أكدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة تحديد سعر اكدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة تحديد سعر خدمة الهاتف النقال باليمن من قبل الجهة الحكومية بما يتناسب مع دخل المواطن كون هذه الخدمة أصبحت أساسية. وفي توصياتها – خلال ورشة عمل خاصة ناقشت خلالها مشروع قانون الاتصالات واستعراض واقع خدمات الهاتف النقال في اليمن وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك – شددت على ضبط سعر الخدمة؛ بحيث لا يدفع المستهلك أي مبلغ يزيد عن السعر المكتوب على كرت الدفع وتحميل تكاليف الضرائب والعمولات على الشركات أسوة بجميع دول العالم. رئيس الجمعية فضل منصور ألقى كلمة الجمعية في البدء ورحب فيها بجميع الحاضرين موضحاً لهم ان المستهلك في اليمن، يعاني أكثر من غيره من المستهلكين في العالم، بسبب حالة التسيب الكبيرة التي يشهدها السوق نتيجة غياب منظومة الرقابة الفاعلة من قبل الجهات المعنية في الحكومة.. وقال فضل منصور بان هذه الورشة تأتي لتسليط الضوء على هذا القطاع الذي يشكل بالأساس موردا اقتصاديا هاما للدولة والمجتمع ابتداء من رخصة التشغيل ومنح الارقام ، والاستثمارات الكبيرة التي تعمل على ايجاد تنمية في المجتمع وخلق فرص عمل ، مشيرا الى ان التقديرات تصل الى ما يقارب عشرين مليون يمني يحملون الهاتف النقال ، و متوسط ما ينفقه المستهلك للمكالمات التلفونية تقدر ب 1000 ريال شهريا في مجتمع تجاوزت نسبة الفقر فيه 60% . من جهته شارك محمد درهم رئيس الجمعية اليمنية للأورام بورقة عمل خلال الورشة بعنوان (المخاطر الصحية للهاتف النقال وأبراجه ). كما قدم الاستاذ المشارك بكلية الهندسة بجامعة صنعاء عبد السلام الخليدي ،الحائز على جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي في مجال هندسة الحاسوب، ورقة عمل خلال الورشة ناقش فيها مخاطر واضرار الاشعاعات المنبعثة من المحطات القاعدية للهاتف المحمول وخطوط الضغط العالي. وتطرق الدكتور علي نصاري والمحلل الصحفي ياسين التميمي في ورقة مشاركتهم المختصرة الى أبعاد وواقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليمن. ولخصت ورقة عمل الخاصة بجمعة حماية المستهلك التوصيات النهائية لورشة العمل ، مؤكدة على ضرورة تحديد سعر الخدمة من قبل الجهة الحكومية بما يتناسب مع دخل المواطن كون هذه الخدمة أصبحت أساسية. كما أكدت على ضبط سعر الخدمة بحيث لا يدفع المستهلك أي مبلغ يزيد عن السعر المكتوب على كرت الدفع وتحميل تكاليف الضرائب والعمولات على الشركات أسوة بجميع دول العالم، مشيرة الى حفظ حقوق المستهلكين المالية لدى الشركات مهما طال بها الأمد فلا يجب تحت أي مبرر إلزامه بزمن استخدام باعتبارها مبالغ مودعة مقابل خدمات مقدمة. وطالبت بسرعة اصدار قانون الاتصالات وانشاء هيئة مستقلة وكذلك الرقابة المباشرة من قبل وزارة الاتصالات والجهات المختصة الأخرى على إيرادات هذه الشركات وعدم السماح لها ببيع أي رقم جديد إلا ضمن ترخيص مسبق. حضر الورشة كل من وزيرة الشؤن الاجتماعية والعمل " امة الرزاق علي حمد " ووكيل وزارة الاتصالات ومعه رئيس وأعضاء مجلس النواب من لجنة النقل والمواصلات .. ورئيس المواصفات والمقاييس كما شارك في الورشة عدد مدراء عموم المؤسسات والهيئات والشركات ذات العلاقة وعشرات الفنين والمختصين والخبراء من مختلف منظمات الصحة والبيئة والمجتمع المدني .