كشفت وثائق متداولة عن اتفاقية غير قانونية بين مصافي عدن وتجار المشتقات النفطية عن صورة أخرى للفساد الذي تسبب بانهيار الاقتصاد وتدهور قيمة العملة الوطنية وتضخم الأسعار في البلاد. الوثيقة تلزم بها إدارة مصافي عدن التجار بإيداع رسوم تخزين المشتقات النفطية لدى محل صرافة باسم رئيس المصافي وليس توريدها إلى حساب المصافي في البنك المركزي اليمني وفقا للدستور والقانون. وتتكشف يوما صور العبث والنهب الكبير الذي يمارسه بعض مسئولي الشرعية في مختلف المناصب والأجهزة الحكومية منذ الانقلاب الحوثي وحتى اليوم والذي وجد فيه بعض مسؤولي الشرعية اليمنية وعلى رأسهم نائب مدير مكتب الرئاسة الملقب ب"هامور النفط" احمد العيسي فرصة للسطو على المال العام وتجنيبه في حسابات خاصة عبر محلات وشركات الصرافة التي تتولي إيداع تلك الأموال بالعملة الصعبة في حسابات خارجية خاصة بالمسئولين. وأكد خبير اقتصادي ل"يمن الغد" إن صياغة مدير المصافي اتفاقيات من هذا النوع تتيح له تجنيب إيرادات حكومية هامة في شركات ومحلات صرافة بعيدا عن أي دورات مستندية ومحاسبية يعد جريمة سرقة وتواطئا بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية لسرقة المال العام، ويجب أن تخضع للمسائلة القانونية والتحقيق الفوري. وأشار المحلل الاقتصادي – الذي طلب التفظ على اسمه لاعتبارات امنية – إلى أن خزانات مصافي عدن تتبع مؤسسة المصافي التابعة بدورها للدولة اليمنية ويجب قانونا أن يكون حسابها طرف البنك المركزي اليمني وتورد كل المبالغ إلى هذا الحساب ولا يجوز لقيادة المصافي أو أي جهة حكومية فتح إي حساب بالدولار أو الريال في أي بنك أخر وليس فقط محل أو شركة صرافة، وبالتي فإن قبول تجار المشتقات النفطية الدفع بالتحويل عبر محلات وشركات الصرافة باسم رئيس المصافي هو جريمة احتيال على المال العام وغسل أموال تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لوقفها ومحاكمة القائمين عليها من رئيس المصافي إلى التجار. اما الجريمة الأخرى فهي جريمة تحويل أموال عامة إلى حسابات خاصة بأفراد يقيمون خارج البلاد وهذه الجريمة بالتأكيد كأخريات سبب انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد وتردي قيمة العملة الوطنية كون ما يجري هو تهريب للعملة الصعبة أولا ونهب للمال العام ثانيا. وقال المحلل الاقتصادي ل"يمن الغد": إننا أمام جريمة مالية مزدوجة تتمثل باستخدام خزانات المصافي للمنفعة الشخصية بدون سند قانوني وممارسة غسيل أموال بتجنيب ايرادات الدولة وتحويلها وفقا لاتفاقية مبهمة لا تملك أي سند قانوني إلى حوالات مصرفية وكأنها حق شخصي ثم جريمة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى العملة الصعبة لتثبيت سعر صرف الريال وحفظ العملة الوطنية من الانهيار. ولفت إلى أنه وفي حال وجود حكومة تحترم نفسها وملتزمة بالدستور والقانون فإنه لا يمكنها السكوت إزاء هكذا عمليات مدمرة للاقتصاد الوطني. وفي سياق متصل نشر الكاتب الصحافي اليمني جلال الشرعبي في تغريدة على حسابه تويتر مساء اليوم وثائق لاتفاقية تلزم بها المصافي جميع تجار المشتقات النفطية بالتوريد لدى محل صرافة باستثناء نائب مدير مكتب الرئاسة احمد العيسي لأنه يعتبر المصافي تابعة له وإحدى الاستثمارات الخاصة به بعيدا عن الدولة ووزارة النفط. ونعيد نشر الوثائق في هذا التقرير. وارفق الصحفي الشرعبي في تغريدته صورة من اتفاقية تلزم المصافي بها تجار المشتقات النفطية (طبعاً أحمد العيسي ليس منهم لأنه يعتبر المصافي تابعة له) بالتوريد لدى محل الصرافة، ونموذج لفاتورة توريد واحدة فقط بمبلغ مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف ومائتان واربعون دولار وثمانية وتسعون سنتا. ووجه الشرعبي سؤالا إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني قائلا :"لماذا يتم إيداع رسوم تخزين المشتقات النفطية من قبل مصافي عدن لدى شركة القطيبي للصرافة بمديرية المنصورة ومنها يتم تحويلها لحساب شخصي خاص برئيس المصافي "محمد البكري" في البنك العربي بالأردن ولا يتم إيداعها في البنك المركزي بعدن؟. سؤال على طاولة الرئيس والبرلمان والحكومة ومحافظ البنك المركزي : لماذا يتم إيداع رسوم تخزين المشتقات من قبل مصافي عدن لدى القطيبي للصرافة بالمنصورة ومنه يتم تحويلها لحساب شخصي لرئيس المصافي "محمدالبكري" في البنك العربي بالأردن ولا يتم إيداعها في البنك المركزي بعدن؟#لصوص_الشرعيه pic.twitter.com/nBKyL1sw7D — جلال الشرعبي (@JAlsharaabi) April 16, 2020