الربط بين الانتخابات النيابية في موعدها 27 إبريل2011م بأي متطلب واستحقاق وطني آخر مردود على من يحاولون إيجاده، لأن مثل هذه العلاقة المفترضة لا وجود لها حتى لدى أولئك الذين يختلقونها، فهم الأكثر إدراكاً لعدم صحتها لهذا يلجأون إلى خطاب فيه الكثير من السفسطة والديماغوجية السياسية؛ التي باتت مفضوحة خاصة وأن الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني ملزم، ينبغي التقيد به لأنه التجسيد الجوهري لمبدأ التداول السلمي للسلطة، في أي نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن اعتبار الحوار شرطاً بإجراء الانتخابات ولا يمكن للانتخابات أن تؤثر مساراته حتى وإن كانت احد قضاياه الأساسية، وأي فهم خارج هذا المعنى فهو قلب للحقائق لغايات ومرامي تتنافى مع الدستور وتتعارض مع الديمقراطية، واستهداف للأسس التي يقوم عليها النظام السياسي الذي معادلته السلطة والمعارضة ومنه يستمدان شرعيتهما. لكن على ما يبدو أن أحزاب اللقاء المشترك لا تريد أن تفهم كل ما لا يتوافق مع أجندتها، بسبب ممارساتها وسلوكها السياسي الذي أوصلها إلى حالة إحباط وياس من إمكانية الحصول على السلطة أو جزءاً منها عبر صناديق الاقتراع، التي كانت ترى فيها جسر عبور إليها.. لكنها ولأسباب مختلفة تعود إلى طبيعتها.. لم تستطع أن تتجاوز هذا الجسر بل أصبحت مع كل انتخابات تفقد إمكانية ذلك، لأنها لم تبحث عن الخلل في ذاتها وإنما تلجأ إلى الحل السهل، معيدة مسؤوليتها عن انحسار شعبيتها إلى الطرف الآخر وهو تارة السلطة وتارة حزبها الذي في كل مره تتزايد ثقة الشعب به، ونعني هنا المؤتمر الشعبي العام الذي كان دائماً يفهم الحجة على تلك الأحزاب سواءً تجاه تعاطيها مع الديمقراطية أو مواقفها من مجمل القضايا الوطنية، وكذا الصعوبات والتحديات التي تجابهها اليمن في أمنها واستقرارها ووحدة أبنائها. خلاصة القول إن الخيار الديمقراطي والانتخابي لم يأت من أجل الأحزاب ومنها أحزاب المشترك ولكن من أجل الشعب حتى تتجلى إرادته في حكم نفسه بنفسه.. وهكذا لا معنى للربط العجيب الغريب بين الانتخابات والحوار، وإن تم الاستمرار في مسايرة المشترك في ذرائعه واشتراطاته فلن تكون هناك انتخابات ولا حوار وإنما انقلاب على الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، وهذا ما لا يمكن مجاراته أو السماح به خاصة وأن أطروحات المشترك ومبرراته قد جربت، فالانتخابات أجلت لمدة عامين تحت ذرائع مختلفة للتحاور، ورغم وجود اتفاقات، إلا أن الحوار لم يتم وتضييع الوقت كان مقصوداً كيلا تجري الانتخابات البرلمانية في موعدها، ويتم الانتقال إلى مرحلة الفراغ الدستوري الذي يعني انقلاباً على الديمقراطية من ثم الفوضى، وذلك كما تتصور قيادة المشترك حتى تضع بذلك الوطن والشعب أمام خيار إما نحن أو الطوفان.