تجاوز الناصريون معضلة الديمقراطية الداخلية للأحزاب اليمنية بعقدهم المؤتمر العام الحادي عشر وانتخاب قيادة جديدة للتنظيم. وانتخب الناصريون المحامي، عبدالله نعمان، أمينا عاما جديدا خلفا لسلطان العتواني الذي تولى المنصب لفترة واحدة لكنها طالت أكثر من اللازم منذ آخر مؤتمر عام له في فبراير 2005م. وكانت التوقعات تشير إلى ان أعضاء المؤتمر سيعيدون انتخاب العتواني أو عبدالملك المخلافي للأمانة العامة، وهو ما كان سيشكل انتكاسة كبيرة للعمل الحزبي خاصة بعد موجة التغيير التي هبت على المنطقة العربية. وفضل العتواني والمخلافي افساح المجال للقيادة الجديدة بعد رفضهما الترشح مجددا. ورغم ان المؤتمر العام الحادي عشر تأخر عن موعده لسنوات، الا ان انعقاده في هذا الظرف كأول مؤتمر حزبي بعد الثورة الشبابية الشعبية يشكل احراجا كبيرا لبقية الاحزاب السياسية الرئيسية التي تأخرت كثيرا عن عقد مؤتمراتها العامة بحجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ومن شأن انتخاب قيادة جديدة للناصريين أيضا أن يشكل إحراجا أكبر لهذه الاحزاب لأنه يضعها أمام استحقاق ديمقراطي صعب خلال المرحلة المقبلة وهي الأحزاب المتهمة جميعها بدون استثناء بتغييب مسألة الديمقراطية في بناها التنظيمية والداخلية، رغم كونها كانت الأكثر ضجيجا في مطالبة نظام الحكم بالديمقراطية. وبالنظر إلى النموذج الناصري الأخير، أشاد العديد من السياسيين والمعلقين بالتغيير الذي فاجأهم كون التوقعات كانت تشير إلى عودة المخلافي أو العتواني إلى سدة التنظيم. ورددت مصادر في التنظيم الناصري عبارات من قبيل أن الحزب من بين الأحزاب كلها حقق "أول تغيير سلس وبروح سياسية مسئولة".. غير ان ذلك ليس كل ما في الديمقراطية الداخلية للحزب الذي ينتظره تجديد في رؤاه وبرامجه. وبحسب معلقين سياسيين، يظل ذلك ملمحا من ملامح الديمقراطية. وبالنظر إلى واقع الممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب اليمنية، فإن دراسات بحثية وجهت انتقادات شديدة إليها. وهناك شبه إجماع لدى هذه الدراسات بأن كل الأحزاب السياسية بدون استثناء لا تعتبر أحزابا ديمقراطية بشكل كامل، لأنها تحمل في جذورها الكثير من الممارسات اللا ديمقراطية والتي حملتها معها من مرحلة ما قبل الوحدة. وتكاد حالة الانفصام بين النصوص الوثائقية والممارسة الواقعية تكون ظاهرة موجودة في جميع الأحزاب. وإذا كانت الوثائق الحزبية الداخلية تعد أحد المؤشرات لقياس ديمقراطية الأحزاب، فإن صناعة القرار الحزبي تمثل حجر الزاوية في سلم الأولويات التراتبية. ويشترط قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المادة (8) مشاركة أعضاء الحزب في إقرار نظامه الأساسي أو الداخلي وبرنامج عمله، وفي المادة (9) يشترط القانون أن يوفر النظام الأساسي التأمين الكامل لممارسة الديمقراطية داخل هيئات الحزب وتكويناته وقبل ذلك تأمين ديمقراطية أطره الداخلية وإقامة تكوينات الحزب وكيفية اختيار قياداته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد مهام واختصاصات قيادات الحزب وتكويناته، وأن يكفل النظام المساواة وعدم التمييز بين الأعضاء بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي. المؤتمر.. صراع القيادة المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم سابقا ولازال مشاركا في الحكم بنسبة كبيرة يواجه صراعا على قيادته بين هادي وصالح، ولعل تأجيله انعقاد مؤتمره العام أكثر من مرة هو هروب من مواجهة هذا الاستحقاق الديمقراطي وخوفا من التشظي. وينص نظامه الداخلي على أن رئيس الحزب هو المسئول عن التوجيه والإشراف العام على أعمال ونشاطات الحزب وكافة تكويناته بما يحقق أهدافه في تطبيق الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي وفقا لقرارات المؤتمر العام وتوصياته. وتشير دراسة تطبيقية للدكتورة بلقيس أحمد منصور أبو أصبع – تناولت التحول الديمقراطي في الأحزاب اليمنية – إلى أن رئيس الحزب في المؤتمر الشعبي العام يحق له "تعيين من يشغل المناصب القيادية العليا الشاغرة في الحزب وله إصدار التعليمات والتوجيهات حول مجمل نشاطات المؤتمر والمصادقة على تسمية مرشحي المؤتمر وتعيين من يشغل المناصب القيادية العليا". كما يحظى رئيس المؤتمر – طبقا للدراسة- "بوزن معنوي هائل في عملية صنع القرار، حيث تلعب شخصيته والاحترام الذي يحظى به دورا محوريا في العملية، وهذا ينبع من إدراك مختلف تيارات الحزب انه الضامن الرئيسي للوحدة الداخلية". وتدافع أوساط سياسية داخل المؤتمر عن هذه الصلاحيات التي أعطيت لرئيس الحزب، بالقول إن "صالح هو مؤسس المؤتمر الشعبي العام، ومن هذه الناحية يختلف دوره في إطار الحياة الديمقراطية الداخلية للمؤتمر عن دور غيره من زعماء وقادة الأحزاب السياسية الأخرى". وتشير الدراسة السابقة إلى أن "هناك محدودية لدور المستوى القيادي في عملية صنع القرار الحزبي في المؤتمر الشعبي العام بالمقارنة بدور الرئيس.. فالأمين العام في الحزب مهمته هي العمل على تنفيذ توجيهات رئيس الحزب وقراراته، وحصر دور الأمانة العامة في متابعة النشاط التنظيمي اليومي للحزب، أما نائب رئيس الحزب فلا توجد له أية مهمات سوى الحلول مكان الرئيس عند غيابه والقيام بما يكلفه الرئيس من أعمال، وبخصوص الأمناء العامين المساعدين فليس لديهم أية مهمات سوى الإنابة عن الأمين العام عند غيابه كل في نطاق اختصاصه وبتفويض محدد". وعلاوة على ذلك تؤكد دراسة أخرى للدكتور سمير عبدالرحمن الشميري- أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة عدن أن "المؤتمر حزب يعتمد في نشاطه على المركزية والموسمية، ويستند في ممارساته وأسلوب عمله على الشرعية الكاريزمية للرئيس السابق صالح وليس على فعالية مؤسساته ونشاط أعضائه أو على الجماهير". وترجع قيادات سياسية في المؤتمر أسباب القيادة الفردية التي يتمتع بها رئيس المؤتمر إلى ان ذلك قد جنب الحزب صراعات داخلية حصلت لأحزاب أخرى ذات قيادة جماعية، معتبرة أن أهم أسباب تلك الصراعات الحادة تكمن في "عدم وجود مركز قيادي له صلاحية اتخاذ القرار". الإصلاح.. حزب عقائدي التجمع اليمني للإصلاح أكبر أحزاب اللقاء المشترك يتميز – وفقا لدراسة الشميري- "بالمركزية الشديدة والانضباط الصارم.. شأنه شأن الأحزاب العقائدية". وفي التجمع اليمني للإصلاح، يعتبر رئيس الهيئة العليا هو رئيس المؤتمر العام والمسئول الأول عن رعاية وتوجيه أعمال وأنشطة الإصلاح وتكويناته وتمثيله أمام الغير وتصدر قرارات وتوصيات وتوجيهات الهيئة العليا باسمه. ومع تأكيد دراسة بحثية صادرة عن مركز كارنيغى للسلام ومقره واشنطن للباحث عمرو حمزاوي على ان الجانب المؤسسي للاصلاح شهد تطورا مؤسسيا مطردا في اتجاه مزيد من الديمقراطية الداخلية واللامركزية، الا أن الدراسة أشارت أيضا الى ان السمتين الرئيسيتين المكملتين للديمقراطية الداخلية في الأحزاب السياسية -وهما الحراك وتغيير القيادة- بقيتا غائبتين إلى حد كبير. وتؤكد مصادر سياسية في حزب الاصلاح على أن الحزب شهد في الفترة الأخيرة تطورا ملموسا في ممارسة الديمقراطية الداخلية. وحول طغيان صلاحيات الأشخاص على العمل المؤسسي، ترجع ذات المصادر ذلك إلى "إننا في العالم العربي بشكل عام ما تزال تغلب على حياتنا العامة والسياسية روح الأبوية، ومطالبنا بإعادة النظر في مثل هذه القضايا وترك صلاحيات العمل للمؤسسات أكثر مما تعطى للأشخاص سواء في إطار الإصلاح أو في إطار الأحزاب الأخرى". أخطاء الاشتراكي وجلد الذات وفي المقابل فإن الحزب الاشتراكي اليمني ثاني أحزاب اللقاء المشترك "أضعفته الصراعات والتشظيات الحزبية من البنية الفكرية والتنظيمية والجماهيرية للحزب"- حسب دراسة الشميري. وتؤكد الدراسة أن الحزب "لم يقدم أي جديد منذ ما بعد الوحدة على المستوى الحزبي والديمقراطية الداخلية أو على المستوى السياسي بوجه عام، بل انفرد بخطاب سياسي جديد، وممارسات سلطوية عتيقة، ولم يقدم أنموذجاً في الحياة السياسية". وترى أن "المعضلة الخطيرة التي يعيشها الحزب هي تكرار الأخطاء مما يضعف مصداقيته". ورغم تلك الانتقادات إلا أن الدراسة تشير إلى جانب إيجابي في الديمقراطية الداخلية للحزب الاشتراكي فهو "أكثر الأحزاب ممارسة للنقد إلى درجة جلد الذات، ويشهد تحولاً إلى حد ما صوب الديمقراطية، ولكن ليس بنفس اللغة الخطابية التي يتبناها". وبرغم أن قيادات الحزب تعترف في تصريحاتها حول ما يعتبر ممارسات سلبية في ماضي الحزب، إلا أنها غالبا ما تحمل السلطة النتائج السلبية المترتبة على نشاط الحزب منذ ما بعد حرب صيف 94م. والنظام الداخلي للحزب الاشتراكي، لا يعطي الأمين العام أي اختصاصات محورية سوى إدارة اجتماعات اللجنة المركزية والمكتب السياسي والأمانة العامة، رغم ان الأمين العام في الحزب الاشتراكي يحظى بصلاحيات كبيرة لم يتطرق إليها النظام الداخلي، حسبما تذهب الى ذلك دراسة الدكتورة بلقيس أبو أصبع. وتنفي مصادر سياسية في الحزب الاشتراكي ما ذهبت اليه الدكتورة أبو أصبع، مؤكدة أن الأمين العام الحالي الدكتور ياسين سعيد نعمان يحترم الهيئات الحزبية ويمارس صلاحياته وفقا لما يمنحه إياه النظام الداخلي من صلاحيات. هوة في اللوائح والممارسات العملية ويتشابه النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح في النص على أن رئيس الحزب ونائبه ينتخبان من قبل المؤتمر العام، ويعطي النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي الحق لرئيس المؤتمر في تعيين من يشغل المناصب القيادية في المؤتمر بمعنى أن نظام المؤتمر الداخلي يجيز الانتخاب والتعيين للهيئات القيادية العليا، لكنه لم يوضح ماهية هذه المناصب القيادية. أما النظام الداخلي للحزب الاشتراكي اليمني فينص على أن تختار اللجنة المركزية رئيسا للحزب من بين مرشحين يتقدم بهم المكتب السياسي. ويشترط أن تحظى هذه الشخصيات بالتقدير الوطني على المستويين الحزبي والشعبي، ولكن النظام يحصر مهمة رئيس الحزب في رئاسة المجلس الحزبي الوطني فقط. أما بالنسبة للأمين العام للحزب، فتتشابه الأنظمة الأساسية للأحزاب في النص على أن انتخاب الأمين العام يتم من قبل مجلس الشورى في التجمع اليمني للإصلاح واللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بينما يختلف المؤتمر الشعبي العام الذي ينص نظامه الأساسي على أن المؤتمر العام هو الذي ينتخب الأمين العام. وفيما حدد حزب الاصلاح الفترة الزمنية لولاية رئيس الهيئة العليا ونائبه والأمين العام والأمين العام المساعد ورئيس مجلس الشورى ورئيس الدائرة القضائية بثلاث دورات انتخابية فقط، اقر المؤتمر الشعبي العام والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فترة أربع سنوات فقط لشغل المناصب القيادية ابتداء من رئيس المؤتمر ونائبه والأمناء العامين المساعدين على أن تكون قابلة للتجديد لأربع سنوات أخرى.. لكن عندما تجاوز حزب الإصلاح اللائحة الداخلية في مؤتمره العام الرابع بعد أن مدد للشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر مهام رئاسة الحزب لفترة رابعة رغم انقضاء المدة المحددة بثلاث دورات فقط. كانت التبريرات الصادرة عن قيادات الحزب تعزو ذلك إلى مكانة ودور الشيخ في قيادة الحزب والمجتمع.. وغير ذلك، تبرر الاوساط الحزبية القصور في ممارسة الديمقراطية إلى ما تعتبره حداثة التجربة الديمقراطية في بلادنا وانعكاس الأوضاع العامة في البلاد على الحياة الحزبية. [email protected]
