أوضح الدكتور عبدالعزيز العويشق – الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الخارجية – بانه تم تأهيل (مئات) المدارس في المناطق المحررة باليمن. وأشار العويشق في ندوة بالرياض الى تأهيل جامعة عدن مما سمح بعودة الطلبة والأساتذة إليها، مردفا: وهذا العمل سيستمر من أجل تأهيل بقية المدارس والجامعات، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء التي تعاني من انقطاعات متعددة في مناطق كثيرة إضافة إلى تأهيل شبكات المياه، مشددا على أن جميع هذه الخدمات ستساهم في تمويلها دول مجلس التعاون، مع دعوة بقية دول العالم، ولا ننسى أن الأممالمتحدة لديها برامجها الخاصة بها، وعلى هذا الأساس نعمل في دول المجلس على تعزيز هذه الشراكة من أجل تحقيق إعادة البناء في الشق التنموي، أما الجانب السياسي فهو ذو شقين الشق الأول يتعلق بالمبادرة الخليجية التي تعد المرجعية الأساسية للحل السياسي في اليمن. وأضاف" في الواقع نحن نسعى إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون واليمن ليتعدى الجوانب السياسية، ولعلكم تعلمون أن الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ودول مجلس التعاون يزيد عمرها على عشر سنوات منذ عام 2006م، بعد عدة سنوات من الاجتماعات التي تم من خلالها الاتفاق على جملة امور تضمنها قرار مجلس التعاون في ديسمبر 2001م بضم اليمن لبعض المنظمات الخليجية وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها لاحقاً في "اتفاق صنعاء"الذي تم التوقيع عليه في عام 2002م، ووفقا لذلك تم انضمام اليمن إلى عشر من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون مثل الصحة، والتعليم، والعمل، وغيرها وبالتالي فإن عضوية اليمن في هذه المنظمات سيكون مهماً جداً في إعادة الإعمار وفي أعمال الإغاثة القائمة حالياً. وبيّن بأن دول مجلس التعاون التزمت من خلال الاجتماعات التي سبقت الأزمة وهي مؤتمر المانحين الثلاثة بتخصيص أكثر من ستة مليارات دولار وأغلب هذه الأموال لم يتم صرفها، وقال: لذلك نحن الآن في اجتماعات مستمرة في إطار مجلس التعاون ومع الاخوة اليمنيين لمناقشة كيفية إعادة تخصيص هذا المبلغ الذي لم يتم صرفه حتى الآن من أجل تحقيق هدفين مستعجلين، أحدهما تمويل أعمال الإغاثة، إذ تقوم دول مجلس التعاون حالياً بالعديد من الجهود من خلال مركز الملك سلمان، والهلال الأحمر الإماراتي، بالاضافة الى جهود مملكة البحرين وسلطنه عمان ودولة الكويت وجميع دول المجلس من أجل تقديم الإغاثة للشعب اليمني، والهدف الثاني هو معالجة الجوانب الخاصة بالبنى التحتية مثل تأهيل المستشفيات والجامعات والمدارس. ونوه الى الشراكة السياسية حيث يتمثل في مؤتمر الرياض الذي جمع لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي الأطراف السياسية في اليمن، وأعاد الأمل لإحياء العملية السياسية وسمح لأن تجتمع الأحزاب السياسية بشكل مستمر في الرياض، وأنهم قريباً سيعودون بإذن الله إلى اليمن للاستمرار في ممارسة أعمالهم السياسية حتى تعود الحياة السياسية إلى اليمن بالشراكة مع الحكومة، والجزء الأخير في الشراكة السياسية هو عملنا الوثيق مع الحكومة اليمنيةوالاممالمتحدة فيما يتعلق بالمشاورات التي ترتب لها الاممالمتحدة، ونحن نعرف أن المشاورات السابقة فشلت، ففي شهر ستة فشلت المشاورات التي عقدت في جنيف بسبب غياب الاتفاق على مرجعية محددة، من هنا كان اصرار الحكومة اليمنية مع اتفاقنا معها تماما انه يجب قبل عقد مشاورات جديدة ان يكون هناك اتفاق على المرجعية وقد خاطب الامين العام للامم المتحدة الحكومة اليمنية مؤخرا وابلغهم بانه تلقى تأكيدات من جانب الحوثيين وحلفائهم على قبولهم بمرجعية القرار رقم 2216 . وأكد أن الشراكة مستمرة بين التعاون الخليجي وبين الحكومة اليمنية على إنجاح المشاورات السياسية والتأكد من أن الحوثيين وحلفاءهم لن يستخدموها فقط لإضاعة الوقت واعتقد انه من المهم عند اجراء أي مشاورات في المستقبل في اطار القرار 2216 ان تركز على القضايا الخمس الرئيسية التي وردت في القرارالاممي بشرط ان تكون مرتبطة مع بعضها البعض بمعنى انه لا يجوز القبول بوقف اطلاق النار دون ربطه بالتزامن مع خطوات على الارض، وإذا وافقت الحكومة على أن تكون هناك مهلة او هدنة مؤقتة، فإن ذلك يجب أن يتم بالتزامن مع خطوات عملية على ارض الواقع، واعتقد ان التحالف يجب ان يستمر في عمليات التفتيش والتأكد من أن الحوثيين لن يستفيدوا من اي فترة هدنة من اجل تجميع قواهم والعمل على الحصول على اسلحة جديدة او الاستفادة منها بأي شكل من الاشكال. وفي شأن خطة إعادة الإعمار وهل هناك أولويات لتنفيذ هذه الخطة أم أن هناك خطوات مؤجلة الى حين تحرير كافة الاراضي اليمنية، قال العويشق: من خلال المناقشات التي بدأت في مايو الماضي مع الاخوة في اليمن هناك اتفاق على ان تكون مسؤولية الحكومة الشرعية عن اليمن بكاملها فهي مسؤولة عن صعدة كما هي مسؤولة عن عدن او تعز او المناطق الاخرى، اما فيما يتعلق بالأولويات فإنها ستكون حسب الاحتياج وان التنفيذ سيخضع للنواحي الامنية، اما كترتيب اولويات فسيكون هناك اهتمام بجميع المناطق اليمنية وأي منطقة تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية أو أن الحكومة الشرعية تستطيع أن تصل اليها بأي طريقة من الطرق فان دول المجلس تستطيع بناء على طلب الحكومة اليمنية أن تساهم في اعادة تأهيل البنية فيها واعادة تأهيل المرافق الصحية ومحطات الكهرباء وشبكات المياه وهذه اهم المرافق الحاحا للاصلاح ثم المرافق الاخرى التالية، مستدركا ولكن تحديد المناطق الجغرافية يعتمد على الناحية الامنية وتستطيع الحكومة اليمنية طلب ايصال المساعدات الى مناطق لا تكون تحت سيطرتها وذلك بالاعتماد على منظمات غير حكومية او على منظمات الاممالمتحدة لضمان توصيل المساعدات الى المحتاجين. واوضح الدكتور العويشق أن اليمن كان يسير في الاتجاه الصحيح خصوصاً بعد توقيع المبادرة الخليجية في شهر نوفمبر 2011م ثم انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي في فبراير 2012م ثم بدأ الحوار الوطني الذي كان تجربة مهمة في تاريخ اليمن استمر لمدة عشرة أشهر ودار النقاش فيه على جميع القضايا اليمنية وبسبب هذا التوجه الصحيح خشي الحوثيون ومن ورائهم إيران، والرئيس السابق علي عبدالله صالح أن اليمن قد تفلت من أيديهم وأن الأمور بدأت تسير إلى الاتجاه الصحيح ولذلك قاموا بهذه العملية الانقلابية في عام 2014م حيث لم يعطوا الفرصة لانجاح هذه الحلول ولكن بكل صراحة يجب ان نتذكر ان الوضع لم يكن جيدا قبل ذلك ولا قبل مايسمى بالربيع العربي في 2011م بل كانت الاوضاع سيئة وتزداد سوءاً، وقد لا تكون سيئة مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان والصومال ولكنها أصبحت أمام تحدٍ كبير جداً، وأعتقد أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية سيكون البعد الأمني مهماً جداً . واستطرد قائلاً: كذلك كان شريان الحياة الاقتصادية في اليمن هو أنبوب البترول وقد فقدت الحكومة السيطرة عليه ولم تستطع حماية هذا الشريان لوقت طويل، وهذا ليست له علاقة بالحوثيين أو القاعدة، وإنما هناك قوات أخرى متمردة على الحكومة لأسباب معينة منها فرض إرادتها لوقف ضخ النفط مما وضع عبئاً ثقيلاً على الحكومة وفقدت بالتالي سيطرتها على الأوضاع لهذا يجب ألا نقلل من أهمية التحديات التي ستواجه اليمن بعد انتهاء العمليات العسكرية بل ستكون هناك حاجة لإعادة الإعمار سياسياً، وأمنياً واقتصادياً، أيضاً لا ننسى البنية التحتية في اليمن لم تتقدم كثيراً رغم المساعدات التي كانت تضخ في اليمن، إذ كانت الأممالمتحدة دائما متشائمة من الأوضاع هناك، لهذا أعتقد أنه من المهم البدء من الآن بالطريقة الصحيحة وأن يتم نزع السلاح من هذين المجموعتين (الحوثيين وعلي صالح) وبعض المجموعات الأخرى، وأن ننظر إلى موضوع إعادة الإعمار بشكل صحيح وحقيقي لأن دول مجلس التعاون كانت ترصد مساعدات كبيرة جداً منذ عام 2003م إلى 2012م ولكن كانت تواجه عقبات كبيرة تحول دون تنفيذها نتيجة لأسباب مختلفة، أحياناً فنية، وأمنية، ودول المجلس أبدت استعدادها لاستئناف المساعدات التنموية وأرجو أن يتم ذلك قريباً في إعادة الإعمار بشكل حقيقي في أي منطقة من المناطق التي تسيطر عليها الدولة لأن الأمن لن يتحقق إلا إذا تم تأمين الحياة الاقتصادية للمواطنين وبدون ذلك سيصبحون عرضة للإغراءات من جانب الحوثيين أو القاعدة أو غيرهما والحكومة اليمنية مدركة لذلك ولكنها محتاجة إلى دعم مالي من دول التحالف والمجتمع الدولي وليس فقط النصائح بل لا بد من توفير المال اللازم لإعادة الإعمار ودعمهم كذلك فنيا وهندسيا واقتصاديا إضافة إلى الخبراء لأن الدعم المالي وحده غير كافٍ، وكثيراً ما رأينا في المؤتمرات السابقة أن كل مؤتمر للمانحين يتم عقد نجد أن دول المجلس تساهم بنسبة 70? وأعتقد يجب أن يتغير هذا المفهوم اذ يجب على الدول التي كثيراً ما تسدي النصائح باستمرار لليمن وهي أغنى من دول مجلس التعاون أن تساهم في عملية إعمار اليمن وإلا ستظل الدولة اليمنية عرضة للانتكاسات بسبب التهديدات والتحديات. وقال العويشق معلقا على سؤال حول إعادة بناء الجيش اليمني ودور قوات التحالف في بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية اليمنية، وهل لدى دول مجلس التعاون "خطة" للبدء في بناء الجيش اليمني،: في الحقيقة كانت هناك خطة قبل الأزمة من خلال ما اتفق عليه في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني بأن تتم إعادة هيكلة القوات المسلحة في اليمن، وإعادة بنائها على أسس مهنية، ولكن ذلك لم يتم. وأضاف: أظهرت الأزمة الأخيرة والحرب أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة بناء الجيش اليمني على أسس مهنية، عكس ما كان في الماضي من ولاءات شخصية وقبيلة ومناطقية، وحالما يكون الوقت ملائماً وتكون الحكومة اليمنية مستعدة لذلك فإنه يجب استئناف العمل في هذا المجال وإعادة بناء الجيش اليمني على أسس مهنية، وأعتقد أن القرار الأخير لرئيس الجمهورية اليمنية بضم المقاومة إلى قوات الجيش هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وخلال الأسبوع الماضي كانت هناك اجتماعات مستمرة، مع المسؤولين اليمنيين لمناقشة ما تم من إجراءات لضم المقاومة إلى قوات الجيش وما يتطلبه من إجراءات إدارية وإجراءات مالية عديدة، وأرى أننا الآن نسير في الاتجاه الصحيح بهذا الشأن.