مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    منافس جديد في عالم الحواسب اللوحية من Honor    نائبة أمريكية تحذر من انهيار مالي وشيك    "تل المخروط".. "هرم" غامض في غابات الأمازون يحير العلماء!    واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو    ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين    الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة    العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق)    الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين    وطن في صلعة    باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم    الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها    لماذا يحكمنا هؤلاء؟    الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات    دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا    تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب    عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية    تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي    إعلام عبري: ترامب قد يعلن حلا شاملا وطويل الامد يتضمن وقف حرب غزة ومنح قيادة حماس ضمانات    البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار    أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟    تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك    وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر    رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية    صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان    السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي    سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب    القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن    *- شبوة برس – متابعات خاصة    تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة    صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية    اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته    السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات"    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانعكاسات والآثار على الأمن الأوروبي «3»
عادل عمر نشر في الخبر يوم 19 - 04 - 2014

إن نشر الأنظمة الصاروخية ذات المدى العابر للقارات في منطقة الشرق الأوسط سوف يؤدي في النهاية إلى زيادة انكشاف أوروبا للتهديدات الآتية من الجنوب . وخطر الانكشاف للهجمات الصاروخية هذا مقتصر حالياً على تركيا وجنوبي أوروبا إلى حد كبير ، وفي هذا تفسير للإنتباه الشديد الذي يوليه الأعضاء الجنوبيون في حلف الناتو لأسلحة الدمار الشامل . بل أن تركيا ، في الواقع ، تبدي منحى واضحاً في التوجه نحو وسائل الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل والصواريخ كثير الشبه بالمنحى الذي كانت الولايات المتحدة تنحوه في الماضي داخل حلف شمال الأطلسي . أما صناع السياسة والأستراتيجيون الأوروبيون فأنهم يتخذون عموماً موقفاً أكثر استرخاءاً تجاه انتشار أسلحة الدمار والصواريخ في الشرق الأوسط . وقد يكون مرد هذا إلى حد ما الثقافة الاستراتيجية وتباين التصورات بشأن مستوى المجازفة الذي يمكن تقبله .
والمحللون الغربيون يؤكدون أن أوروبا تركز أكثر على النوايا ، رغم أن الولايات المتحدة تفضل التركيز على القدرات كمقياس لدرجة التهديد ( وهي قدرات مستمرة في التنامي ) . فدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد تكون قادرة على الوصول إلى مراكز سكانية في أوروبا بصواريخها الحديثة ، وهذه الصواريخ قد تكون مسلحة بأسلحة الدمار الشامل ، ولكن ما الذي سيجعل هذه الدول ترغب في الإقدام على مثل هذا العمل ؟ كذلك فأن العديد من الأوروبيين يحاججون ، على ضوء تجربة حرب الخليج في عام 1991 ، بأن التهديد الأكثر جدية الذي من الممكن أن تتعرض له أوروبا في هذا الصدد قد يتأتى من جراء التدخل الذي تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، والذي من المحتمل أن يقع بمعونة من حلفاء أوروبيين . فالأنظمة التي تكون في حالة تصادم مع الغرب قد لا تتمكن من بلوغ أميركا الشمالية ، ولكنها قد تكون في وضع يمكنها من الانتقام بضرب أهداف داخل أوروبا . ومثل هذا الإنكشاف للتهديد سوف يعقد على الأرجح استراتيجيات التخطيط المستقبلي للقوة في الخليج أو في أماكن أخرى من المنطقة تضع اعتمادها على القواعد والقوات الأوروبية ( وعلى قناة السويس في ظل الضعف الذي تشكو منه مصر ) . لقد كانت للأوروبيين دوماً شكوكهم بشأن الكيفية التي يتم بها التعامل مع مسألة نشر الأسلحة في الشرق الأوسط ، والتي غدت جزءاً أكثر مركزية في التفكير الأمني الأميركي . فالأوروبيون بوجه عام يفضلون سبل التعامل الدبلوماسي للتوصل إلى منع الإنتشار على اتباع استراتيجيات الانتشار العسكري المقابل . وهذا معناه أن التطورات على مدى العقد القادم قد ترفع من اهتمام الأوروبيين بالدفاعات الصاورخية المعدة لمواجهة التهديدات الشرق أوسطية ورهانهم عليها . أولاً ، لأن نشر منظومات ناقلة متصاعدة المديات يشير إلى أن خطر الانكشاف سينتهي به الأمر أن يكون موضوعاً يشغل بال لندن وباريس وبرلين ، لا بال الحلفاء الجنوبيين الأقل نفوذاً في حلف شمال الأطلسي فحسب . وإذا ما بلغ الأمر هذا المبلغ فسوف تتصاعد الضغوط لتبني دفاعات ذات قابلية للنشر والاستخدام في مسرح العمليات .
ثانياً ، إن نهج التعاون الحالي عبر الأطلسي في مجال مساندة التخطيط الأميركي المستقبلي لأوضاع القوة في الشرق الأوسط قد لا يمكن الاستمرار فيه أكثر حين تجد أوروبا نفسها معرضة بالكامل للعواقب الانتقامية المترتبة على التدخل . فلو كان في قدرة صدام الوصول إلى الأراضي الأوروبية في رده على استخدام الولايات المتحدة قواعد في اسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا لكان فعل . ف " حرمة " الأراضي الأوروبية آخذة في التلاشي ، وفي هذا إشارة ضمنية إلى ضرورة توسيع مدى التهديدات ( لأراضي دول الأعضاء في الحلف ) التي تشملها الفقرة الخامسة والتي تستدعي إقدام حلف شمال الأطلسي على إبداء رد جماعي . ثالثاً ، لأوروبا مطامح نحو تعاط دبلوماسي وأمني أعظم في الشرق الأوسط . فهذه المنطقة من المرجح لها أن تكون من أولى المناطق التي ستتأثر بالسياسة الخارجية والقدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي الآخذة في البروز . ومن المرجح جداً أنه في ظرف عقد من الزمن لن يعود موضوع الضربات الشرق أوسطية للأراضي الأوروبية مرتبطاً تماماً بما تفعله الولايات المتحدة . فأوروبا قد تواجه تحديات خاصة بها ، وعندها سيتزايد اهتمامها بإقامة الدفاعات في وجه أسلحة الدمار الشامل . وعلى قدر استمرار العلاقات العربية – الإسرائيلية في التدهور ، أو حتى تحركها المحتمل باتجاه المجابهة الأوسع ، فإن قلق أوروبا بشأن انكشافها للخطر سوف يتعزز .
رجوع
فى27 يناير 2010 وافق مجلس الشورى على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وقال رئيس مجلس الشورى إن الرئيس أعلن يوم 29 أكتوبر عام 2007 عن مولد هذا التشريع معلنا ذلك فى بيان تاريخي أنه أتخذ القرار كرئيس للجمهورية فى صدد التحديات القومية العالمية التي فرضتها أوضاع الطاقة وأن الخطوات التنفيذية سوف تتخذ لبناء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بخبرة مصرية.
فى 3 فبراير 2010 شاركت مصر في قمة "جلوبال زيرو" لإخلاء العالم من الأسلحة النووية بباريس حيث طالبت مصر بضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالشرق الأوسط وفرض نظام الضمانات الدولية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإسرائيلية كخطوة أساسية نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط ، ودعوة ايران إلي التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،كما طالبت مصر بتطبيق معايير واحدة بعيدا عن الازدواجية في مطالبة الدول بالالتزام بعدم الانتشار.
في 7 مارس 2010 انضمت مصر إلي النادي النووي المكون من 03 دولة تنتج الكهرباء من الطاقة النووية ويعد هذا بداية لنهضة جديدة علمية وتكنولوجية وفتح آفاق جديدة في تطبيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تشمل تحليه المياه والزراعة والصناعة والطب .
في 24مارس2010 شارك وزير الخارجية في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالجماهيرية الليبية وجه خلالها عدة رسائل إلى وزراء خارجية الدول العربية وأمين عام جامعة الدول العربية، فى إطار الإعداد لبلورة موقف عربي موحد إزاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يتم اعتماد هذا الموقف خلال القمة العربية .
فى 27 مارس 2010 تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره الكندي لورانس كانون و ذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية فى القمة العربية فى سرت للتشاور مع مصر فى إطار الإعداد لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده بنيويورك فى مايو 2010 وقد أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي وأهمية ضمان عالمية المعاهدة وتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة عام 1995 لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وهو ما تفهمه وأمن عليه وزير خارجية كندا.
في29 مارس 2010 صرحت وزارة الخارجية بان مصر قدمت ورقة عمل لسكرتارية مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك في مايو 2010. تؤكد فيها علي تمسكها بتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
في 31 مارس2010 صدق الرئيس على القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر .صرح بذك وزير الكهرباء والطاقة د.حسن يونس مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية المنشآت والأفراد والممتلكات ، كما يؤكد القانون الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم التصديق عليها تجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
في 6 إبريل 2010 شاركت مصرفي مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي وضبط التسلح بالقاهرة وتعد كيفية تحقيق منع الانتشار النووي وتطبيق عالمية المعاهدة من أهداف المؤتمر حيث إن هناك دولا من بينها إسرائيل غير منضمة إلي معاهدة الانتشار النووي.
في 8إبريل2010 رحبت مصر بإعلان الرئيسين الأمريكي والروسي اعتزامهما التوقيع علي معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية لتحل محل معاهدة start 1.
في 10 إبريل 2010 ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تتعامل بجدية بالغة مع قمة الأمن النووي والتي تتناول تأمين المواد النووية واستخداماتها معربا عن تطلع مصر إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار الذي سيعقد في نيويورك في شهر مايو 2010 ويتناول بشكل مكثف كافة أبعاد عملية منع الانتشار النووي بما في ذلك تلك المتعلقة بالشرق الأوسط.
في 11 إبريل2010 صرح وزير الخارجية بأنه سيتوجه إلي الولايات المتحدة الأمريكية ليرأس وفد مصر في المؤتمر العالمي للأمن والأمان النووي الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمرة الأولي بمشاركة 47 دولة من بينها 4 دول عربية هي مصر والمغرب والإمارات والسعودية وبمشاركة زعيمي أمريكا وروسيا. وقال الوزير بأن المؤتمر سيبحث عدة موضوعات وقضايا هامة في مقدمتها الإرهاب النووي وإخطاره علي المجتمعات.
في 12إبريل2010 بعث الرئيس برسالة الي الرئيس الامريكي باراك أوباما تتعلق بالقضايا المطروحة أمام قمة الأمان النووي الدولية ووجهة نظر مصر تجاه الموضوعات المطروحة أمامها .
في 12إبريل2010 طالبت مصر خلال كلمتها أمام قمة الأمن النووي في واشنطن والتى ألقاها وزير الخارجية بالتزام سياسي للإزالة التامة للأسلحة النووية فى إطار زمنى محدد لتخليص الإنسانية من هذا الخطر. كما شدد الوزير علي رفض مصر لأي محاولات لفرض قيود علي الاستخدام السلمي للطاقة النووية, مشيرا إلي أن تلك المحاولات لن تؤدي سوي إلي وضع عراقيل أمام التعاون الدولي في مجال الأمن النووي. منوهاً إلي أهمية إخضاع جميع المواد والمنشآت النووية للرقابة الدولية خاصة في ضوء استمرار وجود مواد ومنشآت غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية, الأمر الذي سيؤدي إلي بقاء جميع جهود تحقيق الأمن النووي قاصرة. واكد على إن مصر لا ترغب في وجود قوي نووية بالمنطقة, مطالبا إسرائيل بالانضمام إلي معاهدة حظر الانتشار النووي وإيران بالالتزام .
في 13إبريل2010 أكدت مصر علي أهمية توسيع نطاق التعاون الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب النووي على أن تكون الجمعية العامة بالأمم المتحدة بمثابة قاعدة لإطلاق هذه الجهود بشكل إيجابي. وأن توسيع نطاق التعاون في هذا المجال سيكون من شأنه ضمان دفعة أكبر في مكافحة الإرهاب النووي والاتجار غير المشروع في المواد النووية. واقترح وزير الخارجية أن يُتخَذ هذا التعاون الجديد من قبل الجمعية العامة بالأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في 15إبريل2010 قدم وزير الخارجية تقريرا للرئيس حول أعمال قمة الأمن النووي التي عقدت في واشنطن والذي شارك فيها نيابة عن الرئيس مبارك. أبرز وزير الخارجية فى تقريره الأهمية التي أصبح موضوع الأمن النووي يكتسبها على المستوى العالمي وسعى الدول الكبرى لوضع الأطر اللازمة للتعامل مع أية مخاطر أو تهديدات نووية سواء الناتجة عن حوادث أو تلك الناتجة عن أعمال إرهابية محتملة، والتأكيد على ضرورة إخضاع كافة المنشآت النووية فى الشرق الأوسط إلى إجراءات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يستتبع ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي .
في إبريل2010 طالبت مصر انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي ووضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط . وطرحت مجموعة من المقترحات العملية والخطوات التدريجية لتحقيق هذا الهدف وجاءت هذه المقترحات في إطار ورقة عمل لتحالف "الأجندة الجديدة" برئاسة مصر وهو تجمع دولي يسعى لنزع الأسلحة النووية ويضم كلا من البرازيل وأيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والسويد.
في 17 إبريل2010 صرح وزير الخارجية أن مصر تعتزم تقديم رؤيتها للوضع النووي فى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم بشكل متكامل أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده فى نيويورك فى مايو 2010 وأشار إلى أن مصر تعلم إلى أين تمضى فى هذا الموضوع ولا تخضع لإحراج أو ابتزاز وستستمر فى طرح مواقفها بقوة إلى أن يتحقق لها ما تريده من أجل المنطقة كلها.
في 26 إبريل2010 صرحت وزارة الخارجية أن مصر ستشارك فى الثالث من مايو 2010 فى فعاليات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى بنيويورك وانها تريد من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر تأكيد انضمام جميع الدول الي هذه المعاهدة خاصة أن إسرائيل لم تنضم الي تلك المعاهدة حتى الان, الأمر الذي يستحيل مع استمراره تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
فى 26إبريل2010 عرض وزير الخارجية علي عدد من الوزراء والمسئولين الأوروبيين والعرب الموقف المصري ازاء قضايا منع الانتشار النووى في ضوء اقتراب موعد اجتماع مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار في نيويورك مؤكدا دعوة الرئيس لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بدون أي استثناءات.وفيما يتعلق بالموقف المصري حول فرض قيود علي تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية وتفويض الوكالة الدولية في هذا الأمر أكد مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة أن مصر لا تقبل بوضع أي شروط علي حيازة المواد النووية المخصصة لمفاعلات الطاقة السلمية،ولابد من وجود إطار' حيادي' في الوكالة الدولية.
في30إبريل 2010 صرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدول العربية لا تقبل وجود أي أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط و أنه يجب التعامل مع الملف النووي الإيراني والإسرائيلي في نفس الوقت. وأضاف أن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سيجري في أجواء أكثر إيجابية. وأعرب عن أمله أن تحضر إسرائيل المؤتمر للمشاركة في المفاوضات وأكد أن النجاح في التعامل مع الملف النووي الإيراني يعتمد على النجاح في تطبيق القرار الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي. في 1مايو 2010 شاركت مصر في مؤتمر مراجعة حظر الانتشار النووي الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك والذي افتتحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما . هدف المؤتمر إلي إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وكان العنوان الرئيسي لهذا الاجتماع هو كيفية تنفيذ قرار إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والذي أصدره مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في عام1995.
فى 3مايو 2010 صرح وزير الخارجية المصري بأن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010 والذى انطلقت فعالياته في نيويورك ركز الضوء علي ثلاثة محاور رئيسية وهي منع الانتشار النووي ، نزع السلاح النووي، وتدعيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.و أن مصر أكدت على أهمية التعامل بشكل متوازن بين موضوعات منع الانتشار ونزع السلاح النووي ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و ان أفضل السبل لضمان منع الانتشارهو تحقيق نزع السلاح النووي والتخلص تماما منه وصولا إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
في 4 مايو 2010 أكد وزير الخارجية أن مصر ستطالب المجتمعين أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كل الأطراف المعنية وذلك للتفاوض علي مشروع اتفاق دولي قابل للتحقق من تنفيذه خلال مهلة زمنية محددة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط, وهو القرار الذي قرره مؤتمر مراجعة المعاهدة منذ15 عاما دون تنفيذ.
في 5 مايو 2010 طالبت مصر فى كلمتها التي ألقاها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف أمام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بنيويورك ، كلا من الهند وباكستان وإسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بشكل سريع وبدون أي شروط وأكدت على أن التخلص الكامل من الأسلحة النووية هو السبيل الوحيد لمنع انتشارها أو التهديد باستخدامها.كما دعت كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إلى الالتزام الكامل بنزع أسلحتهم النووية وفقا لبنود المعاهدة.
في 6 مايو 2010 طالبت وزارة الخارجية في بيانها أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي البدء في التفاوض بين دول المنطقة علي إنشاء المنطقة الخالية في مؤتمر يعقد عام 2011 . كما دعت مصر الدول النووية للتوصل إلي صفقة متوازنة لإعادة المصداقية لمعاهدة حظر الانتشار النووي بمواجهة بعض التحديات وفي مقدمتها :
1 – ضرورة إعادة قضية نزع السلاح النووي إلى الإطار الدولي متعدد الأطراف وألا يتم الاكتفاء بالمفاوضات المباشرة بين الدول النووية فقط، مع وضع إطار قانوني للتخلص من الأسلحة النووية في إطار زمني محدد .
2 – التعامل مع العقائد العسكرية الجامدة والتي تقوم علي الردع النووي .
3 – حصول الدول غير النووية علي ضمانات أمنية ملزمة قانونا لمنع استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها .
4 – التعامل مع القيود التي تحول دون حصول الدول غير النووية علي تقنيات الطاقة النووية .
5 – بحث التعامل مع الحق الأصيل للدول بالانسحاب من المعاهدة .
6 – تدخل مجلس الأمن في تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة علي الرغم من أن المعاهدة إطار قانوني ملزم .
7 – إنشاء إطار مؤسسي تنظيمي للمعاهدة لتولي عملية المتابعة.
أكدت مصر إنها ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى صفقة عادلة شاملة كأساس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك نحو عالم خال من الأسلحة النووية .
في 7 مايو 2010 أكد وزير الخارجية, أن مصر تجري مباحثات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن,حول الخطة المقترحة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وأشار إلي أنه تجري مباحثات بين مصر والأمم المتحدة لوضع آلية تنظم الدعوة لاجتماع ومكان انعقاده, للإسراع بتنفيذ هذه الخطة في المستقبل القريب.
في 10 يونيه 2010 أكد وزير الخارجية في خلال تعليقه على اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران ، على أهمية استمرار العمل الدبلوماسي لإيجاد حل سلمى لأزمة الملف النووي الإيراني بشكل يتيح للمجتمع الدولي التأكد بلا أي لبس من سلمية نوايا إيران فى هذا المجال فى الوقت الذي لا يسمح لآي دولة فى تطوير برامجها النووية السلمية وفقا لحقوقها المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المنضمة إليها.
في 22/6/2010 أكد وزير الخارجية عقب مباحثاته مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان مصر لن تتراجع عن جهودها من أجل اخضاع كافة الامكانيات النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية وأننا سنطالب بمعاملة إسرائيل مثل باقي دول الاقليم ، خاصة وأن المجتمع الدولى طالب خلال فعاليات مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار الأخير فى نيويورك إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وأن تتعامل بالكامل مثل بقية دول المنطقة.
في 26 /7/2010 أكد وزير الكهرباء والطاقة أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ أولى خطوات برنامجها النووى بشفافية مطلقة مع الالتزام الكامل والقوى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكافة شركائها الدوليين .
في 25 / 8 / 2010 أصدر الرئيس توجيهاته خلال الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالبدء في برنامج إقامة المحطات النووية المصرية، و أن تكون منطقة الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر .
في 1/9/2010 صرح وزير الكهرباء والطاقة بأن هيئة المحطات النووية وافقت علي جميع الملاحظات والبيانات التي طلبها مركز الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية وفق المبادئ الستة الأساسية والمتكاملة لأمان وتشغيل المحطات النووية وذلك لانشاء أول محطة نووية بمنطقة الضبعة لانتاج الكهرباء وفقا لأدق المقاييس الهندسية المطبقة عالميا للحفاظ علي الانسان والبيئة وجميع الكائنات الحية برا وبحرا وجوا.وأشار وزير الكهرباء والطاقة أن خبراء الهيئات الثلاث هيئة الطاقة الذرية والمواد النووية والمحطات النووية في حالة طوارئ منذ صدور قرار الرئيس مبارك بالموافقة علي انشاء المحطة النووية لانتاج الكهرباء بالضبعة.
في 7/9/2010 أكدت وزارة الخارجية تمسك مصر بضرورة تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية, ومطالبة إسرائيل بالانضمام للمعاهدة كدولة غير نووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا للقرار الذي اعتمده مؤتمر عام2009 للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول القدرات النووية الإسرائيلية والقرارات الدولية الأخري ذات الصلة.
فى 8 / 9 / 2010 ناقش مجلس إدارة هيئة المحطات النووية في اجتماعا برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الخطوات التي تتخذها الهيئة لتفعيل قرار الرئيس ببدء تنفيذ البرنامج النووي المصري. والعمل علي أعداد المستندات والوثائق الخاصة لاستخراج إذن قبول الموقع للمحطة النووية الأولي وفق متطلبات المركز القومي للأمان النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تم تسليمها بالفعل للوكالة نهاية فبراير2010.
في 17 / 9 / 2010 أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية علي مشاركة مصر في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا فى 19 / 9 / 2010، برئاسة وزير الكهرباء لمناقشة عدة قضايا أهمها إخضاع منشآت إسرائيل النووية للتفتيش وإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الدمار الشامل .
في 20/9/2010 أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال كلمة مصر التي ألقاها في الدورة الرابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية.وان مصر تتوافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع علاج الأورام السرطانية علي رأس أولوياتها وعلي الأخص إنتاج النظائر المشعة اللازمة للعلاج وتوفير جزء من الاحتياجات العالمية للمواد المطلوبة والتعاون الوثيق مع الوكالة للتوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال تنمية الإمكانيات والكوادر العلمية والعملية بها.
فى 22 / 9 / 2010 أنتقد رئيس الوفد المصري في كلمته التي القاها أمام المؤتمر العام رقم 54 للوكالة الدولية للطاقة الذرية إدعاء الممثل الإسرائيلي بأن مصر تتخذ الهجوم على إسرائيل غاية فى حد ذاتها بهدف عزلها دوليا مشددا على أن إسرائيل اختارت أن تكون الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بقدرات نووية غير خاضعة لضمانات الوكالة الدولية الشاملة لعدم الانتشار وترفض إخضاع منشآتها النووية لإشراف هيئة الطاقة الذرية كما أنها تعتبر أن الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي مناف لمصالحها الوطنية وبالتالي فإن إسرائيل هي التي اختارت أن تعزل نفسها داخل المجتمع الدولي.
فى 24 / 9 / 2010 أعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع القرار المقدم من مصر تحت عنوان " تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط " أمام الجمعية العمومية لهيئة الطاقة الذرية فى مؤتمرها السنوي رقم 54 حيث أكدت التوضيحات المقدمة والمرفقة بمشروع القرار المصري أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيدين العالمي والإقليمي.
الخاتمة
تبذل مصر جهودا حثيثة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها، وإجمالاً، فإن مصر لها أهداف محددة من وراء سعيها إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل تتمثل في:
أ تجنيب دول المنطقة خطر الأسلحة النووية.
ب منع الانتشار الأفقي لهذه الأسلحة.
ج تعزيز الثقة وتحسين العلاقات فيما بين دول المنطقة.
د المساهمة في الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ه تسهيل وتشجيع التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواء في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها.
2 هناك صعوبات تحول دون جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هي:
أ صعوبات جغرافية: تتمثل في وجود أكثر من تعريف للمنطقة.
ب صعوبات سياسية: تتلخص في الموقف الإسرائيلي الرافض لنزع السلاح النووي والمتهرب دائما من كل جهود إخلاء المنطقة منه.
ج صعوبات أمنية: تتخلص في التصور الإسرائيلي للأمن والذي يقوم على ضرورة تفوقها الإستراتيجي والعسكري على الدول العربية مجتمعة.
3 تتلخص المزايا التي حصلت عليها مصر من انضمامها للمعاهدات الدولية في:
أ الانفتاح على التكنولوجيا النووية على أوسع نطاق.
ب تدريب كوادر من العلماء والفنيين في المجال النووي يمكنهم بعد ذلك إدارة النشاط النووي السلمي في مصر.
ج موافقة دول العالم على تزويد مصر بالمحطات النووية للأغراض السلمية.
د كشف تعنت إسرائيل وسعيها للتفرد بامتلاك أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
ه اكتساب المزيد من احترام العالم والقوى المحبة للسلام وتأكيد مصداقية مساعي مصر للسلام الدائم والشامل لصالح كل شعوب المنطقة.
المبادرات الدولية الخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وموقف دول المنطقة منها
منذ ظهور فكرة "المناطق الخالية من الأسلحة النووية"، في الأمم المتحدة عام 1956، توالت المشروعات الخاصة بإقامتها ليصل عددها إلى ما يزيد عن 25 مشروعاً، تشمل أقاليم العالم كافة تقريباً.
وبينما نجح التقدم عملياً في اتجاه إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في خمس حالات، هي أمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو، عام 1967)؛ ومنطقة جنوب المحيط الهادي (معاهدة راراتونجا، عام 1985)؛ ومنطقة جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك، عام 1995)؛ وقارة إفريقيا (معاهدة بليندايا، عام 1996)؛ ومنطقة وسط آسيا (معاهدة ألماتا، عام 1997)؛ واجهت العملية أقاليم العالم الأخرى، كشمال أوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وشبه الجزيرة الكورية، مشكلات مختلفة؛ وعلى الرغم من أهمية الأطر الإقليمية للتعامل مع مشكلات التسلح النووي، كانت تتصاعد مع الوقت، في ظل العقبات التي كانت تواجه الأطر الدولية الشاملة الخاصة بالتعامل مع تلك المشكلات.
يُضاف إلى ذلك، أنه حتى الأقاليم التي أُقيمت فيها مناطق خالية من الأسلحة النووية، كانت تعاني من مشكلات معقدة أدت إلى عرقلة إنشاء تلك المناطق لفترات طويلة.
في عام 1975، قُدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة دراسة شاملة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية، من كل جوانبها. واهتمت تلك الدراسة بصفة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، بوصفها من أكثر مناطق العالم توتراً، لضبط تسلحها النووي، بفعل القناعة السائدة حول إدخال إسرائيل تلك الأسلحة عملياً إلى مسرح العمليات الإقليمي، على ضوء أن الشكل المحتمل للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لن يكون تقليدياً.
إن نقطة البداية لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية يتطلب إقامة ترتيبات أمنية اختيارية بين دول الإقليم، لتحقيق مجموعة من الأهداف، يتمثل أهمها فيما يلي:
1. تقليص التهديد النووي لدول الإقليم، وتسهيل عملية ضبط التسليح على كافة المستويات، بما يدعم أمنها المتبادل.
2. حماية دول الإقليم من التعرض لمخاطر استخدام الأسلحة النووية، والحصول على ضمانات من الدول النووية بعدم استخدام، أو التهديد باستخدام، الأسلحة النووية ضدها.
3. تسهيل وتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع ضبط التداول غير المشروع للمواد النووية.
هناك أربعة شروط رئيسية مسبقة، تمثل محددات عامة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، يؤدي توافرها إلى تسهيل إقامتها، وهي:
1. أن تمثل المنطقة نظاماً إستراتيجياً متمايزاً نسبياً عن النظم الإستراتيجية المجاورة له؛ فثمة علاقة بين إمكانية تعيين نطاق جغرافي واضح الحدود على أسس إستراتيجية، وبين إمكانية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، والعكس صحيح.
2. غياب الصراعات الإقليمية الرئيسية، أو التوترات السياسية الممتدة بين القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة. فثمة علاقة بين عدم وجود تلك الصراعات، وبين إمكانية إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية.
3. وجود توازن نووي نسبي بين الأطراف الرئيسية في المنطقة، سواء على مستوى الأسلحة النووية، أو القدرات النووية.
4. أن تلتزم القوى الدولية الكبرى باحترام مركز المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، فثمة علاقة بين استعداد القوى الدولية ذات المصالح للالتزام بأهداف إنشاء المنطقة، وبين إمكانية إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية.
وفي هذا الإطار يبدو للوهلة الأولى أن منطقة الشرق الأوسط تفتقد للمقومات الأساسية، التي تتيح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية؛ فتحديد النطاق الجغرافي للشرق الأوسط يتسم بالتعقيد، كما تشهد المنطقة صراعاً رئيسياً، وتوجد أسلحة نووية في المنطقة، وفضلاً عن أن مواقف القوى الدولية الرئيسية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية غير واضحة. لذا، توجد صعوبة في إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.
أولاً: مشروع إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (Nuclear Weapon Free Zones NWFZS) بالشرق الأوسط في إطار الأمم المتحدة
كانت أول مبادرة جدية لإثارة مسألة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بناءً على طلب من إيران، في 15 يوليه 1974، لإدراجها على جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإثر مشاورات ثنائية بين مصر وإيران، وجه الطرفان، في أغسطس 1974، رسالة مشتركة إلى الأمين العام بعد أن اتفق الطرفان على أن المبادرة توجه ضد مخاطر الأسلحة النووية، دون أن تعوق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. وركزت مصر على ضرورة انضمام جميع دول المنطقة إلى اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية NPT.
خلال السنوات (1988 – 1990) شهدت المنطقة تطورات، كانت أهم ملامحها ظهور مقدمات تحولٍ بعيدٍ عن الإطار الدولي إلى الإطار الإقليمي، حيث قدمت مصر مشروع قرار اتخذته الجمعية العامة، في ديسمبر 1988، لإجراء دراسة عن التدابير الفعالة التي يمكن التحقق منها، لتيسير إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وانتهت الدراسة في أغسطس 1990، وقُدمت للدورة الرقم 45 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدر بها القرار الرقم 45/52,
وأكدت الدراسة أن المشكلة لن تُحل، بشكل دائم وفعال، إلا بالتوصل إلى نمط من علاقات الأمن السلمية على الصعيد الإقليمي، وتفاهمات إقليمية، إضافة إلى إقامة نظام ضمانات إقليمية متعددة الأطراف.
ثانياً: مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل
في أعقاب إعلان العراق امتلاك أسلحة كيميائية ثنائية، في أبريل 1990، أعلن الرئيس مبارك مبادرة لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، تضمنت المبادئ التالية:
1. حظر جميع أسلحة الدمار الشامل دون استثناء، سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيميائية، في منطقة الشرق الأوسط.
2. تقديم جميع دول المنطقة، دون استثناء، تعهدات متساوية ومتبادلة (أو متزامنة) في هذا الشأن.
3. تحديد واضح لوسائل وآليات للتحقق، من أجل ضمان التزام جميع دول المنطقة، دون استثناء، وبالنطاق الكامل للحظر.
في يوليه 1991، قدم وزير خارجية مصر مقترحات إضافية للإسراع بإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، تضمنت ما يلي:
1. دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح، وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى إسرائيل والدول العربية، إلى تأييد واضح وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وتعهد بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف.
2. دعوة دول منطقة الشرق الأوسط، التي لم تكن قد فعلت، أن تتعهد بعدم استخدام أسلحة نووية أو أسلحة كيميائية أو بيولوجية، وبعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية، أو أي مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري، وقبول نظام التفتيش الدولي التابع لوكالة الطاقة الذرية IAEA، على كافة مرافقها النووية.
لاقت المبادرة تأييداً كبيراً على أنها مفهوم موسع ليشمل كل أسلحة الدمار الشامل دون استثناء، وأنه أكثر ملاءمة للتطبيق في الشرق الأوسط، وذلك من وجهة نظر بعض المحللين الغربيين.
ثالثاً: الموقف الإسرائيلي تجاه كيفية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
1. امتنعت إسرائيل عن تأييد مشروع القرار الإيراني المصري، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية لدى طرحه للتصويت، في ديسمبر 1974، ولكنها لم تصوت ضده. وكان تفسير إسرائيل لهذا الموقف بالآتي:
أ. التعبير عن دعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، من حيث المبدأ، ورفض القبول بوجهة النظر العربية من خلال الإعلان من جانب واحد، وفي الوقت نفسه عدم الرغبة في التصويت ضد مشروع القرار الإيراني، حيث كانت إيران، آنذاك، حليفاً لإسرائيل ومصدر إمدادها بالبترول.
ب. استمرار الاتساق مع سياسة الغموض النووي الرسمية، تمشياً مع سياسة الردع بالشك التي تعتنقها إسرائيل.
ج. تحسين صورة إسرائيل دولياً، لتظهرها بمظهر الاعتدال.
2. حققت إسرائيل لكيفية إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، فإنها تؤيد من حيث المبدأ إنشاء هذه المنطقة في الشرق الأوسط، لكنها ترى أن تُنشأ من خلال مفاوضات مباشرة بين دول المنطقة المعنية كشرط أساسي، وأن هذه المفاوضات ينبغي أن تؤدي إلى إبرام جميع دول المنطقة اتفاقية رسمية تعاقدية متعددة الأطراف، على غرار ما تم مع أمريكا اللاتينية، مع استعداد إسرائيل للمشاركة في مؤتمر إقليمي، أو مفاوضات، من هذا القبيل.
3. وفي عام 1980، تحولت إسرائيل إلى تأييد القرار بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كمحاولة لتحسين صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ كانت التوجهات متصاعدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة مسألة التسلح النووي الإسرائيلي.
4. في عام 1981، تقدمت إسرائيل، ولأول مرة، بمشروع قرار يتضمن تصورها لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. ودعا المشروع دول المنطقة إلى التفاوض بشأن إبرام معاهدة متعددة الأطراف، وحدد دعوة دول المنطقة إلى مؤتمر لإجراء المفاوضات الخاصة بالمعاهدة، لتتيح ضمانات تعاقدية تؤكد التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن إدخال أسلحة نووية إلى المنطقة.
5. تضمن المقترح طلبين محددين إضافيين، لما كان مطروحاً قبل عام 1980 هما: تأمين التعهدات الخاصة بالالتزامات من كل دول الإقليم، وعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف لإقامة المنطقة.
6. ويُعتقد أن المقترح كان يهدف إلى اختبار نوايا الدول العربية؛ لأنهم لن يشاركوا في مثل هذه المفاوضات التي تعني الاعتراف بإسرائيل. وفعلاً رفضت جميع الدول العربية المبادرة الإسرائيلية وانتقدتها بشدة، بوصفها تفرض شروطاً مسبقة، ما أدى إلى سحب إسرائيل مشروعها من الجمعية العامة.
وهكذا توضح ملامح الموقفين المصري/ العربي، ومعه الإيراني والإسرائيلي، وتطورها خلال الفترة من 1974 إلى 1990، أن التوافق الإقليمي على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط كان شكلياً، ولم يسفر عن أي تقدم في اتجاه إقامتها؛ لأن الشروط المسبقة التي وضعها كل طرف في سياق تأييده للمشروع، كانت مرفوضة من الطرف الآخر.
رابعاً: مشروع إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط، في إطار ACRS (لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي)
كان انطلاق عملية التسوية السلمية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلي في مدريد، عام 1991، وتشكيل لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي في إطار المفاوضات متعددة الأطراف، الموازية للمفاوضات الثنائية، يُمثل البداية الحقيقية للمدخل الإقليمي لضبط التسلح في الشرق الأوسط. وكانت المرة الأولى التي تبدأ فيها إسرائيل محادثات مع 13 دولة عربية، إضافة للفلسطينيين، في إطار لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي ACRS، عام 1992، حول المداخل الممكنة للأمن وضبط التسلح الإقليمي وبناء الثقة في الشرق الأوسط، في إطار مناخ سياسي إيجابي لترتيبات ضبط تسلح إقليمية، من خلال المحددات التالية:
1. أن هذا المدخل جزء من عملية تسوية سلمية شاملة لصراع متعدد الأطراف والأبعاد والقضايا، يتضمن مشكلات ثنائية يتم التفاوض حولها على عدة مسارات، وتشمل ترتيبات أمنية تسليحية محددة النطاق، وقضايا إقليمية واسعة النطاق، كالتعاون الاقتصادي والمياه والبيئة واللاجئين.
2. أن عملية التسوية السياسية على المسارات الثنائية تمثل أحد محددات عملية ضبط التسلح الإقليمي، خاصة على المستوى النووي، مع وجود خلافات جادة حول طبيعتها بين طرف يؤكد على مبدأ التزامن، وآخر يصر على مبدأ التتالي.
3. احتلت المشكلة النووية موقعاً خاصاً في عملية التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي، في ظل فجوات واسعة بين التصورات المطروحة لكيفية التعامل معها، مع كافة مجالات التسلح التقليدي وفوق التقليدي الأخرى.
في هذا الإطار، كان واضحاً منذ البداية أن مقترح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، يمثل المشروع الرئيسي للتعامل مع المشكلة النووية في الشرق الأوسط. ففي بداية التسعينيات، كانت هناك أكثر من 12 مبادرة لضبط التسلح الإقليمي، يتضمن معظمها أبعاداً نووية، كمبادرة الرئيس الأمريكي بوش، ومبادرة الرئيس الفرنسي ميتران، ومبادرة (بي – 5) مجموعة الدول الخمس الكبرى، والمبادرة المصرية الإيرانية، ومبادرة الرئيس المصري مبارك، والمبادرة الإسرائيلية. وأغلبيتها تحتوي على عناصر مشتركة واختلافات أيضاً، إلاّ أنه كان ثمة توافق حول ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، كإطار أساسي للتباحث حوله في لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي، مع طرح مدخل مطور يؤكد على نقطتين إضافيتين.
. أن تُدخل الصواريخ البالسيتية ضمن تعريف أسلحة الدمار الشامل.
. التأكيد على أهمية خفض ترسانات الأسلحة التقليدية في المنطقة.
كانت هناك محاولات كثيرة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المحافل الدولية الأخرى، مثل وكالة الطاقة الذرية IAEA. كما نشطت اللقاءات المغلقة غير الرسمية، وورش العمل التي تحاول استمرار طرح هذه المبادرة، بعد أن تجمدت أعمال لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي، في منتصف عام 1995، وبعد أن ربطت إسرائيل مناقشة هذه المسألة في إطار عملية السلام مع العرب.
مما سبق يتضح أن الشرق الأوسط يمثل حالة ذات أبعاد خاصة؛ فهو يشهد مشكلة نووية شديدة التعقيد، بفعل تعدد الأطراف ذات العلاقة المباشرة بها، ويحتل مشروع إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط موقعاً خاصاً بين كافة الأطر والمقترحات المتصلة بالتعامل مع المشكلة النووية في المنطقة، حيث يوجد توافق عام حوله بين دول الإقليم، وقد مر بعمليات تطوير متعددة ليصبح أكثر ملاءمة للواقع التسليحي في المنطقة؛ إلاّ أن بدء تطبيقه عملياً لا يزال محاطاً بالعديد من المشكلات، وهي: الربط بين القضية النووية وبقية عناصر السلام، والربط بين القضية النووية وبقية موضوعات ضبط التسلح، خاصة الأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، مع وجود فجوة كبيرة بين مواقف الأطراف الرئيسية المرتبطة بالمسألة النووية.
9:06
بعد توقيع إيران على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وبعد تخلى ليبيا عن برامجها البدائية في مجال أسلحة الدمار الشامل، و بعد أن تم تدمير القدرات النووية العراقية، يطرح السؤال نفسه مجددا:
هل يمكن أن تصبح منطقة الشرق الأوسط يوما ما خالية من أسلحة الدمار الشامل؟
يهدف السعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار إلى تجنب دولها خطر استخدام الأسلحة النووية، والمساهمة في منع الانتشار الأفقي لها، وتعزيز الثقة وتحسين العلاقات فيما بينها، والمساهمة في الاستقرار والأمن على الصعيدين الاقليمى والعالمي، فضلا عن تسهيل وتشجيع التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواء في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها.
"سويس انفو" التقت بالخبير النووي المصري الدكتور فوزي حماد، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة النووية في مصر، وسألته هل يمكن أن يصبح الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل؟
إجابات هذا الخبير، الذي يعكف هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة لأول مؤلف في المكتبة العربية حول المشاكل والعقبات التي تحول دون جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والحلول المقترحة، جاءت لتعكس خلاصة خبرته وحصاد تجربته الطويلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.