أكثر من 1200 مصلي". وتابع الجندي: "ان من بين المتهمين عبد الرحمن الوشاح الذي أوكلت له مهمة تولي عملية الاتصال والتواصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى والإخبار عن بدء وقت الصلاة وانتهائها ومتى دخل الرئيس ومكانه تحديدا، وغيرها". وأكد القيادي المؤتمري على أن من خططوا ومولوا للجريمة الإرهابية- التي أغضبت جميع اليمنيين- عملوا على تشكيل عدة مجاميع "اخوانية" إرهابية داخل دار الرئاسة منها مجموعة تتولى قنص الرئيس صالح حينها من إحدى العمارات المرتفعة أثناء وجوده في ميدان السبعين، وأخرى تتولى وضع السم عبر مطبخ دار الرئاسة له ولمن معه، ومثلها قامت بوضع عبوة ناسفة داخل خزان الغاز الخاص بدار الرئاسة التي لولا سماكة خزان الغاز وقوته المصفحة لقتلت العبوة الناسفة التي انفجرت داخله جميع من كانوا متواجدين بدار الرئاسة. وأبدى الجندي قلقه وتخوفه على حياة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وقال: "أخاف كثيرا على الرئيس هادي من خطط الإخوان الإجرامية التي تمكنت من الوصول إلى الرئيس صالح قبله رغم قوته التي كانت تضرب الأرض". إلى ذلك اتهم عضو فريق المحامين المترافعين عن ضحايا جامع الرئاسة المحامي محمد المسوري النائب العام بارتكاب مخالفة قانونية تمثلت بإطلاق سراح المتهمين في حادث الاعتداء على جامع الرئاسة، إضافة إلى العمل على تجزئة القضية. ونفى المحامي المسوري في مقابلة برنامج "مع التحية" العروض على "قناة آزال" الفضائية ما تردد عن أن المتهمين هم من شباب الساحات.. مؤكدا على أنهم جنود كانوا في الحرس الخاص.. وجدد المحامي تأكيده على أن الفريق المكلف بالترافع على القضية سيعمل على تقديم الطعون واستئناف القرار الصادر عن النائب العام. وكشف المسوري النقاب عن تورط تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الجريمة الإرهابية التي استهدفت جامع الرئاسة، إضافة إلى جريمة الثامن عشر من مارس عام 2011م.. مشيرا إلى وجود أدلة دامغة تثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين في الجريمتين.. واستغرب المحامي من تجاهل النائب العام لفريق المحامين ورفضه مقابلتهم دون أي مبرر.. مشيرا إلى أن ما يمارسه النائب العام إزاء القضية من تقسيم وإفراج يعد مخالفة قانونية واضحة.