يمرس : في اليمن .. برلمان كهل يهدد حكومة عاجزة والنواب في مهمة البحث عن شرعية البقاء

لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني باجل حرق..! الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت باكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية حديثة وأسر جنود تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة) الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»! بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في اليمن .. برلمان كهل يهدد حكومة عاجزة والنواب في مهمة البحث عن شرعية البقاء

أحمد العديني نشر في الخبر يوم 06 - 05 - 2014

الأربعاء الماضي هدد مجلس النواب حكومة الوفاق بحجب الثقة عنها إذا تكرر تخلف وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط، عن الاستجابة بالحضور إلى مقر المجلس لتقديم إيضاحات بشأن عدم تنفيذ توصية شديدة اللهجة بمنع الطائرات الأمريكية بدون طيار في الأجواء اليمنية وإيقاف ضرباتها ضد أهداف يذهب ضحيتها مدنيون أبرياء، وكذا تقديم استراتيجية لمعالجة الشحة المزمنة للمشتقات النفطية.
ما حدث اليوم التالي أن الوزراء تغيبوا وأن أكثر من مائة برلماني قدموا لرئاسة البرلمان عريضة تطلب استجواب الحكومة، بعد إجراء تعديل في ذات جلسة الخميس يلغي التهديد بسحب الثقة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلق النواب تهديدات نارية دون أن يشعلوا عود ثقاب يخيف الحكومة.. ومن الواضح أنها لن تكون الأخيرة.
مظاهر ضعف
تبدو حكومة الوفاق أضعف الحكومات المتعاقبة على البلد خلال ربع قرن، ورغماً عن ذلك يظهر البرلمان حرصاً على أن يبقى دائماً الحلقة الأضعف في مواجهة السلطة التنفيذية بمؤسستيها الرئاسية والحكومية.
ليس فقط ظاهرة تغيب الوزراء عن استدعاءات النواب تمثل أحد مظاهر الضعف، هناك كذلك "تطنيش" الحكومة لأغلب التوصيات البرلمانية في معظم الشؤون العامة وفي مختلف المجالات، ولعل التكرار السنوي للتوصيات الخاصة بموازنات الدولة وحساباتها الختامية أحد أهم الشواهد على الضعف البرلماني، فضلاً عن بكائيات النواب على رأس الأشهاد على أطلال توصياتهم.
في المقابل، نادراً ما سجلت العشر السنوات الفائتة –عمر مجلس النواب القائم- اعتراضات عند التصويت على أجندات حكومية بعضها اتضح إضرارها بالبلد، رغم الأصوات المرتفعة والناقدة أثناء النقاشات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك اتفاقيات بيع الغاز اليمني المسال التي مرت من أمام أعين النواب ومن بين أيديهم.
كثيراً ما يلحظ المتابع لجلسات النواب حديث العديد منهم عن ضعف البرلمان وعجزه مضمنين عباراتهم بدعوات لتعليق الجلسات وأخرى لإغلاقه أو حلّه، إضافة لتقديم عدد منهم لاستقالاتهم –معظمهم تراجع- احتجاجاً على عجز مجلسهم في قضايا بعضها بسيطة، وغياب عدد آخر ممن كانوا مواظبين على حضور الجلسات فيما يشبه المقاطعة غير المعلنة. بل إن نواباً جعلوا من البرلمان موضوعاً للفكاهة والتندر، فهذا النائب خالد العنسي يصف المجلس ب"مؤسسة ضمان اجتماعي، يأخذ منها النواب مستحقاتهم المالية ويذهبون".
اعترافات ضمنية بعدم جدوى السلطة التشريعية مقارنة بالتنفيذية تتجلى في تفضيل نواب تعيينات في مناصب تنفيذية بعضها يقل في درجته عن الدرجة الوزارية الممنوحة قانوناً لعضو البرلمان، وأنصع الأمثلة على ذلك تفضيل نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية لموقع محافظ الحديدة الأقل درجة من موقعه البرلماني.
شرعية تتآكل
في نفس اليوم الذي كان مقرراً لإجراء رابع انتخابات برلمانية منذ إعادة تحقيق الوحدة وولادة الجمهورية اليمنية، أقر مجلس النواب في السابع والعشرين من إبريل 2009 اتفاقاً سياسياً بين الأحزاب بتصويت معظم أعضائه من مختلف الكتل على تعديل دستوري على المادة (65) يقضي بإضافة فقرة (ب) إليها تنص على "استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من المادة (65) تحدد فترة مجلس النواب الحالي بسنتين شمسيتين لمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا". وبحسب هذا التعديل تأجل انتخاب برلمان جديد إلى السابع والعشرين من إبريل 2011، إلا أنه بسبب موجة الاحتجاجات الشبابية السياسية دخل البرلمان الحالي تحت طائلة الفقرة (أ) من المادة (65) ذاتها التي تتيح استمرار المجلس القائم في مباشرة سلطاته الدستورية حال تعذر إجراء الانتخابات في موعدها لظروف قاهرة، وذلك حتى زوال تلك الظروف.
ومع الانفراج السياسي بتوقيع القوى السياسية المتصارعة، على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة في الثالث والعشرين من نوفمبر 2011 حصل البرلمان على سنتي تمديد جديدتين بإحالة المبادرة وآليتها العديد من مقتضياتها إلى مجلس النواب. سنة أخرى نالها المجلس ضمنياً لاستكمال مهام المبادرة المرتبطة به عشية إقرار مؤتمر الحوار الوطني تمديد الفترة الانتقالية لمدة سنة إضافية.
بذلك يكون البرلمان الحالي حائزاً مشروعية قانونية لكن تآكلت مقابلها مشروعيته الشعبية، بداية بتجاوزه التفويض الشعبي لست سنوات ومنح نفسه تمديداً عبر تعديله الدستور، ومن ثم القفز على التعديل إلى المبادرة الخليجية وآليتها التي تستمد قوتها الأساسية من التبني الإقليمي والدولي لها، ومن بعض القوى الرئيسية التي وقعت عليها، لكنها بطبيعة الحال واجهت اعتراضات من قوى رئيسية أخرى بينها القوى الشبابية التي أدارت عجلة التغيير في 2011، إضافة إلى أنها لم تعرض على الاستفتاء الشعبي، وكانت أسلوب معالجة فوقية. وإدراكاً لهذه الحقيقة أحجم نواب منذ تعديل التمديد في 2009 عن حضور الجلسات البرلمانية بينهم الرئيس السابق لكتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل، ونائب رئيس كتلة المؤتمر ياسر العواضي.
وأسباب عجز أخرى
حرصت السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي على إبقاء البرلمان تحت السيطرة عبر التسويات السياسية الحزبية خارجه، واحتواء الشخصيات البرلمانية المؤثرة، وتقديم تسهيلات تدعم قوة النواب ونفوذهم على مستوى ناخبيهم في الدوائر. كما أن الطبيعة السياسية لنظام الحكم الهجين من الرئاسي والبرلماني أسهمت لحد ما في إضعاف البرلمان مقابل السلطة التنفيذية، إذ أن متطلبات المشهد السياسي عقب الانتخابات البرلمانية تقضي بتشكيل الحكومة من الحزب –أو الائتلاف- الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان ما يجعل هذه الأغلبية محجمة عن اتخاذ قرارات قوية تجاه الحكومة، ويضع الأقلية المعارضة عاجزة عن تمرير تلك القرارات.
وزاد من ضعف مجلس النواب الحالي أن المبادرة الخليجية وآليتها اعتمدت صيغة التوافق السياسي بدلاً من الأغلبية لاتخاذ القرارات في البرلمان، وأوكلت مهمة الحسم حال تعذر التوافق إلى رئيس الجمهورية/ رئيس السلطة التنفيذية.
إلى ذلك ساعدت عوامل ذات طبيعة دستورية وقانونية في إضعاف البرلمان أمام السلطة التنفيذية. فبمقابل تعقيد الدستور لإجراءات اتهام النواب لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد، أتاح لرئيس الجمهورية حل البرلمان، أو الدعوة لانتخاب برلمان جديد، كما أخلى الدستور رئيس الجمهورية رغم كونه رأس السلطة التنفيذية من أي مسؤولية أمام البرلمان تلائم الصلاحيات الرئاسية الممنوحة له في الدستور.
وحوّل النظام الانتخابي على أساس الفائز الأول والدائرة الفردية عضو البرلمان من مهامه الأساسية والقانونية في التشريع والرقابة إلى وكيل خدمات عامة وخاصة لأبناء دائرته الانتخابية يضطر بهدف تحقيقها إلى مداهنة الوزراء والمسؤولين الحكوميين والانصراف عن تفعيل دوره الرقابي المفترض.
قبة زجاجية
العوامل الضاغطة على البرلمان من خارجه لا تعفيه كمؤسسة وأفراد عن تحمله المسؤولية الأكبر في تآكل مشروعيته وبالتالي ضعفه في أداء مهامه، خاصة الرقابية، وممارسة صلاحياته الدستورية حيال الحكومة.
المواطنون في الدوائر يعرفون بالاحتكاك المباشر مع نوابهم الأوضاع المالية قبل وبعد دخول البرلمان، ويلحظ الناس حالات الإثراء التي تصيب بعض النواب في فترة عضويتهم البرلمانية ما يعطي انطباعات سلبية لدى الرأي العام عن البرلمان مؤسسة وأفراداً، تعززت بالنسبة للبرلمان الحالي بسلوكيات مثل ذلك الإصرار قبل سنوات على تضمين تعديلات لائحتهم الداخلية نصوصاً –لم يتحفظ عليها إلا نواب لا يتجاوزون عدد أصابع اليد- تكفل سريان مستحقات مالية على أساس درجة وزير غير عامل بعد مغادرتهم البرلمان، خلافاً لزملائهم في كل البرلمانات السابقة، ومثلها حرصهم لدى نقاشاتهم لمشروع قانون المرتبات والأجور على بقاء مستحقاتهم في جهات أعمالهم السابقة وتلك التي يتسلمونها من البرلمان رافضين الاستغناء عن إحداهما.
النواب ذاتهم أسهموا في خلق صورة في الذهنية العامة تضعهم في خانة المشتغلين على مصالحهم الخاصة أكثر من تحيزهم للمصلحة العامة بتفعيل دورهم الرقابي والتشريعي.
إلى ذلك عمل نقص الشفافية في الأنشطة البرلمانية سيما في لجانه على إضعاف وضعية البرلمان كخصم نزيه في مواجهة مواطن الخلل الحكومي، على سبيل المثال لم يستعرض البرلمان الحالي حساباته الختامية منذ سبع سنوات أو يناقشها في جلساته العامة المعلنة.
وفوق ما سبق، عادة ما تتناقل وسائل الإعلام تسرب النواب من الجلسات أو عدم اكتمال النصاب اللازم لصحة عقد الجلسات بما فيها جلسات ذات أهمية لجانب موضوعاتها المتصلة بالحياة المعيشية والأمنية للمواطنين.
ومن 289 نائباً – 12 مقعداً شاغراً نتيجة الوفاة- يكاد الملتزمون بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان لا يتجاوزون الخمسين نائباً، فيما عدد يزيد قليلاً على المئة متوسطو الحضور، ويتقسم الباقون بين نواب لا يحضرون إلا في جلسات التصويت على موازنات الدولة أو برنامج الحكومة، أو عند حضور رئيس الجمهورية، أو لدى إجراء انتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
في حين أن قرابة الأربعين نائباً لم يعتبوا قاعة البرلمان منذ سنوات وبعضهم من وقت أدائه القسم الدستوري على رعاية مصالح الوطن والشعب.
وبذلك يكون النواب مسؤولين عن اعتقاد الناس بعدم تقدير بعضهم لمسؤوليته تجاه القضايا الوطنية والمعيشية والأمنية لليمنيين.
تضاؤل المشروعية الشعبية ونقص الالتزامات والشفافية وقيود ذات طبيعة دستورية وقانونية عملت على إضعاف مجلس النواب في تأدية مهامه الرقابية قبالة الحكومة، ومنعته من استخدام كروت قوته الدستورية وممارسة صلاحياته، حيث توقف النواب عند ممارسة غير فاعلة لحق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة، ولم تسجل أكثر من عشر سنوات حالة واحدة لصلاحيات سحب الثقة من الحكومة أو حتى من وزير، مع أنها السلاح الأمضى لإجبار الحكومة على وضع توصيات النواب وقراراتهم واستدعاءاتهم في الحسبان.
ودون ذلك لم يتبق للنواب إلى محاولات باهتة لإثبات الوجود والتشبث بشرعية متهالكة إلا من أمل المشاركة في إنجاز مهام آتية من وحي مبادرة الخليجيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.