أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان أن قوانين السلطنة كفلت لكل عماني التعبير عن رأيه والمشاركة بأفكاره وآرائه في تعزيز مسيرة التطور في شتى الميادين .. محذراً في كلمة القاها خلال افتتاح الفترة الخامسة لمجلس عمان، من ان حرية التعبير لا تعني بحال من الأحوال قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن أرائهم فذلك ليس من الديمقراطية ولا الشرع في شيء". ونوه السلطان قابوس بن سعيد بأنه " لا يمكن السماح باحتكار الرأي وفرضه على الآخرين ولا يمكن في الوقت ذاته السماح بالتطرف والغلو داعيا الى مواجهة التشدد والتطرف والغلو عبر تعزيز قيم الاعتدال والتسامح في جميع محاضن التربية والتثقيف لتحمي النشء من التردي في مهاوي العنف والكراهية والتعصب والاستبداد بالرأي". وأضاف: " وكما ان الفكر متى ما كان متعددا ومنفتحا لايشوبه التعصب كان اقدر على ان يكون الأرضية الصحيحة والسليمة لبناء الأجيال ورقي الأوطان وتقدم المجتمعات . فان التشدد والتطرف والغلو على النقيض من ذلك والمجتمعات التي تتبنى فكرا يتصف بهذه الصفات إنما تحمل في داخلها معاول هدمها ولو بعد حين. . ونحن إذ نؤكد رفض مجتمعنا العماني لأية دعاوى لا تتفق وطبيعته المتسامحة المعتدلة .. ننبه كل المختصين إلى إن التوعية مهمة للغاية من اجل فهم الأمور على حقيقتها وعدم ترك المجال لأي تكهنات لا تقوم على أسس سليمة . فسياسة السلطنة قائمة على تحقيق التوازن في الحياة" . ودعا السلطان قابوس بن سعيد إلى نقلة نوعية في العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما أتيح للمجلس من صلاحيات واسعة في المجالين التشريعي والرقابي. وشدد في كلمته التي نقلتها وكالة الأنباء العمانية على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومجلس عمان خاصة وبينهما وبين القطاع الخاص والجمعيات والهيئات المدنية بشكل عام من اجل انجاح الخطط الرامية لدعم امكانات السلطنة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وبما يخدم الصالح العام ويرتقي بمكانة سلطنة عمان ومنزلتها الاقليمية والدولية. وطالب الحكومة أداء واجبها بكل مسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية وخدمة للمجتمع مشددا على ضرورة مكافحة الفساد عبر اتخاذ كافة التدابير التي تحول دون حدوثه ومشيرا الى ان "على الجهات الرقابية ان تقوم بواجبها في هذا الشأن بعزيمة لا تلين تحت مظلة القانون وبعيدا عن مجرد الظن والشبهات