كشف تقرير رقابي صادر عن فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة حول مراجعة وفحص تراكمات العهد المالية المنصرفة لدى بعض الجهات الحكومية بالمحافظة خلال العشر سنوات الماضية عن مخالفات مالية بلغت قيمتها (مائة وأربعة وتسعون مليون وستمائة وسبعة وستون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال). وأوضح التقرير الذي بعثة فرع الجهاز إلى محافظ حجة اللواء / علي بن علي القيسي وحصل الخبر على نسخة منه عن عدم قيام المختصين والمعنيين بالالتزام والتقيد بالقواعد والإجراءات القانونية لصرف العهد السلف المؤقتة، سواء من حيث مقدارها أو تسويتها وتصفيتها خلال المدة المحددة أو طبيعة الأغراض الممنوحة من أجلها. و لوحظ أن ما تم صرفه من عهد قد تجاوز عن المقدار المحدد وفقا لأحكام المادة ( 97 )من اللائحة المالية للسلطة المحلية والمحدد بمبلغ خمسون ألف ريال وكذا عدم تصفية العهد فور إتمام العمل الذي صرفت من أجله أو خلال شهرين من تاريخ صرفها . وذكر التقرير أن العهد التي صرفت قد مضى على صرفها سنوات دون تصفيتها ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الآمرين بالصرف والموظفين المسلم إليهم تلك العهد. التقرير أوصى بضرورة اتخاذ إجراءات المساءلة القانونية حيال من قام بالصرف والموظفين المسلم إليهم تلك العهد بالتضامن في رد المبالغ المنصرفة والبالغة (مائة وأربعة وتسعون مليون وستمائة وسبعة وستون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال). كما شدد التقرير في توصياته على ضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها وتوجيه المختصين والمعنيين بتنفيذ توصيات مركزي حجة للرقابة والمحاسبة خلال مدة أقصاها عشرة أيام. محافظ حجة حسب الوثيقة المجاورة للتقرير وجه بعرضها على اجتماع المكتب التنفيذي الذي أنعقد بصالة القصر الجمهوري يوم أمس ولم تتضح إلى حد الآن ما نتج عن الاجتماع حيال الموضوع.