أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم الاثنين منح فرصة أخيرة لأعضاء مجلسي النواب والشورى لتقديم اقراراتهم بالذمة المالية. وأوضحت مصادر "الجمهور نت" ان الهيئة منحت 299 برلمانياً و 99 عضو مجلس شورى اسبوعين لتقديم اقراراتهم المالية ما لم فستتخذ الهيئة الاجراءات القانونية في حقهم. علماً بأن اثنين فقط من أعضاء مجلس النواب قدموا اقراراتهم المالية من بين 301 برلمانياً و 12 من اعضاء مجلس الشورى قدموا اقراراتهم المالية من بين 111 عضو مجلس شورى. إلى ذلك طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وزارتي الخارجية والمالية بتصفية عهد 18 قنصلا ومسؤولاً مالياً يعملون بسفارات بلادنا في الخارج بما فيهم أحمد سعيد نعمان المسؤول المالي بسفارة بلادنا في ماليزيا الذي كثرت شكاوي الطلاب فيه من استقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم واستثمارها في مطاعم بماليزيا. وفي سياق آخر قال الأستاذ محمد المطري رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان اجمالي من قدموا اقراراتهم بالذمة المالية حتى اليوم بلغ 11700 ممن شملهم القرار.