وجه مجلس الامن الدولي صفعة قوية لدعاة الانفصال من القيادات الجنوبية المنخرطة فيما يسمى الحراك الجنوبي. وجدد أعضاء المجلس التأكيد على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وفقا للبيان الصادر عن المجلس الأربعاء. وجدد مجلس الأمن الدولي مطالبته السماح بوصول المساعدات الإنسانية الى مدينة تعز ومحافظة الجمهورية، والتوصل إلى قرار دائم لوقف إطلاق النار. وأبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم الشديد إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، المستمر نحو الانحدار أكثر. وأقر أعضاء مجلس الأمن الدولي بأن أكثر من 80 في المائة من السكان باليمن – 21 مليون شخص – بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية. وأكد الاعضاء على أن تأثر المدنيين من الصراع كان مدمرا، وخصوصا الأطفال ونحو 2.5 مليون شخص من النازحين داخليا. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن بالغ القلق إزاء حالة الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 7 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتضاعف عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. وأقروا بأن تشغيل الأسواق داخل اليمن أمر ضروري لمعالجة الوضع، حيث وأن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكنها التغلب على أزمة إنسانية بهذا الحجم. ولفت أعضاء مجلس الأمن إلى أن النداء الإنساني لعام 2015 تم تمويل 52 في المائة منه فقط، وحثوا المجتمع الدولي على المساهمة في النداء الإنساني الخاص بعام 2016. وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم إزاء تسهيل إيصال السلع التجارية والمساعدات الإنسانية والوقود للأغراض المدنية إلى جميع أنحاء اليمن، فضلا عن اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الوصول الأمن وبدون عوائق للمزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة. كما شددوا على الحاجة الماسة لاستمرار تدفق سفن الغذاء التجارية والدواء والوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى داخل اليمن عبر كل الموانئ اليمنية دون تأخير باعتبار ذلك ضرورة إنسانية بسبب الاعتماد الكبير لليمن وشعبه على الغذاء والوقود المستورد. وفي هذا الصدد، حثوا جميع الأطراف على العمل مع الآلية الجديدة للأمم المتحدة الخاصة بالتحقق والتفتيش. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية العملية الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأهداف المدنية، ولوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال في انتهاك للقانون الدولي المعمول به، والعمل على وجه السرعة مع الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد. وأكد أعضاء مجلس الأمن على أن الحوار السياسي الشامل الذي تتوسط به الأممالمتحدة يجب أن يكون عملية تحت قيادة يمنية، الهدف منه التوسط في حل سياسي توافقي للازمة في اليمن، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والذي سوف يواصل العمل مع جميع الجهات اليمنية المعنية من أجل اتخاذ خطوات باتجاه وقف إطلاق نار دائم وآلية لإنسحاب القوات وتسليم جميع الأسلحة الإضافية التي تم الاستيلاء عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين واستئناف عملية انتقالية سياسية شاملة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وأقر أعضاء المجلس بأهمية أن تتحمل الأممالمتحدة مسئولية مراقبة وقف إطلاق النار من أجل دعم هذه العملية. وشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216، والذي ينص على انسحاب ميليشيا الحوثي وصالح من المحافظات وتسليم مؤسسات الدولة والافراج عن المختطفين، بالإضافة الى عدة بنود أخرى. وأشاد أعضاء المجلس، بما وصفوه ب«التقدم المحرز» في المفاوضات التي شهدتها الأطراف اليمنية، داعياً دول الأعضاء بدعم سير المشاورات بين اليمنيين. البيان الصحفي التالي صدر يوم (23 ديسمبر 2015) عن رئيسة مجلس الأمن سامانثا باور (الولاياتالمتحدة): وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على مطالبتهم بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما جددوا دعوتهم بموجب القرار 2216 (2015) لجميع الأطراف اليمنية لاستئناف وتسريع المشاورات السياسية الشاملة التي تتوسط فيها الأممالمتحدة. وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالجولة المثمرة من المحادثات بين الطرفين والمبعوث الخاص، والتي وفرت أساسا للمراحل التالية من عملية السلام. وشددوا على أن وقف الأعمال العدائية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة يجب أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم. وفي هذا الصدد، رحب أعضاء مجلس الأمن على التزام الأطراف بمواصلة عمل لجنة التنسيق والتهدئة التي أنشأت خلال المحادثات من أجل الحد على نحو فعال من تلك الخروقات، حث مجلس الأمن الدولي الأطراف اليمنية على الالتزام بوقف الأعمال العدائية وإلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في حال ظهرت خروقات أو تم الإبلاغ عن خروقات. ورحب أعضاء مجلس الأمن على التزام الأطراف خلال المفاوضات بضمان الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لجميع المحافظات المتضررة، ومنها على وجه الخصوص تعز، ودعا الأطراف إلى احترام هذا الالتزام في المستقبل. وشجعوا الطرفين على وضع اللمسات الأخيرة والإنتهاء على وجه السرعة من الاتفاقيات الخاصة بالإفراج عن جميع المعتقلين غير المقاتلين والمحتجزين تعسفيا، وكذا وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بشأن رزمة التدابير المتعلقة ببناء الثقة. وأشار أعضاء مجلس الأمن بتقدير إلى التقدم المحرز خلال المفاوضات نحو إنجاز إطار للمفاوضات يستند بقوة على القرار 2216 (2015) وبقية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والقادرة على الأداء نحو وضع حد للنزاع. وفي هذا الصدد، دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء لدعم التزام الأطراف اليمنية بالحوار السياسي. وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية للوفاء بالالتزامات التي قدمت خلال المحادثات ورحبوا بالتزامهم بجولة جديدة من المحادثات في منتصف يناير كانون الثاني عام 2016، بناء على التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن. وأكدوا مجددا على دعوتهم الأطراف اليمنية للمشاركة بدون شروط مسبقة وبحسن نية، بما في ذلك حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها العمل على تقويض عملية الانتقال السياسي. وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة جميع أعمال العنف، والمحاولات أو التهديدات باستخدام العنف لترهيب المشاركين في المشاورات التي ترعاها الأممالمتحدة، وشددوا على أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة.
