أظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي للدولة مرسي بلباس الحبس الاحتياطي الابيض واضعا يديه خلف ظهره مشوحا بيديه بعصبية متجولا في قفص الاتهام الذي أحيط بحاجز زجاجي. وسأل مرسي قاضي الجلسة المستشار شعبان الشامي "من انت؟"، مضيفا "هل تعلم من انا؟". وهو ما رد عليه القاضي "انا رئيس محكمة جنايات القاهرة"، حسبما جاء في اللقطات التي اذاعها التليفزيون الرسمي. وهتف المتهمون في قفص الاتهام "باطل باطل" في اشارة لاجراءات محاكمتهم. وتلا ممثل النيابة قرار الإحالة لمحكمة الجنايات والذي يحتوي على الاتهامات الموجهة للمتهمين. وقال ممثل النيابة ان "المتهمين الاخوان تآمروا مع حماس وحزب الله لإثارة الفوضى وإسقاط الدولة". واضاف إن "800 من العناصر الاجنبية من الجهاديين تسللوا من خلال الانفاق غير الشرعية واستولوا على الشريط الحدودي بطول 60 كم، وهاجموا المباني الحكومية والامنية في سيناء". وتابع "انطلقوا في ثلاث مجموعات وهاجموا سجون المرج وابو زعبل ووادي النطرون واقتحموا تلك السجون وقتلوا اكثر من 50 من افراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجينا جنائيا" وقال مصدر امني ان مرسي و21 متهما بينهم اكبر قيادات جماعة الاخوان وعلى راسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ظهروا في قفص الاتهام. وتأتي محاكمة مرسي بعد يوم واحد من اعلان الجيش المصري السبت دعمه ترشح قائده المشير عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية عزل مرسي، لانتخابات الرئاسة. وفي اليوم نفسه اصدر الرئيس المصري المؤقت قرارا جمهوريا بترقية الفريق اول عبد الفتاح السيسي الى رتبة المشير وهي اعلى رتبة عسكرية في البلاد. واغتيل صباح اليوم اللواء شرطة محمد سعيد مساعد وزير الداخلية المصري في هجوم مسلح تعرض له اثناء مغادرته منزله في حي الهرم (غرب القاهرة). وفي السياق بعث الرئيس المعزل محمد مرسي رسالة إلى رئيس المحكمة التي تنظر قضية اقتحام السجون، حذر فيها من توريط القضاء بالسياسة، مؤكدا عدم صحة وقانونية محاكمته. وقال مرسي في رسالته: "بسم الله الرحمن الرحيم"، أكن كل التقدير والاحترام لهيئة المحكمة وللجميع بغض النظر عن المسئوليات والمناصب وأننى أوكل الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عنى، ليقدم شرحًا وافيًا عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة وشرح الوضع الدستوري لمحاكمتي وأنني أكن كل الأتقدير للقضاة وأقول لهم أبعدوا عن السياسة وأنا لست في خصومة معهم". وأكد مرسي أنه لا يزال رئيسا للجمهورية طالما أنه على قيد الحياة ولم يتنح ولم يتنازل عن الشرعية، وعلى القاضي أن يناديه بذلك. وأضاف: "تم القبض على قسرًا يوم 3-7-2013 من القصر الجمهوري وأخذونى بالقوة إلى مكان مجهول يوم 5 يوليو لا يعرفه حتى القاضي بعد التواطؤ بين وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري". وشدد مرسي على ضرورة أن يبقى القضاء بعيدًا عن المهاترات وعن الانقلاب العسكري الذي ملأت دباباته الشوارع. وقال "جاءني بعض القضاة ومنهم المستشار حسن سمير، والمستشار إبراهيم صالح وغيرهما وكانوا يريدون إجراء تحقيق معى ومع كل احترامى لهم أخبرتهم أنتم فى زيارة لى وليسوا تحقيق وأبقوا بعيدين عن الانقلاب العسكرى، وقبل أن تأتونى لا تعلمون مكانى أين أنا، وعندما كنتم تريدون مقابلتى قبل ذلك كنتم تأخذوا إذنا منى وفى مكان أنا الذى أحدده ولكن أهلاً وسهلا بكم فى زيارة وليس تحقيقًا". وجدد مرسي التأكيد على بطلان إجراءات محاكمته، وأنه الرئيس الشرعى للبلاد، الذي تكون له حقوق قانونية فى الدستور خلال محاكمته.