كانت الحوارات وما زالت وستبقى، هي الوسيلة المُثلى لحل الخلافات وشرح التباينات المختلفة، بين الأفراد والجماعات، والأحزاب، والدول، كونها الوسيلة التي ارتضاها الله تعالى لعبادة لحل خلافاتهم. لم يكنِ اللهَ جل وعلى، وهو العليم بكل شيء، بحاجة إلى عقد حوار مع (الشيطان) وهو أحد مخلوقاته رغم تمرده، إلا أن يكون الهدف من ذلك، هو إرشاد البشرية إلى الكيفية التي يمكن أن يُديروا بها خلافاتهم بفاعلية، لذلك تكررت في القرآن الكريم قصة ذلك الحوار بصيغ متعددة، ومواقع كثيرة. على هذا الأساس اندفع العقلاء من النخب السياسية في فبراير2011م وقرروا أن يحولوا الأمر من ثورة شبابية سلمية شعبية عارمة، توفرت فيها كل مقومات الثورة الشعبية، التي يكون بمقدورها اجتثاث النظام بكل أركانه ورموزه، وإقامة بناء نظام جديد، تتوفر فيه كل متطلبات التغيير المنشود، ليكون قادراً على تحقيق الأهداف التي قامت الثورة من أجلها. على هذا الأمل تم تجاوز كل ذلك، والقبول بأقل من أنصاف الحلول، بل ولإبقاء على الحزب الذي قامت الثورة ضد طريقة حكمه، مُشاركاً بنسبة50% كل ذلك رغبة في الوصول إلى حوار حقيقي يحقن دماء الجميع، تكون نتائجه ومخرجاته لكل اليمنيين، لكن ذلك لم يحدث، لقد وُضعت تلك الحكمة في غير موضعها، واستغلها الطرف الآخر كما هي عادته، في محاولة مستميتة للعودة إلى الحكم بطريقة أكثر انتقامية ضد كل الشعب، وما يعيشه اليمنيين اليوم، ليس سوى نتائج لتك التنازلات التي قدمها العقلاء، والحكماء، رغبة في الاستقرار ولو بتحقيق القليل من أهداف الثورة. نعم الجميع يُدرك بأن بعض تلك الأخطاء، لم تكن سوى نتيجة حتمية، للأوضاع الإقليمية والدولية في ذلك الوقت، التي كان مجموعها يصب في صالح الطرف الآخر، لذلك استقوى بسلاحه، ليفرض على جماهير الشعب القبول بالأمر الواقع، ذلك الواقع الذي كان أبرز سلبياته، هو القبول بشراكة أطراف أثخنت في الفساد والإفساد، والقتل والتشريد للعديد من أبناء الشعب، وقبول التحاور مع أطراف تستقوي بسلاحها، رافضة الإنخراط في العمل السياسي السلمي. تلك الأطراف انتزعت لنفسها نسب كبيرة، للتمثيل في الحوارات المتعاقبة، دون أن يكون لها من الشعبية ما يمكن أن يتوازى وتلك النسب، التي أثبت الواقع أنها استحقتها بقوة السلاح، لذلك تمكنت من عرقلة الكثير من الحوارات، بمافيها الحوار الوطني الشامل، وجيّرت الكثير من مُخرجاته لخدمة مصالحها الضيقة، وفي نهاية المطاف، لم تكتفي بذلك –وقد كان كثيراً- لتنقلب على كل شيء، وكانت هي التي أوصلت الأمور إلى ماهي عليه اليوم، بعد أن كان الشعب برغم كل السلبيات التي خلقتها تلك الأطراف، كان على مشارف مرحلة الاستفتاء على الدستور، والانتقال إلى الانتخابات، وبناء مؤسسات الدولة. الأمر الذي يفرض على الأطراف المتحاورة، وتلك التي يمكن أن تشرف على الحوار، أن تتنبه إلى مثل تلك الأمور، في أي حوارات قادمة، وأهمها الحوار المُرتقب في منتصف الشهر الحالي في الرياض، الذي يُؤمل فيه اليمنيين الخير الكثير. لذلك نرى بأنه يتوجب على رئيس الجمهورية، و الراعين لهذا الحوار، التنبه إلى قضايا وأمور هامة، يمكن الإشارة إلى أهمها فيما يلي: أولاً: ما قبل وأثناء الدعوة للحوار 1-الإسراع في تشكيل المجالس التنسيقية والأمنية في المحافظات، على أن تتكون من القيادات الوطنية، والمخلصة في الجيش -أو بالأصح من بقي منهم فيما يمكن أن نسميه جيشاً- من الذين يؤيدون الشرعية، والذين لم يسبق أن وُجهت لهم تهم التمرد واستخدام العنف ضد شعبهم، إضافة إلى الشخصيات الوطنية، والاجتماعية المشهود لها بذلك، على أن تُعلن تبعيتها للشرعية، وأنها تتلقى توجيهاتها من الرئيس الشرعي، وعلى الرئيس أن يعترف بها، وأن تكون مهمتها الإشراف وقيادة المعارك ضد المتمردين، إضافة إلى استيعاب المتطوعين من الشعب والجنود المنظمين للشرعية، بالتنسيق الكامل مع قوات التحالف (يوجد لهذه المجالس بدايات في عدن، وتعز، يجب على هادي الاعتراف بها، إذا توفرت فيها الشروط) وعلى التحالف الخليجي بقادة المملكة دعمها بالسلاح، والمال، والتنسيق معها على الأرض. 2-على رئيس الجمهورية دعوة أبناء القوات المسلحة الذين اعتزلوا الصراع الحالي، وبقوا في منازلهم -وهم كُثر- العودة إلى القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم الوطنية، تحت قيادة تلك المجالس الأمنية المشكلة في المحافظات، وكذلك دعوة أبناء الشعب إلى النفير العام، للقضاء على المليشيات المسلحة التي تشن حربها عليه وتحاصره في كل سُبل عيشه. 3-وضع لجنة إشرافية للحوار، مكونة من دول تحالف عاصفة الحزم (سواء المشاركة أو المؤيدة، بقيادة المملكة، ويمكن إضافة أعضاء آخرين من جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي) تتولى لإشراف على الحوار، وتحديد الفترة التي سينعقد خلالها -فترة اليومين16و17المعلنة للحوار قد لا تكون كافية- وتقوم اللجنة كذلك بتقييم سير الحوار، ومراقبة المُعرقلين، وتتخذ ضدهم الإجراءات الرادعة، أياً كان الطرف المعرقل، وتمتد مهمتها إلى ما بعد الحوار، فتقوم بالإشراف على تنفيذ نتائجه. 4- يتم دعوة كافة الأطراف اليمنية، إلى المشاركة في حوار الرياض، على أن يُحدد الوقت الذي ستنتهي فيه تلك الدعوة، وبالنسبة للكيانات المسلحة، فإن شروط قبولها في الحوار يجب أن يتمثل فيما يلي: أ-أن تُعلن قبولها الالتزام بقرار الأممالمتحدة الأخير رقم(2216) ومن ثم تعلن أسماء ممثليها، عبر كافة الوسائل الإعلامية المختلفة، ورفها إلى الرئيس، والمشرفين على الحوار. ب-يقوم ممثليها المُعلن عنهم، بتسليم أسلحت تلك الجماعة، إلى المجالس الأمنية المشكلة في المحافظات، بطرق قانونية مُوثقة ومُعمدة، لتخلي مسؤوليتها من تلك الأسلحة، وذلك تهيئة لتسليمها إلى وزارة الدفاع الجديدة التي ستشكل لاحقاً. ج-كل كيان مُسلح يريد المشاركة في حوار الرياض، قبل أن يرسل ممثليه، يجب عليه أن يعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية تعمل على إنشاء كيان تنظيمي، يكون مُعبراً عنها، وأنها ستدخل الحوار بذلك الاسم، وأنها ستستكمل إجراءات تشكيل الكيان المعبر عنها فور استتباب الأوضاع الأمنية في البلد، وهكذا سيتم إعطاء فرصة لكافة التنظيمات اليمنية المسلحة، مثل الحوثي والقاعدة، للمشاركة في الحوار من أجل اليمنيين جميعاً. 5- بالنسبة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الجميع يعرف الدور الذي لعبته أغلب قياداته العليا، في كافة الأحداث، منذ التوقيع على المبادرة الخليجية في نوفمبر2011م وحتى اليوم، والتقارير الدولية تؤكد الكثير من ذلك. فإذا كان المؤتمر الشعبي العام، يعتبر نفسه حزباً سياسياً بحق، فإنه يتوجب عليه، أن يُعلن موقفاً واضحاً من تلك القيادات، ومن الأعمال التي قاموا بها ولازالوا يقومون بها حتى اليوم، ومن ثم يجب عليه أن يُحدد ممثليه الذين سيمثلونه في حوار الرياض، شريطة أن لا يكونوا من القيادات التي تورطت في أعمال عنف ضد الشعب، وأن لا تكون منتمية إلى القوات المسلحة، وأن لا تقوم بالدفاع عن تلك القيادات المتورطة في جرائم ضد الشعب، أو تتبنى مواقفهم، ومالم يفعل ذلك، فإنه يكون قد قرر أن يربط مصيره كحزب، بمصير زعيمه صالح كشخص، وسيُثبت فعلياً بأنه ليس حزباً سياسياً، وعلى القيادات المنشقة أن تشكل لنفسها كياناً آخر تحاور من خلاله. 6-يجب أن يُشترط في الأعضاء المشاركين في حوار الرياض -من أي طرف- أن لا يكونوا ممن قاد عمليات العنف ضد الشعب، بكل صوره والتي منها (قطع الكهرباء، وإخفاء المشتقات النفطية، والمواد الغذائية وغيرها) وألا يكونوا من تلك القيادات التي صدر بحقها قرارات دولية أو عقوبات، أو من يُمثلها أو يعمل لصالحها، كونها طرفاً مباشراً في إيصال الأمور إلى ما هي عليه اليوم، لذلك يجب عدم مشاركتها في الحوار، ناهيك عن مشاركتها السياسية لاحقاً. ثانياً: الحوار ومخرجاته يجب أن يحرص مؤتمر الحوار في الرياض، أن يخرج بنتائج تلبي رغبة وتطلعات الشعب اليمني الذي عانى كثيراً، ويرغب في العيش آمناً مُطمئناً، ولعل من أبرز ما يتطلع إليه الشعب اليمني ما يلي: 1-إعتبار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انعقد في اليمن، مُنطلقاً لحوار الرياض، مع إمكانية إعادة النظر في بعض النقاط التي فُرضت بقوة السلاح، والنسب المشكلة للأطراف المتحاورة، كونها فُرضت بقوة السلاح، فهي لا تعكس حجم تلك القوى في الواقع، بما في ذلك تلك الأحزاب التي لا جماهير لها، وإنما فرضتها قوت السلاح لتكون سنداً لها، لتتمكن من انتزاع النتائج التي تريد الوصول إليها. 2-عدم الإعتراف بكل ما نتج عن الانقلاب الذي قاده صالح والحوثي (قرارات أو تعيينات، أو غيرها) منذ الانتهاء من مؤتمر الحوار ودخول دماج، بما في ذلك قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي اتخذه الحوثي ذريعة لدخول صنعاء. 3-إعلان واضح على ضوء القرار الدولي(2216) يُحدد مصير تلك القيادات التي قادت البلاد إلى هذا الوضع، إضافة إلى تلك الكيانات المسلحة التي رفضت تنفيذ القرار الدولي، ورفضت الانخراط في الحوار، وتمسكت بسلاحها في مواجهة الدولة والمجتمع الدولي، بحيث يجب اعتبارها كيانات مسلحة خارجة عن النظام والقانون، وإلزام الدولة العمل على ملاحقتها ومحاسبتها قانونياً، وأن يقدم لها الدعم المحلي، والعربي، والإسلامي، والدولي. 4-الاتفاق على تشكيل حكومة مصغرة، ذات مهام محددة ومزمّنة، أبرزها العمل مع المجالس الأمنية التي تشكلت في المحافظات، لإنهاء التمرد المسلح، وتحرير كل الأراضي اليمنية، من المليشيات والجماعات المسلحة بكل تنوعاتها، لتتمكن من العودة إلى اليمن لممارسة مهامها، على أن تستمر هذه المهمة لتكون ضمن أولويات الحكومة المنتخبة القادمة، حتى يصل اليمن إلى أن يكون بلداً خالياً من العنف والإرهاب. 5-تشكيل لجنة متخصصة، يتم الاتفاق عليها، تكون مهمتها الإشراف على إعادة بناء الجيش اليمني، وفق أسس عسكرية وعلمية حديثة، ويمكن الاستعانة بخبراء أتراك في هذا المجال. 6-تشكيل لجان إغاثة، بمشاركة أعضاء من الدول التي ستساهم في أعمال الإغاثة في اليمن، حيث إن أعمال الإغاثة الحالية التي تقدم اليوم، ليست سوى دعم خاص بالحوثي، فهو يوزعها على أنصاره، وما يُسميه بالمجهود الحربي الذي يقوم به ضد اليمنيين. 7-تشكيل لجنة أخرى بنفس الفكرة، تأتي مهمتها بعد القضاء على التمرد المسلح، وبسط سيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية، تكون مهمتها الإشراف على إعادة الإعمار، والتعويضات. 8-تشكيل لجنة جديدة تكون أكثر قدرة وخبرة، لإعادة النظر في مسودة الدستور، والقيام بأي تعديلات ضرورية لازمة، حسب المخرجات الجديدة لحوار الرياض، وتحديد الوقت لتلك المهمة. 9-تحديد الفترة الإنتقالية، للرئيس ونائبه، والحكومة المصغرة، على أن تكون مزمنة، ويتم خلالها، القيام بما يلي: أ-تشكيل لجنة انتخابات وفق المخرجات الجديدة، والإسراع في إعداد سجل انتخابي جديد. ب-إجراء الاستفتاء على الدستور. ج-إقامة انتخابات الرئيس وأعضاء مجلس النواب بالتزامن. 10-يعمل الرئيس المنتخب على تشكيل الحكومة، على أن يكون عدد أعضائها فقط (من12إلى15) وتدمج بقية الوزارات حسب تقارب المهام، كماهو معمول في دول العالم. 11-حل كافة مجالس التنسيق الأمني التي أنشأت في المحافظات، لمناصرة شرعية الرئيس الحالي، وتوريد كافة الأسلحة للدولة، وتصحيح ضع المدنيين الذين شاركوا في إعادة الشرعية، ليكونوا جميعاً تحت قيادة وزارة الدفاع، بحسب ما أنتجته اللجنة المكلفة ببناء الجيش على أسس وطنية وعلمية حديثة، وتعيين المحافظين، وفق مخرجات حوار الرياض. 12-إقامة استفتاء شعبي حول موضوع الأقاليم، وموضوع الجنوب. 13-يعمل الرئيس المنتخب والحكومة الجديدة، على استكمال بناء كافة مؤسسات الدولة، بما يؤهل اليمن إلى الإنضمام إلى أشقاءه في مجلس التعاون الخليجي. *[email protected]
