ظهر فيلم وثائقي جديد بعنوان "السرقة العظمى" ليلقي الضوء على جانب لم يكن معروفا عن نكبة الفلسطينيين عام 1948، حين تم إخفاء آلاف الكتب التي استولى عليها العاملون في المكتبة الوطنية الإسرائيلية من بيوت العرب المهجورة أثناء الحرب. وحظي الفيلم الوثائقي، الذي عرض في رام الله وتل أبيب مؤخرا، على ردود فعل قوية من طرفي الصراع، فالفلسطينيون يقولون إن إسرائيل نهبت إرثهم الثقافي عام 1948، بينما يقول كثيرون في إسرائيل إنه تم إنقاذ هذه الكتب. وشرح مخرج الفيلم بيني برونر، وهو إسرائيلي يقيم في أمستردام الهولندية، أسبابه لإخراج هذا الفيلم المثير للجدل، قائلا "دافعي ببساطة هو أنني وجدت قصة تستحق أن تروى.. أتصور أن نكون صادقين مع أنفسنا.. أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ.. أو كما يحب البعض أن يقول علينا، أن نعترف بدورنا في خلق مأساة لأفراد آخرين". وجاء كلام المخرج أثناء حضوره العرض الأول للفيلم في تل أبيب. وكان أول تعليق إسرائيلي على الفيلم أنه لم تكن ثمة سرقة، إذ تم، من وجهة النظر الإسرائيلية إنقاذ الكتب، معتبرين أنه من العار أن يمنح مهرجان تل أبيب الدولي للأفلام مكانا لعرض الفيلم، لكن آخرين ممن شاهدوا الفيلم كانوا إيجابيين في تقييمهم. وفي رام الله بالضفة الغربية فتح مركز خليل السكاكيني الثقافي أبوابه لعشرات الفلسطينيين الأسبوع الماضي لمشاهدة عرض الفيلم. وكانت وزيرة الثقافة الفلسطينية سهام البرغوثي بينهم. وردا على سؤال بشأن سبب عدم تقديم طلب فلسطيني لاسترداد الكتب، قالت البرغوثي إن الفلسطينيين ناضلوا في السنوات الأخيرة للاحتفاظ بهويتهم وربما يكون الأوان حان الآن لتقديم مثل هذا الطلب. وقالت نجوى نجار، وهي واحدة ممن شاهدوا العرض برام الله بلهجتها المحلية، "إن الكتب تمثل أكثر من مجرد ثقافة فلسطينية للكثيرين.. بس (فقط) من القدس فيه 30 ألف كتاب.. قديش راح كتب.. إذا ما عندك ثقافة ما عندك كتب ما عندك أدب.. كيف بدك (تريد أن) تبني بلدا". وفيما رفضت المتحدثة باسم المكتبة الوطنية الإسرائيلية التعليق، قالت المؤسسة المسؤولة عن مصادرة أملاك الغائبين الإسرائيلية المسؤولة عن تلك الكتب، في رسالة مكتوبة، إن هناك زهاء 8 آلاف كتاب مصنفة ومسموح للعامة بمطالعتها في المكتبة الوطنية الإسرائيلية. وأضافت المؤسسة أن المكتبة لديها الخبرة الأدبية لتخزين وحفظ الكتب التي يمكن إعادتها وفقا لما هو وارد في القانون.