قررت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، يوم الإثنين، استئناف عقد جلسات البرلمان بعد إجازة عيد الأضحى في إحدى المحافظات المحررة التي سيتم إقرارها بناءً لاحقاً، وذلك بعد أكثر من سنتين على انعقاد الجلسات، والتي كانت أبريل 2019 في مدينة سيئون بحضرموت. جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماعات هيئة رئاسة المجلس التي عقدت اليوم وأمس، لتدارس أوضاع البلاد بشكل كامل، وضمت رؤساء الكتل البرلمانية وعدداً من أعضاء المجلس. وخلال الاجتماع دعا رئيس البرلمان سلطان البركاني، الأطراف السياسية للعمل كفريق واحد لمنع التشظي والانقسام الوطني، لافتاً إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض بالتنسيق مع السعودية وعودة كل مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن والعمل لخدمة المواطنين عن قرب وتلمس احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم. وأقر المجتمعون عدداً من النقاط، أبرزها "انعقاد مجلس النواب عقب إجازة عيد الأضحى، وعلى هيئة الرئاسة اتخاذ كافة الترتيبات والتنسيق مع الرئيس هادي والحكومة بما يمكِّن المجلس من عقد اجتماعاته وتوفير الظروف المناسبة والأمنية لذلك، ولها أن تعقد اجتماعا لها في إحدى المحافظات قبيل انعقاد المجلس لاستكمال الترتيبات أو أي خطوات أخرى". كما قرروا إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس لتتمكن من القيام بمهامها الدستورية والقانونية، بالإضافة لاستمرار عقد اللقاءات الدورية لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية حضوريا أو افتراضياً كلما دعت الحاجة لذلك. وأكد المجتمعون على أهمية قيام الحكومة بالمزيد من دعم الجيش بالإمكانات النوعية المطلوبة لمعركة استعادة الدولة والانتظام في صرف مرتبات رجال القوات المسلحة والأمن والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى. داعين الأحزاب والقوى الوطنية إلى توحيد وحشد الجهود من أجل معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتجاوز المناكفات السياسية. وشددوا على ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض تنفيذاً كاملاً خصوصاً الشق العسكري والأمني، والعمل على تجسيد وتنفيذ مضامينه في الواقع العملي، والعمل على إنهاء الأزمات والاختلافات والتوجه معا لإسقاط الانقلاب وجعل عدن عاصمة آمنة. كما أكد المجتمعون على أهمية تمكين الحكومة وكافة سلطات الدولة ومؤسساتها وقيادتها وكوادرها للقيام بمهامها من العاصمة المؤقتة عدن بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار، وبسط نفوذ الدولة على كامل الارض اليمنية. مشددين على ضرورة مضاعفة الحكومة لجهودها في رفع معاناة اليمنيين في جميع المجالات الاقتصادية والخدمية. ودعا المجتمعون الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمبعوث الأمريكي والمجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وتحقيق تطلعات وأمنيات الشعب اليمني، والضغط على جماعة الحوثي للتوقف عن حربها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب اليمني واستهداف المدنيين في مأرب وتعز والحديدة والضالع. يشار إلى أن البيان لم يذكر اسم الإمارات بالمطلق، لكنه لم يتطرق إلى انتهاكها للسيادة اليمنية في جزيرتي سقطرى وميون، رغم إرسال البرلمان الأسبوع الماضي رسالة للحكومة يطالبها بتوضيح القضية بناء الإمارات قاعدة جوية في جزيرة ميون. وخلال السنتين الماضيتين تعذر انعقاد جلسات مجلس النواب، رغم المطالبات الشعبية والحكومية بضرورة انعقاده، وسط اتهام لقيادة التحالف بإعاقة عمل البرلمان. وكان الاتحاد البرلماني الدولي كان قد اعترف خلال مايو الجاري بمجلس النواب اليمني التابع للشرعية كممثل وحيد لليمنيين، في ظل انقسام البرلمان بين الحوثي والشرعية.