في المدى الزمني المنظور، عرفنا أن اليمن تستقبل الدعم والمساندة والمساعدات الدولية بشتى صورها وأشكالها، بمعنى من المعاني، أن المحيط الأقليمي والمحيط الدولي، كان بالنسبة لنا في موقع المانح، وبلادنا في موقع المستعطى وبطبيعة الحال، فإن يد المعطي عادة ماتكون هي اليد العليا، ويد المستعطى عادة ما تكون هي اليد السفلى. وجراء وضعنا الضعيف بعد الثورة، المنتظر عطاءات المانحين، يتضح أن الزعامات التي خلفت الرئيس عبدالله السلال على إثر انقلاب 5 نوفمبر 1967م "الأبيض" بقيادة الرئيس عبدالرحمن الإرياني رضت بشروط ضمن اتفاقيات سماها البعض، بملفات سرية، لجملة من الاتفاقيات التي نظمت مستقبل العلاقات اليمنية السعودية في مرحلة السلام التي سادت اليمن بعد حرب طاحنة أكلت الأخضر واليابس من قبل الملكيين الذين حاربوا الثورة اليمنية التي أشرقت في صبيحة 26 سبتمبر 1962م بقيادة تنظيم الضباط الأحرار وبدعم عبدالناصر، وعدد من الزعامات القومية العروبية ومعسكر الاتحاد السوفياتي كمساند دولي للثورة اليمنية بينما وقفت العربية السعودية وعدد من بلدان الغرب مع إعادة الحكم الملكي إلى اليمن، وعلى إثر تلك المواجهات العنيفة بما في ذلك تناقض المصالح الإقليمية تجاه حرب اليمن تمكن الثوار من فرض أمر واقع داخل اليمن بشطريه، وبرغم ما حققه أبناء شعبنا من انتصارات ونجاحات في الثورة المباركة، رضي اليمنيون بأنصاف الحلول على الصعيد المحلي في تقاسم المناصب وإدماج أطراف الحرب كمواطنين آمنين على أنفسهم وعلى أموالهم في البلاد ولكن ساسة البلاد حينها أجبروا أو قبلوا على أنفسهم بشروط أمليت عليهم وأهمها قبول فرق من الناشطين الوهابيين، حددت أماكن انتشارها في مناطق الحضر والتخوم اليمنية مثل مارب والجوف وصعدة على وجه الخصوص باعتبارها مركزاً حساساً في مواجهة نشاط الحركة الوهابية، لآل سعود وكمركز إشعاع للمذهب الزيدي في اليمن والجزيرة العربية باعتباره المذهب الذي قارع النشاط الوهابي السلفي بندية رغم افتقار البلاد آنذاك لسبل النشر المعاصرة وندية المواجهات. ربما كان الرئيس عبدالرحمن الإرياني، قد انطلق من منطلق الرضى بأنصاف الحلول، مقابل وعود اتسمت غالبيتها بعدم التحقق وفرض منها ما يخدم المصلحة السياسية السعودية. إذ دفع السعوديون بعشرات الدعاة إلى صعدة بغرض اختراق كرسي الزيدية، وبرز منهم دعاة فطاحلة اتسمت أنشطتهم بالإثارة والصدامات مع الخصوم وذلك ما أكده لكاتب الأحرف الشيخ صالح هندي دغسان عضو مجلس النواب السابق عن مديرية همدان بن زيد الذي رحل عن عالمنا إلى مثواه الأخير.. حيث أكد لي انه دخل في مواجهات عنيفة مع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الذي حول وادي دماج مديرية همدان بن زيد إلى مركز رئيسي لنشر الفكر السلفي بصعدة على وجه الخصوص وفي اليمن بشكل عام. الداعية والناشط الوهابي السلفي، مقبل بن هادي الوادعي، نبغ في مواجهة خصومه لكنه – على ما يبدو - كان أصغر من أن يواجه بالسلاح خصومه إذ حدث أن واجه الشيخ صالح هندي دغسان من قبيل التحدي، فقبل الأخير التحدي وترصّد للشيخ مقبل الوادعي أثناء تمرير دفعة من ورق البنكنوت اليمنية كانت تملأ سيارة جيب بعد دخولها إلى الحدود اليمنية، وتمكن الشيخ هندي دغسان من مصادرتها وهي بضعة ملايين بحسبما أكد لي شخصيا!! بعدها لجأ مقبل الوادعي إلى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وشكا إليه عناد الشيخ صالح هندي ورصده لتحركاته، فتعرض فعلا لضغوط وربما لمحاولة تصفيته، ولكن المرحوم صالح هندي كان عنيداً ومغامراً يصعب ثنيه عما يفكر في عمله. وبعد محاولات رضخ الشيخ مقبل الوادعي، وحاول إرضاء الشيخ صالح هندي ولكنه على ما يبدو أثار مخاوف عند أشخاص كثر، وبالذات الذين استهدفهم الفكر السلفي، أي مرجعيات الفكر الزيدي بصعدة، مثل مجدالدين المؤيدي، وبدرالدين الحوثي وعشرات غيرهم اعتبروا أن انتشار أدعياء السلفية من جهة وانتشار حزب الإصلاح كتنظيم أصولي سلفي يتخذ من الدين شعاراً سياسياً لنشاطه التنظيمي في عقر دارهم، ساحباً البساط من تحت أقدامهم في أغلب مديريات محافظة صعدة بشكل خاص وعدد من المحافظات اليمنية بشكل عام، فاندفعت مرجعيات الزيدية في البحث عن سبل البقاء، انطلاقا من قاعدة "لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه" ولكن خطورة ردة الفعل الزيدية الناشطة تفتقد لمكينزمات التطرف، باعتبار المذهب معتدلا فقها ومنهجا يستند إلى أصول السنة وفروعها مع شيء من الاختلاف فيما يتعلق بمن يعرفون ب"آل البيت" وموقعهم في خلافة المسلمين، فاتجه بدر الدين الحوثي إلى الفكر الأثنى عشري مستفيدا من المد الثوري الإيراني والطموح في دور إقليمي داخل منطقة الجزيرة العربية بشكل عام، وتمكن الحوثي من زيارة إيران والإقامة في مدينة (قم) الإيرانية المقدسة بحسب معتقدات الشيعة الخمينية، وتبعه ابنه حسين بدر الدين الحوثي في الخطى مستفيدا من تجربة حزب الله في لبنان تنظيميا وسياسيا وعسكريا. الخطأ القاتل؟ تفاعل الحركات الأصولية وصراعاتها داخل الساحة اليمنية ينطلق من قاعدة أساسية، جوهرها يقوم على أن كل طرف هو صاحب الحقيقة المطلقة وغيره على ظلال تام، وهنا تكمن خطورة بل وحشية الصراع بين الأطراف الأصولية المتصارعة ويكفي بنا في اليمن أن نتعظ بغيرنا، أي بالمواجهات المسلحة العنيفة التي دارت بين الأحزاب الأصولية السنية والشيعية داخل باكستان، مقارنة ما جرى في باكستان مع ما يجري اليوم على الساحة اليمنية أمر لا مفر منه، إذ نعلم جميعا أن المعارك التي تقودها جماعة الحوثي المتمردة في صعدة وضواحيها وفي عدد من المدن اليمنية مع أفراد الجيش وقوات الأمن، قد تنحدر بسهولة إلى مواجهات مع أصوليين من قواعد حزب الإصلاح في صعدة أو مع قواعد فصائل السلفيين في صعدة وفي سواها من المحافظات اليمنية، إذ يعتبر الإصلاحيون والسلفيون مجتمعين جماعات الحوثي، جماعات رافضية مارقة عن الدين الإسلامي كما يفهمونه، وبالتالي ستتحول المواجهات إلى مواجهات طائفية بين سنة وشيعة، بل سبق وقيل أن مثل هذه المواجهات قد جرت وأن حزب الإصلاح وقواعده وقفوا إلى جانب حملة الحكومة العسكرية ضد الخارجين عن النظام من الحوثيين.. ومثل هذه الإشاعات، سواء صحت أو بطلت تعتبر إشاعات على جانب من الخطورة لأن الجماعات الأصولية بشتى اتجاهاتها تمتلك مخزوناً هائلاً من الأسلحة، ما يجعلنا نطالب بأن تحسم القوات المسلحة أمورها عسكريا مع مقاتلي الحوثي باعتبارها المعنية كأداة تتبع أجهزة ومؤسسات الدولة ولا تمثل طرفاً بعينه بحيث نتحول – لا سمح الله - إلى عراق جديد في قلب الجزيرة العربية. وإزاء مثل هذه الاحتمالات ومخاطرها، نطالب وزارة الداخلية بالقيام بمداهمة الأماكن المحتمل تكديس الأسلحة فيها ومصادرتها باعتبارها خطراً يهدد أمننا القومي ويهدد وحدة البلاد وأمنها واستقرارها بل وسلامتها. ونطالب الأحزاب والتنظيمات السياسية، بأداء مهامها الوظيفية في ملء الفراغ القائم داخل الساحة الوطنية الذي استفادت منه الجماعات الأصولية وحدها، بما تمثله من خطر على أمن وسلامة بلادنا.