بقراءة أوراق اللقاء المشترك، لا سيما الأحزاب الممثلة في مجلس النواب المعنية باتفاق فبراير من العام الماضي مع الحزب الحاكم، على ضوء مواقفها المعلنة وغير المعلنة، فإننا نستطيع التأكيد أن الحوار بشأن تنفيذ اتفاق فبراير بين الأطراف المعنية لن يتم على الرغم من ترحيب اللقاء المشترك ببدء الحوار. فاللقاء المشترك وجد نفسه إزاء مبادرة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، التي هيأت الأجواء والمناخ الطبيعي لاستئناف الحوار، في وضع حرج خاصة مع أنصاره الذين ظل يقنعهم ان غياب المناخات الإيجابية هو العائق الأساسي لإتمام الحوار مع الحزب الحاكم. وحتى إن تم اللقاء فإنه سيكون لقاءً دعائياً أكثر منه عمليا لطي صفحة الخلافات، سيستغله اللقاء المشترك من أجل تضليل الرأي العام والتسويف والمماطلة دون التوصل إلى أية نتائج إيجابية. ليست هذه نظرة تشاؤمية للأوضاع، وليست استباقاً للنتائج، أو محاولة لإفشال الحوار، على العكس فإن محصلة قراءة أوراق اللقاء المشترك تفرز عدم مصداقية وجدية اللقاء المشترك في إجراء هذا الحوار من قناعات مسبقة لديه أنه لن يغير من الأمور شيئاً، وأن الأوضاع ستبقى عما هي عليه بعد الحوار، إذن ماذا سيستفيد هو شخصيا- وليس الوطن- من هذا الحوار؟!. علاوة على هذا فإن مواقف اللقاء المشترك القديمة الجديدة من الحزب الحاكم ومن السلطة لم تتغير، بل تزداد تصلباً وتشنجاً وتهوراً كلما بادرت السلطة إلى تقديم تنازلات، أو تحقيق انفراجات من أي نوع. ذلك ما يدفعنا إلى القول أن اللقاء المشترك سيعمل على استغلال الوقت لصالحه من أجل تعطيل إجراء الحوار من خلال مختلف أشكال المماطلة والتسويف والمناورة، واتهام الحزب الحاكم بشتى الاتهامات وتحميله مسؤولية فشل الحوار للتغطية والتهرب والتنصل من الاستحقاق الديمقراطي الدستوري القادم في إبريل 2011م، وهي العقدة الأساسية التي يعاني منها اللقاء المشترك، ويبني ويصوغ على أساسها مواقفه وسياساته المختلفة. وإن كل المؤشرات تدل على أن اللقاء المشترك سيقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة التي تعهد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بإجرائها في موعدها حتى آخر لحظة. وإن من شأن هذه المماطلة والعرقلة إضاعة الوقت وإهداره وعدم تمكين اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات في موعدها الدستوري، وذلك هو ما يهدف إليه اللقاء المشترك فعليا لإيصال الوطن إلى فراغ دستوري يتجاوز رشاوي المشاركة في حكومة وحدة وطنية على حساب انتزاع السلطة برمتها، الهدف الأساسي الذي يتبناه اللقاء المشترك في الوقت الراهن.