عبر عدد من الأكاديميين والناشطين الحقوقيين في محافظة تعز عن رفضهم التام للانقلاب الحوثي على الشرعية، وأكدوا أن مجموعة الحوثي الطائفية تسعى لتدمير البلد وشرذمته وتمزيقه. وأكدوا أن الإعلان الدستوري الحوثي لا يزيد عن كونه مجرد قرار صادر عن سلطة انقلابية تمكنت من السيطرة على الحكم بقوة السلاح. ووصف أستاذ القانون الدستوري بجامعة تعز الدكتور محمد البداي الإعلان الدستوري الحوثي ب «الغير قانوني ويفتقد للشرعية»، كونه صدر عن سلطة انقلاب استحوذت على الحكم بطرق غير مشروعة وباستخدام السلاح. وأشار البداي إلى أن الإعلان الدستوري للحوثيين تمت صياغته بشكل مواد ليصطبغ بالطابع القانوني والدستوري ولكنه لا يزيد عن كونه مجرد قرار سياسي صادر عن غير ذي صفة ولا يمت بصلة للدستور، معتبرا أن «الإعلان هو بمثابة البيان رقم واحد لسلطة انقلابية غير شرعية وكل ما تضمنه من إجراءات قسرية من قبيل حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني ورئاسي تعد باطلة ولا تكتسب أي مشروعية». من جهته أكد المحامي فهيم المنيفي أن جماعة الحوثي استندت في إصدارها للإعلان الدستوري إلى ما تروج له من ادعاءات بأنها مكون يتزعم ثورة شعبية اندلعت ضد النظام الحاكم بشرعية انتخابية في 21 سبتمبر/أيلول المنصرم، كون الإعلان الدستوري تنفرد بحق إصداره السلطة التي تسيطر فعليا على مقاليد السلطة في البلاد في وضع استثنائي والتي تكتسب شرعيتها إما من ثورة شعبية وإما من انقلاب عسكري. وقال المنيفي ل «الخبر»: إن «الحوثيين يرفضون الاعتراف بأنهم انقلابيون، وتوصيف ثورة شعبية لا يمكن إطلاقه على ما حدث في 21 سبتمبر المنصرم من دخول الحوثيين صنعاء وسيطرتهم بقوة السلاح على المؤسسات الحكومية والمنشآت الأمنية والعسكرية، وتمددهم اللاحق إلى معظم المحافظات الشمالية، كون المشاركين في مخيمات الاعتصام التي مهدت لحصار العاصمة ومن ثم اقتحامها ليسوا سوى مجاميع مكثفة ومسلحة من ميليشيا الجماعة وأنصارها ورجال القبائل الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الأمر الذي لا يمتلك فيه الحوثيون الشرعية الانقلابية او الشرعية الثورية كي يكون لهم الحق في إصدار إعلان دستوري». المتخصص في القانون الدستوري الدكتور محمد سلام اعتبر أن «تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي استقالته إلى مجلس النواب الذي يعد الهيئة الدستورية والشرعية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لسد الفراغ الدستوري، يسقط فرضية الانقلاب». وأضاف: «وفي حال كان المجلس النيابي فاقداً للشرعية، وهو ما ينطبق على الحالة اليمنية، يتم اللجوء إلى التوافق الوطني بين المكونات السياسية الرئيسية كافة لسد الفراغ الدستوري الناجم عن استقالة رئيس الجمهورية، من خلال إقرار تشكيل مجلس رئاسي مؤقت أو الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع استمرار الرئيس المستقيل في منصبه لفترة زمنية محددة بثلاثة أشهر، حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد مع تشكيل حكومة تسيير للأعمال لذات الفترة». ووصف الناشط محمد الشرعبي الوضع في اليمن بالمأساوي، مؤكدا أنه ينبغي على الحوثي أن يعي أن انقلابه لن يمر بسلام. وأضاف: إن «ما يجري حاليا شبيه بما حدث في عام 2011م من انتهاكات وبلطجة وعنف. وأكد أن المرحلة القادمة ستبين للحوثي ومن يقف خلفه أن اليمن ليست غابة وإنما وطن لكل اليمنيين وينبغي أن يقرروا مصير بلدهم بأنفسهم». من جهته أوضح الناشط زكريا المخلافي إن ما حدث أمر لا يطاق وينبغي على الحوثي ومن يقف خلفه أن يفكروا جيدا أنهم يحرقون مستقبلهم بأيديهم، مؤكدا أن الشباب لن يصمت، والشعب يرفض مبدأ السيطرة على الحكم سواء من الأحزاب أو من الجماعات المسلحة . وأشار إلى أن مستقبل اليمن لن يتحقق ما لم تكن هناك شراكة حقيقة لكل الأطراف، مشددا على أن الشعب يرفض شرعية الغاب والعقلية المناطقية والطائفية ويتمسك بالديمقراطية كحل ناجع لكل المشاكل. أما عبدالباسط النقيب – مسئول حركة رفض في تعز- اعتبر أن إصدار الحوثي لما سمي «الإعلان الدستوري» بمثابة «إعلان وفاة لمشروعه الذي سعى لفرضه على الشعب بالقوة ووضع نفسه بمواجهة الجماهير». وقال النقيب إن هذه الخطوة «ستوحد اليمنيين بمختلف توجهاتهم وتخصصاتهم في مواجهة انقلاب الحوثي والعمل لإسقاطه»، مشيرا إلى أن حركة رفض تنظم مظاهرات بأكثر من مدينة ولديها برنامج تصعيد "سيتم تنفيذه خلال الأيام القادمة وسيؤتي ثماره.