استنكرت مؤسسة الجزيرة للخدمات النفطية ادعاءات بعض الصحف والمواقع الاخبارية التي نشرت شائعات مفادها ان مصدر أمني يكشف عن تورط نجل توفيق عبدالرحيم بتسهيل فرار عناصر من القاعدة من شبوة عبر وادي حضرموت). واعتبرت في بلاغ لها ذلك تحريضا ضدها مطالبة بالكشف عن ذلك المصدر الأمني الذي زعمت تلك المواقع أنه أدلى بتلك الاكاذيب التي احتوت على اتهامات خطيرة، كما طالبت المؤسسة أيضا بالتحقيق مع المسؤولين عن تلك المواقع التي نشرت تلك الاكاذيب التحريضية "الخبر" ينشر نص بلاغ مؤسسة الجزيرة للخدمات النفطية: الموضوع/ بلاغ صحفي حول الانحدار والاسفاف والسقوط المهني الكبير الذي وصلت إليه بعض الصحف والمواقع الاخبارية في وقت يخوض فيه أبطال القوات المسلحة والأمن معارك الدفاع عن الوطن واجتثاث قوى الشر والإرهاب ويحضون بمساندة كل أبناء الشعب اليمني بكل فئاته. إذ ببعض المواقع الصفراء التي دأب القائمون عليها على ممارسة الابتزاز، تطالعنا بخبر كيدي، تحت عنوان : (مصدر أمني يكشف عن تورط نجل توفيق عبدالرحيم بتسهيل فرار عناصر من القاعدة من شبوة عبر وادي حضرموت)، وفي الوقت الذي لم تكشف فيه تلك المواقع عن مصدر فبركاتها وادعاءاتها المزيفة بدليل أنها استندت في إفكها ضد نجل توفيق عبدالرحيم على مصدر وهمي، راحت تستنكر أن يقوم مالك المحطة الغازية بوادي حضرموت بإيقاف تشغيلها، وعدت ذلك جرما كبيرا، مع أنه لم يقدم على ذلك إلا بعد تسعة أشهر من المتابعة والمطالبة لوزارة الكهرباء بتسديد ثمن الطاقة، أسوة ببقية محطات بيع الطاقة في المحافظة. وأننا إذ نستنكر الحال الذي وصلت اليه بعض وسائل الاعلام من ترد وانحطاط كبيرين، نطالب وزارة الاعلام والجهات المعنية في الدولة بالأخذ على أيدي تلك المواقع المنفلتة، والتي لا تراعي أي ضوابط مهنية أو أخلاقية، وأن تتعامل بجدية مع المخاطر التي باتت تتهدد المجتمع اليمني وحرية الرأي والتعبير في بلادنا جراء هذا النوع من الإعلام، وما ينتهجه من تلفيق وتحريض يعتمد على الكذب والتدليس والتزييف، وعلى الشائعة مصدرا للتحليل، وعلى الابتزاز والتحامل ضد رجال المال والأعمال وضد المؤسسات والشركات خلفية لإثارة الفتن وإشاعة الفوضى. وفي الوقت الذي عزت تلك الصحف والمواقع خبرها إلى مصدر أمني، فإننا نطالب زارة الداخلية وتلك المواقع والصحف الصفراء بالكشف عن ذلك المصدر الأمني الذي زعمت تلك المواقع أنه أدلى بتلك الاكاذيب التي احتوت على اتهامات خطيرة، كما أننا نطالب أيضا بالتحقيق مع المسؤولين عن تلك المواقع التي نشرت تلك الاكاذيب التحريض، ونحمل مؤسسة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن التأخر في عدم دفع مستحقاتنا والتي اضطررنا بسبب المماطلة والوعود، إلى التوقف عن تشغيل المحطة، كما نحملهم جميعا المسؤولية عن أية أضرار مهما كان نوعها قد تلحق بالمحطة أو بأي من شركاتنا وموظفينا، جراء مثل هذه الشائعات والأكاذيب. وعليه، فإننا في مؤسسة الجزيرة للخدمات النفطية (إحدى شركات مجموعة توفيق عبد الرحيم)، نؤكد على كذب وزيف تلك الادعاءات والاكاذيب ونشدد على احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة تلك المواقع والصحف والمصادر؛؛؛؛ مع التأكيد على أن ما ورد أعلاه يعد بلاغا من قبلنا للنائب العام وكافة الجهات الحكومية المختصة؛؛؛ والله الهادي إلى سواء السبيل؛؛؛؛ صادر عن مؤسسة الجزيرة للخدمات النفطية