بدأ المصريون امس الخميس التوافد على ميدان التحرير بوسط القاهرة للمشاركة في اعتصام مفتوح دعت إليه جماعة الإخوان المسلمين وتيارات سلفية إلى حين إعلان محمد مرسي رئيساً للبلاد، في حين نشر الجيش آليات عسكرية على مداخل العاصمة. وعبَّر المعتصمون، الذين وفد بعضهم من محافظات مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة عقب مظاهرة دامت ساعات عدة، عن خشيتهم من احتمال حدوث تلاعب في نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية لمصلحة من اعتبروه مرشح المجلس العسكري ونظام حسني مبارك الفريق أحمد شفيق. وفي غضون ذلك نشر الجيش آليات مدرعة على مداخل القاهرة، وكثَّفت دورياته المدعمة بآليات خفيفة من خلال مرورها ببعض المناطق بأطراف العاصمة المصرية وتمركز بعضها أمام عدد من الوزارات ومباني الحكومة ومجلسي الشعب والشورى (البرلمان) والتلفزيون والبنك المركزي. وكانت اللجنة القضائية العُليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر أعلنت مساء الأربعاء إرجاء إعلان نتيجة الانتخابات، مشيرة إلى أن إعلان النتيجة يتطلَّب مزيداً من الوقت للبت في طعون المرشَّحين. ويخشى المواطنون حدوث اضطرابات عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد أن سادت حالة من اللغط في الساحة السياسية المصرية في ضوء إعلان حملة مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي أن مرشحها هو الفائز بمنصب الرئاسة بنسبة 52% مقابل 48% حصل عليها منافسه المرشح المستقل الفريق أحمد شفيق الذي تقول حملته إنه الفائز بنسبة تتجاوز 51%. وكان من المقرر أن تعلن اللجنة امس الخميس نتائج الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية بعد فحص الطعون التي قدمها المرشحان اللذان أعلن كلٌّ منهما أنه الفائز. ولكن مهما يكن اسم الرئيس القادم فإنه لن يكون مطلق السلطات كما كان مبارك لمدة ثلاثة عقود، حيث قلص إعلان دستوري مكمل أصدره المجلس العسكري بشكل كبير من صلاحيات الرئيس الجديد ومنح سلطات واسعة للمجلس العسكري. ورغم أن المجلس العسكري أكد الاثنين الماضي أنه سيسلم السلطة للرئيس الجديد نهاية الشهر الجاري، فإنه -وفق الإعلان الدستوري المكمل- سيحتفظ بالسلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون الأسبوع الماضي، إثر حكم من المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية القانون الانتخابي الذي انتخب وفقه. كما احتفظ الجيش بالحق في التدخل في صياغة الدستور الجديد -حجر الزاوية في رسم التوازنات الجديدة بين السلطات- وأيضا في تقرير الميزانية، فضلا عن سلطات واسعة في مجالي القضاء والأمن بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية، وهو ما ندد به معارضو المجلس باعتباره التفافا على إلغاء حالة الطوارئ قبل أكثر من أسبوعين بعد أن كانت سارية طوال عهد مبارك. وتصاعدت ردود الفعل الدولية على الأحداث الأخيرة في مصر، فقالت منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية الأمريكية إن التطورات الأخيرة كانت مزعجة لأي من كان يعتقد أن الإطاحة بمبارك العام الماضي كانت تمثل ثورة حقيقية، ودعت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى الكف عن التظاهر بأن هناك تحولاً ديمقراطياً يجري في مصر، مطالبة بمراجعة العلاقات بين القاهرةوواشنطن دون أي خطوط حمراء. وأوضحت المنظمة أن سقوط مبارك، على الرغم من أنه لم يكن أمرا مخططا له، إلا أنه قدم فرصة ذهبية لجنرالات المجلس العسكري لشن انقلاب عسكري ناعم، لإخراج مبارك من السلطة ومنع تسليمها إلى ابنه جمال مبارك الذي كان يسعى لتوريث الحكم إليه الذي لم يكن يقبل به الجنرالات. واستطردت: لكن القصة الحقيقية هي الحملة التي لا هوادة فيها من جانب "الدولة العميقة، في مصر، والتي تتمثل في الجنرالات والجيش، وعناصر الحزب الحاكم السابق وشبكاتهم المؤسسة جيداً والراسخة ورجال الأعمال الذين تتحالف مصالحهم معها، وهؤلاء جميعاً يشنون ثورة مضادة". وأكد المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان في حديث لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية في عددها الصادر امس الخميس ونقله موقع "اليوم السابع" إنه "استناداً إلى النتائج التي وردت لنا من ممثلينا في مراكز الاقتراع، والقضاة الذين راقبوا الانتخابات.. فإن مرشحنا متقدم بنحو مليون صوت.. لكن رأينا الثلاثاء الماضي إطلاق حملة من الشائعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى غرس الشك في نفوس المواطنين.. وأنا لا أستبعد أن هذا الأمر يمهد الطريق لتزوير النتائج لصالح المرشح أحمد شفيق"، مشيراً إلى أنه على الأرجح فإن الشائعات حول صحة الرئيس حسنى مبارك تسير في هذا الاتجاه أيضاً. وتابع الشاطر قائلاً: "في ظل هذه الظروف فإنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما ستعلن عنه لجنة الانتخابات (الرئاسية)". ووصف الشاطر الوضع الحالي في مصر ب"المتوتر للغاية"، قائلاً إنه سيبقى كذلك طالما لم يتم التراجع عن القرارين (حل البرلمان والإعلان الدستوري المكمل)". واستطرد نائب المرشد العام للإخوان المسلمين قائلاً: "لا بد من أن يكون للرئيس المقبل سلطات حقيقية"، محذراً من أن "استقرار مصر على المحك". في هذه الأثناء طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون المجلس العسكري الحاكم في مصر بتسليم السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية. وقالت كلينتون خلال محادثات في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر "نعتبر أنه من الضروري أن يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز الشرعي" في الانتخابات التي جرت يوم 23 و24 من الشهر الجاري. وأضافت أن بعض ما قامت به السلطات العسكرية خلال الأيام الماضية اعتبر مزعجا بشكل واضح، مشيرة إلى أنه "يجب أن يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة أو محاولة إفساد السلطة الدستورية".