يمرس : هيومن رايتس: مال «صالح» السياسي زعزع استقرار اليمن و مهد لمقاتلي «الحوثي» لاحتلال صنعاء

النجاح لا يُقاس بالمنصب، بل بما يُنجز على أرض الواقع لا تمتحنوا صبرهن.. ثورة النساء قادمة # مفاتيح حقول شبوة شبوة تحذّر العليمي.. "نفط شبوة خط احمر" توجّس إسرائيلي من قرار ترامب التوقف عن قصف الحوثيين باكستان تطلق عملية انتقامية ردا على "العدوان الهندي" اليمنية توضح عن المسافرين العالقين في الأردن اضعاف للشعب اليمني وتدمير لامكانياته البشرية والمادية الرسائل التي قدمها اعلام الجماعة في تغطيته لزيارة الفريق السامعي إلى مطار صنعاء الدولي صحيفة: إسرائيل تخطط لتوسيع عملياتها في اليمن واستهداف إيران إسرائيل تتوعد مجددا ب"رد قوي" على الصاروخ الباليستي الذي استهدف مطار بن غوريون إسرائيل ألقت 100 ألف طن متفجرات وأبادت 2200 عائلة في غزة إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثالثة اختيار بن بريك من قبل العليمي لأجل تمرير صفقة نفط شبوة واعتمار قرارات القاهرة دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة لماذا نقيم مراكز تقديم الخدمة للمواطنين ؟ السيد فضل الله يشيد بمواقف الشعب اليمني ومقاومته تجاه الشعب الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية ورئيسة بعثة الصليب الأحمر يطّلعان على الأضرار في مطار صنعاء وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم الجيش الروسي يعلن السيطرة على ثلاث بلدات في دونيتسك في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع لأول مرة .. بتكوين يقفز ويتجاوز 100 ألف دولار. تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر حتى أنت يا بروتوس..!! ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين الشلهوب يقود الهلال إلى الفوز من المباراة الأولى الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الجوع في غزة بشكل متسارع تشيلسي إلى نهائى دورى المؤتمر الأوروبي الأهلي يفوز على المصري برباعية ناطق الحكومة يوضح جانبا من إنجازات وجهود الحكومة في التصدي للعدوان الأمريكي مانشستر يونايتد يضرب موعداً مع توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي واقعة خطيرة.. هجوم مسلح على لاعبي فلامنغو ليفربول يقدم عرض للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي بروين الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق) لماذا يحكمنا هؤلاء؟ الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيومن رايتس: مال «صالح» السياسي زعزع استقرار اليمن و مهد لمقاتلي «الحوثي» لاحتلال صنعاء

بلقيس ويل نشر في الخبر يوم 06 - 02 - 2015

كتبت الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس ويلي مقالاً بعنوان «اليمن خيار زائف للعدل» أكدت فيه على أن اللاعب الرئيسي في سقوط صنعاء الرئيس السابق، كما تطرقت إلى أن عدم مثول صالح أمام القضاء للمحاسبة أوصل اليمن إلى حافة الانهيار.
«الخبر» ينشر المقال في السطور التالية:
أزاد الاضطراب العالمي الحالي النقاش حول ما إذا كان السعي وراء العدالة في البلدان الهشة والانتقالية يؤدي إلى عدم الاستقرار.
إلا أن اليمن يقترب من حافة الانهيار جزئياً على الأقل بإخفاقه في الالتفات إلى مطالب العدالة.
قد تكون الطبقة السياسية في اليمن، بدعم ضمني من الجهات الإقليمية الرئيسة، ساعدت في إحداث عدم الاستقرار والفوضى والعنف المتصاعد في البلاد.
قام الحوثيون بانقلاب في اليمن يبدو أنه ناجح بعد أشهر من العمل الأساسي الدقيق.
إن المجموعة الزيدية الشيعية في الشمال والتي كانت ذات حين مهمشة، وهي الآن على رأس تمرد جيد التنظيم وسريع التوسع، تفضل أن يطلق عليها اسم أنصار الله.
اقتحم مقاتلو أنصار الله القصر الرئاسي في 20 يناير/كانون الثاني من دون إراقة كبيرة للدماء.
في 22 يناير/كانون الثاني، استقالت حكومة الرئيس عبده ربه منصور هادي، تاركة أنصار الله في موقع السيطرة الفعلية.
لعب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي أُجبر على التنحي بعد أكثر من ثلاثة عقود في السلطة نتيجة للثورة اليمنية 2011، دورا حيويا في تأمين التحالفات القبلية التي سمحت لمقاتلي أنصار الله بترك صعدة، معقلهم الشمالي، واحتلال العاصمة صنعاء، في سبتمبر/أيلول الماضي.
لقد أفضى لي أشخاص مقربون من الأحداث أن صالح كان أيضا محوريا في ضمان أن لا تعارض القوات المسلحة اليمنية أنصار الله عند استيلائها على صنعاء في سبتمبر/أيلول أو محاصرتها للقصر الرئاسي في يناير/كانون الثاني.
انتهت ثورة 2011 عندما، سلم صالح السلطة إلى نائب الرئيس، هادي، في مبادرة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وفي المقابل، تحصّل صالح على حصانة شاملة من الملاحقة القضائية على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه الممتدة على مدار 33 عاما.
كما حمى الاتفاق مساعديه من المحاكمة بتهمة ارتكاب "جرائم سياسية" لم تشكل أعمالاً إرهابية.
وعلى الرغم من الاتفاق، المصادق عليه في القانون في سبتمبر/أيلول 2012، أصدر هادي مرسوما بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوقية مزعومة ارتكبت إبان الثورة، عندما قتلت قوات الأمن الحكومية عشرات المحتجين.
أزمعت اللجنة أن توصي باتخاذ التدابير لمحاسبة المسؤولين والتوصية بتعويض الضحايا، إلا أنها لم تُنشأ مطلقاً.
خلال الفترة الانتقالية اللاحقة لتنحي صالح، اشترطت الامم المتحدة أنه يتعين على الحكومة اتخاذ "خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان أن لا تحدث انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في المستقبل."
واستجابة لذلك وضع الوزير السابق للشؤون القانونية في حكومة هادي مشروع قانون العدالة الانتقالية، ولكن من غير المرجح أن تتم المصادقة عليه في أي وقت قريب.
لم تكن الحكومة وحيدة في التهرب من العدالة.
فقد عقد اليمن، كجزء من العملية الانتقالية، مؤتمر الحوار الوطني الذي امتد لعشرة أشهر والذي جمع العديد من شرائح المجتمع، إضافة لتسع مجموعات عمل، بما في ذلك واحدة عنيت بالعدالة الانتقالية.
بيد أن المؤتمر لم يتفق سوى على إعلان ضعيف بسبب تأثير حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح.
أفضل ما أمكن مؤتمر الحوار أن يأتي به كان: "يجب أن لا يفلت منتهكوا حقوق الإنسان من المساءلة وفقا للآليات التي يحددها قانون العدالة الانتقالية" – والذي بالكاد يعد مطلباً مجلجلاً للعدالة.
وعلاوة على ذلك، فقد ذكر التقرير النهائي لمؤتمر الحوار، المنشور في يناير/كانون الثاني 2014، أن توصياته "لا يمكن أن تتعارض مع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومبادئها، ولا يمكن أن تتعارض مع قراراي مجلس الأمن الدولي 2014 و2051″ – اللذين من المفترض أن يشملا الحصانة من الملاحقة القضائية لصالح وأعوانه.
لم يتم اتخاذ مزيد من الخطوات في 2014 والتي تُعنى بالانتهاكات السابقة – أو المستمرة – لحقوق الإنسان.
فمذ تخلى عن الرئاسة في 2011، ظل صالح قادرا على البقاء في صنعاء وقيادة حزبه، الذي ما يزال يتمتع بأغلبية المقاعد البرلمانية ويتمتع بسلطة كبيرة.
دفع تدخل صالح في الترتيبات الانتقالية مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات عليه، فضلا عن اثنين من قادة أنصار الله، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك حظر السفر الدولي وتجميد الأصول.
نقل هادي بعض أقارب صالح المرتبطين بانتهاكات من مناصبهم السابقة، ولكنه عينهم في أخرى جديدة.
لو كان ثمة مزيد من الخطوات من أجل العدالة، بما في ذلك التحقيقات الجنائية المحلية، لكانت قد وصمت صالح وجردته من شرعيته.
ففي بلدان أخرى، نجحت خطوات نحو الملاحقة القضائية للقادة الحاليين أو السابقين المتورطين في انتهاكات واسعة النطاق في تقليص نفوذهم السياسي بشدة.
في الوقت الذي أعرب فيه المجتمع الدبلوماسي كلامياً عن الحاجة للعدالة والمساءلة والشفافية، إلا أنه وعلى الجانب الخفي، أولى معظم المبعوثين الأجانب الأولوية لمفاهيم قصيرة النظر في المصالح الوطنية والاستقرار على حساب النقاش العام حول الحقوق الفردية.
حظيتُ باجتماع تلو الآخر مع دبلوماسيين أجانب أصروا على أن انتقادات هيومن رايتس ووتش المستمرة لقانون الحصانة ودعواتها للمساءلة، كما وصفها أحدهم، كانت تعني طلب "إقحام اليمن في النار."
الحقيقة المحزنة الآن هي أن اليمن أصبح "مقحماً في النار" – وأن الأمور قد تتفاقم.
فلو أن صالح ورفاقه أُرغموا على الوقوف أمام المحكمة بسبب أخطائهم المزعومة، بدلا من منحهم "بطاقة الخروج المجاني من السجن" المنفرة، لكان من الصعب التصديق أنه كان ليحتفظ برأس المال السياسي الذي استخدمه لهذا التأثير المزعزع للاستقرار.
بطبيعة الحال، لا يعد الإخفاق في عرض أهم متنفذي اليمن المنتهكين لحقوق الإنسان على العدالة المسبب الوحيد لعدم الاستقرار والصراع، إذ كانت هناك العديد من العوامل المساهمة الأخرى.
ولكن غالباً ما يُمنح الأثر الإيجابي لمتابعة العدالة اهتماما قليلا لدى زنة العوامل المتنافسة في حل النزاعات.
على الأقل، وبقدر ما يهم اليمن، يبدو أن ثمة بعض الشك في أن صالح كان المستفيد الرئيس من إخفاق الحكومة اليمنية – بدعم من الحلفاء المؤثرين – في التعامل مع ظاهرة الإفلات من العقاب.
ليست اليمن بالتأكيد أول دولة يعزز فيها تجاهل الفظائع ثقافة الإفلات من العقاب.
فأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والبوسنة والهرسك وسيراليون وأنغولا والسودان، هي مجرد أمثلة قليلة.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش التداعيات غير المرغوب فيها والتي يمكن أن تنجم عن قرار التغاضي عن الجرائم الدولية الخطيرة وتشمل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في هياكل السلطة الحكومية الجديدة في محاولة لتوطيد السلام.
ويمكن لها أن تشمل تشجيع جو من عدم الثقة والانتقام والذي يمكن للقادة التلاعب به في وقت لاحق بغية إثارة العنف لأغراض سياسية خاصة بهم.
وبصرف النظر عن الحجة السياسية لصالح آليات المساءلة الانتقالية الفعالة، يجب على المرء ألا يَسلَى الأمر الأهم، ألا وهو أن العدالة مهمة كمسألة مبدأ، وهي عنصر أساسي لسيادة القانون.
ومن السهل على المدى المنظور، أن نفهم الإغراء في التخلي عن العدالة في محاولة لإنهاء الصراع المسلح. ويجادل بعض السياسيين في أن الطريق إلى السلام يعد أكثر واقعية وفورية إن لم نعرض المنتهكين للمساءلة.
ومع ذلك، فما اليمن إلا تذكرة أخرى بأن قرار تجاهل الفظائع وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب قد يكلفان ثمناً نفيساً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.