يمرس : في اليمن .. برلمان كهل يهدد حكومة عاجزة والنواب في مهمة البحث عن شرعية البقاء

مصر تتسلم من روسيا وعاء ضغط المفاعل النووي الأول بمحطة الضبعة مليشيا الحوثي تختطف مواطنين في إب لرفضهم إقامة مشروع مضر بصحتهم أحزاب أبين تطلق نداء عاجلا وتدعو الحكومة والسلطة المحلية لتنفيذ مصفوفة مطالب عاجلة ارتفاع تكاليف الشحن إلى ميناء عدن يفاقم الأزمة الاقتصادية تايلاند وكمبوديا توقعان إعلانا لتسوية النزاع بحضور ترامب استنزاف القوات الجنوبية في أبين مدعوم من قوى سياسية وإرهاب منظّم الشعب اليمني بات جاهزا للمعركة وانتزاع حقوقه بالقوة #حتى_عري مخطط منسق لاستهداف الجنوب من المهرة إلى باب المندب بن حبريش بين أوهام الزعامة واستعراض خريجي الشرطة من حقق الأهداف ومن المنتصر في حرب غزة؟..تقييم المنتصر عسكريًا واستراتيجيًا سوريا.. آليات العدو الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة برشلونة مثقل بالغيابات.. وهجوم الريال كامل العدد في الكلاسيكو اليوم النبهاني مخاطباً السلطات في اليمن: اتركوا الإعلاميين وشأنهم وتفرغوا لملاحقة القتلة صنعاء.. الافراج عن فنانة يمنية بعد خمس سنوات من السجن الصحة العالمية تعلن عن ضحايا جدد لفيروس شلل الاطفال وتؤكد انه يشكل تهديدا حقيقيا في اليمن الصحة العالمية تعلن عن ضحايا جدد لفيروس شلل الاطفال وتؤكد انه يشكل تهديدا حقيقيا في اليمن الكلاسيكو سيُقام بسقف مغلق في البرنابيو قراءة تحليلية لنص "سيل حميد" ل"أحمد سيف حاشد" الجماهير تطالب باقالة مدرب المافريكس محافظة إب تسجل حالتي انتحار وسط تصاعد الأزمات النفسية والمعيشية نزيف رياضي في إب.. مغادرة جماعية للاعبين إلى السعودية هربًا من الفقر الدوري الالماني: دورتموند يخطف الفوز من كولن تصدير أكثر من مليوني مركبة عبر ميناء شانغهاي خلال 9 اشهر عدن تئن تحت الظلام والجوع.. وعود الحكومة لا تضيء المصابيح مدارس القزعة بالشعيب تحتفي بأوائل الطلاب في حفل تكريمي الهلال الأحمر الإماراتي يدشن بئر مياه جديدة في غيل باوزير يستفيد منه 30 ألف نسمة الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة المناضل الأكتوبري عبدالرب طاهر الخيلي تدشين المخيم الطبي المجاني لأسر الشهداء في عمران برشلونة في ورطة الكلاسيكو: غياب المدرب يُضاف لخسارة رافينيا تدشين مشروع إكثار بذور فول الصويا في باجل اختتام دورات تدريبية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل في البيضاء الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه خاطبوا الأمعاء أولا عدن: بين سل الفساد ومناطقية الجرب الاتحاد العام للدارتس يدشًن البطولة التأسيسية المفتوحة الأولى روسيا تتحدى الحظر الغربي وتصدر الحبوب إلى مناطق سلطة صنعاء السفير الروسي: اليمن يمر بأصعب مرحلة في تاريخه سجن "الأسد" وظلال "شريان": جدلية السلطة والقيمة في متاهة الاعتقال ضباط أمريكيون يشرفون على عمليات إسرائيل في لبنان سفير روسيا: نبحث تطوير محطة "الحسوة الكهروحرارية" معظمها في مناطق المليشيا.. الصحة العالمية تسجل 29 إصابة بشلل الأطفال منذ بداية العام قمة صينية أمريكية لخفض التوتر التجاري بين البلدين الخائن معمر الإرياني يختلس 500 مليون ريال شهرياً 17 عام على كارثة سيول حضرموت أكتوبر 2008م لسنا كوريا الجنوبية الهلال يحسم كلاسيكو اتحاد جدة ويواصل الزحف نحو القمة قراءة تحليلية لنص "أمِّي تشكِّلُ وجدانَنَا الأول" ل"أحمد سيف حاشد" فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى من عدن كانت البداية.. وهكذا كانت قصة الحب الأول الآن حصحص الحق نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين : النقابة جاهزة لتقديم كل طاقاتها لحماية عدن وبيئتها عهد تحلم ب«نوماس» نجمة ميشلان احباط تهريب آثار يمنية عبر رحلة اممية بمطار صنعاء الأحرار يقفون على أرضية مشتركة المجلس الاستشاري الأسري يقيم ندوة توعوية حول الصحة النفسية في اليمن صوت من قلب الوجع: صرخة ابن المظلوم إلى عمّه القاضي (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة في استشهاد القائد الفريق "الغماري"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في اليمن .. برلمان كهل يهدد حكومة عاجزة والنواب في مهمة البحث عن شرعية البقاء

أحمد العديني نشر في الخبر يوم 06 - 05 - 2014

الأربعاء الماضي هدد مجلس النواب حكومة الوفاق بحجب الثقة عنها إذا تكرر تخلف وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط، عن الاستجابة بالحضور إلى مقر المجلس لتقديم إيضاحات بشأن عدم تنفيذ توصية شديدة اللهجة بمنع الطائرات الأمريكية بدون طيار في الأجواء اليمنية وإيقاف ضرباتها ضد أهداف يذهب ضحيتها مدنيون أبرياء، وكذا تقديم استراتيجية لمعالجة الشحة المزمنة للمشتقات النفطية.
ما حدث اليوم التالي أن الوزراء تغيبوا وأن أكثر من مائة برلماني قدموا لرئاسة البرلمان عريضة تطلب استجواب الحكومة، بعد إجراء تعديل في ذات جلسة الخميس يلغي التهديد بسحب الثقة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلق النواب تهديدات نارية دون أن يشعلوا عود ثقاب يخيف الحكومة.. ومن الواضح أنها لن تكون الأخيرة.
مظاهر ضعف
تبدو حكومة الوفاق أضعف الحكومات المتعاقبة على البلد خلال ربع قرن، ورغماً عن ذلك يظهر البرلمان حرصاً على أن يبقى دائماً الحلقة الأضعف في مواجهة السلطة التنفيذية بمؤسستيها الرئاسية والحكومية.
ليس فقط ظاهرة تغيب الوزراء عن استدعاءات النواب تمثل أحد مظاهر الضعف، هناك كذلك "تطنيش" الحكومة لأغلب التوصيات البرلمانية في معظم الشؤون العامة وفي مختلف المجالات، ولعل التكرار السنوي للتوصيات الخاصة بموازنات الدولة وحساباتها الختامية أحد أهم الشواهد على الضعف البرلماني، فضلاً عن بكائيات النواب على رأس الأشهاد على أطلال توصياتهم.
في المقابل، نادراً ما سجلت العشر السنوات الفائتة –عمر مجلس النواب القائم- اعتراضات عند التصويت على أجندات حكومية بعضها اتضح إضرارها بالبلد، رغم الأصوات المرتفعة والناقدة أثناء النقاشات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك اتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال التي مرت من أمام أعين النواب ومن بين أيديهم.
كثيراً ما يلحظ المتابع لجلسات النواب حديث العديد منهم عن ضعف البرلمان وعجزه مضمنين عباراتهم بدعوات لتعليق الجلسات وأخرى لإغلاقه أو حلّه، إضافة لتقديم عدد منهم لاستقالاتهم –معظمهم تراجع- احتجاجاً على عجز مجلسهم في قضايا بعضها بسيطة، وغياب عدد آخر ممن كانوا مواظبين على حضور الجلسات فيما يشبه المقاطعة غير المعلنة. بل إن نواباً جعلوا من البرلمان موضوعاً للفكاهة والتندر، فهذا النائب خالد العنسي يصف المجلس ب"مؤسسة ضمان اجتماعي، يأخذ منها النواب مستحقاتهم المالية ويذهبون".
اعترافات ضمنية بعدم جدوى السلطة التشريعية مقارنة بالتنفيذية تتجلى في تفضيل نواب تعيينات في مناصب تنفيذية بعضها يقل في درجته عن الدرجة الوزارية الممنوحة قانوناً لعضو البرلمان، وأنصع الأمثلة على ذلك تفضيل نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية لموقع محافظ الحديدة الأقل درجة من موقعه البرلماني.
شرعية تتآكل
في نفس اليوم الذي كان مقرراً لإجراء رابع انتخابات برلمانية منذ إعادة تحقيق الوحدة وولادة الجمهورية اليمنية، أقر مجلس النواب في السابع والعشرين من إبريل 2009 اتفاقاً سياسياً بين الأحزاب بتصويت معظم أعضائه من مختلف الكتل على تعديل دستوري على المادة (65) يقضي بإضافة فقرة (ب) إليها تنص على "استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة (65) تحدد فترة مجلس النواب الحالي بسنتين شمسيتين لمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا". وبحسب هذا التعديل تأجل انتخاب برلمان جديد إلى السابع والعشرين من إبريل 2011، إلا أنه بسبب موجة الاحتجاجات الشبابية السياسية دخل البرلمان الحالي تحت طائلة الفقرة (أ) من المادة (65) ذاتها التي تتيح استمرار المجلس القائم في مباشرة سلطاته الدستورية حال تعذر إجراء الانتخابات في موعدها لظروف قاهرة، وذلك حتى زوال تلك الظروف.
ومع الانفراج السياسي بتوقيع القوى السياسية المتصارعة، على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 حصل البرلمان على سنتي تمديد جديدتين بإحالة المبادرة وآليتها العديد من مقتضياتها إلى مجلس النواب. سنة أخرى نالها المجلس ضمنياً لاستكمال مهام المبادرة المرتبطة به عشية إقرار مؤتمر الحوار الوطني تمديد الفترة الانتقالية لمدة سنة إضافية.
بذلك يكون البرلمان الحالي حائزاً مشروعية قانونية لكن تآكلت مقابلها مشروعيته الشعبية، بداية بتجاوزه التفويض الشعبي لست سنوات ومنح نفسه تمديداً عبر تعديله الدستور، ومن ثم القفز على التعديل إلى المبادرة الخليجية وآليتها التي تستمد قوتها الأساسية من التبني الإقليمي والدولي لها، ومن بعض القوى الرئيسية التي وقعت عليها، لكنها بطبيعة الحال واجهت اعتراضات من قوى رئيسية أخرى بينها القوى الشبابية التي أدارت عجلة التغيير في 2011، إضافة إلى أنها لم تعرض على الاستفتاء الشعبي، وكانت أسلوب معالجة فوقية. وإدراكاً لهذه الحقيقة أحجم نواب منذ تعديل التمديد في 2009 عن حضور الجلسات البرلمانية بينهم الرئيس السابق لكتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل، ونائب رئيس كتلة المؤتمر ياسر العواضي.
وأسباب عجز أخرى
حرصت السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي على إبقاء البرلمان تحت السيطرة عبر التسويات السياسية الحزبية خارجه، واحتواء الشخصيات البرلمانية المؤثرة، وتقديم تسهيلات تدعم قوة النواب ونفوذهم على مستوى ناخبيهم في الدوائر. كما أن الطبيعة السياسية لنظام الحكم الهجين من الرئاسي والبرلماني أسهمت لحد ما في إضعاف البرلمان مقابل السلطة التنفيذية، إذ أن متطلبات المشهد السياسي عقب الانتخابات البرلمانية تقضي بتشكيل الحكومة من الحزب –أو الائتلاف- الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان ما يجعل هذه الأغلبية محجمة عن اتخاذ قرارات قوية تجاه الحكومة، ويضع الأقلية المعارضة عاجزة عن تمرير تلك القرارات.
وزاد من ضعف مجلس النواب الحالي أن المبادرة الخليجية وآليتها اعتمدت صيغة التوافق السياسي بدلاً من الأغلبية لاتخاذ القرارات في البرلمان، وأوكلت مهمة الحسم حال تعذر التوافق إلى رئيس الجمهورية/ رئيس السلطة التنفيذية.
إلى ذلك ساعدت عوامل ذات طبيعة دستورية وقانونية في إضعاف البرلمان أمام السلطة التنفيذية. فبمقابل تعقيد الدستور لإجراءات اتهام النواب لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد، أتاح لرئيس الجمهورية حل البرلمان، أو الدعوة لانتخاب برلمان جديد، كما أخلى الدستور رئيس الجمهورية رغم كونه رأس السلطة التنفيذية من أي مسؤولية أمام البرلمان تلائم الصلاحيات الرئاسية الممنوحة له في الدستور.
وحوّل النظام الانتخابي على أساس الفائز الأول والدائرة الفردية عضو البرلمان من مهامه الأساسية والقانونية في التشريع والرقابة إلى وكيل خدمات عامة وخاصة لأبناء دائرته الانتخابية يضطر بهدف تحقيقها إلى مداهنة الوزراء والمسؤولين الحكوميين والانصراف عن تفعيل دوره الرقابي المفترض.
قبة زجاجية
العوامل الضاغطة على البرلمان من خارجه لا تعفيه كمؤسسة وأفراد عن تحمله المسؤولية الأكبر في تآكل مشروعيته وبالتالي ضعفه في أداء مهامه، خاصة الرقابية، وممارسة صلاحياته الدستورية حيال الحكومة.
المواطنون في الدوائر يعرفون بالاحتكاك المباشر مع نوابهم الأوضاع المالية قبل وبعد دخول البرلمان، ويلحظ الناس حالات الإثراء التي تصيب بعض النواب في فترة عضويتهم البرلمانية ما يعطي انطباعات سلبية لدى الرأي العام عن البرلمان مؤسسة وأفراداً، تعززت بالنسبة للبرلمان الحالي بسلوكيات مثل ذلك الإصرار قبل سنوات على تضمين تعديلات لائحتهم الداخلية نصوصاً –لم يتحفظ عليها إلا نواب لا يتجاوزون عدد أصابع اليد- تكفل سريان مستحقات مالية على أساس درجة وزير غير عامل بعد مغادرتهم البرلمان، خلافاً لزملائهم في كل البرلمانات السابقة، ومثلها حرصهم لدى نقاشاتهم لمشروع قانون المرتبات والأجور على بقاء مستحقاتهم في جهات أعمالهم السابقة وتلك التي يتسلمونها من البرلمان رافضين الاستغناء عن إحداهما.
النواب ذاتهم أسهموا في خلق صورة في الذهنية العامة تضعهم في خانة المشتغلين على مصالحهم الخاصة أكثر من تحيزهم للمصلحة العامة بتفعيل دورهم الرقابي والتشريعي.
إلى ذلك عمل نقص الشفافية في الأنشطة البرلمانية سيما في لجانه على إضعاف وضعية البرلمان كخصم نزيه في مواجهة مواطن الخلل الحكومي، على سبيل المثال لم يستعرض البرلمان الحالي حساباته الختامية منذ سبع سنوات أو يناقشها في جلساته العامة المعلنة.
وفوق ما سبق، عادة ما تتناقل وسائل الإعلام تسرب النواب من الجلسات أو عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة عقد الجلسات بما فيها جلسات ذات أهمية لجانب موضوعاتها المتصلة بالحياة المعيشية والأمنية للمواطنين.
ومن 289 نائباً – 12 مقعداً شاغراً نتيجة الوفاة- يكاد الملتزمون بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان لا يتجاوزون الخمسين نائباً، فيما عدد يزيد قليلاً على المئة متوسطو الحضور، ويتقسم الباقون بين نواب لا يحضرون إلا في جلسات التصويت على موازنات الدولة أو برنامج الحكومة، أو عند حضور رئيس الجمهورية، أو لدى إجراء انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
في حين أن قرابة الأربعين نائباً لم يعتبوا قاعة البرلمان منذ سنوات وبعضهم من وقت أدائه القسم الدستوري على رعاية مصالح الوطن والشعب.
وبذلك يكون النواب مسؤولين عن اعتقاد الناس بعدم تقدير بعضهم لمسؤوليته تجاه القضايا الوطنية والمعيشية والأمنية لليمنيين.
تضاؤل المشروعية الشعبية ونقص الالتزامات والشفافية وقيود ذات طبيعة دستورية وقانونية عملت على إضعاف مجلس النواب في تأدية مهامه الرقابية قبالة الحكومة، ومنعته من استخدام كروت قوته الدستورية وممارسة صلاحياته، حيث توقف النواب عند ممارسة غير فاعلة لحق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة، ولم تسجل أكثر من عشر سنوات حالة واحدة لصلاحيات سحب الثقة من الحكومة أو حتى من وزير، مع أنها السلاح الأمضى لإجبار الحكومة على وضع توصيات النواب وقراراتهم واستدعاءاتهم في الحسبان.
ودون ذلك لم يتبق للنواب إلى محاولات باهتة لإثبات الوجود والتشبث بشرعية متهالكة إلا من أمل المشاركة في إنجاز مهام آتية من وحي مبادرة الخليجيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.