انتقد الدكتور عبدالسلام الجوفي وزير التربية والتعليم السابق آلية اختيار رؤساء الجامعات الحالية التي طالب أعضاء في مؤتمر الحوار الوطني يتقدمهم أكاديميون وناشطون الأحد الماضي باعتماد نظام الانتخاب في شغل وظائف المؤسسات الأكاديمية. وأوضح الجوفي أنه كان قد تقدم قبل سنة ونصف بملخص للدكتور يحيى الشعيبي ونائبه الدكتور محمد محمد مطهر حول أفضل الممارسات العالمية باختيار القيادات الجامعية. منوها إلى أن قضية الجامعات تحولت من الخاص للعام وأصبح موضوع القيادات الجامعية وآلية اختيارها موضوع رأى عام وهذا أمر نادر الحدوث. وأشار الجوفي إلى أنه لا توجد آلية واحدة مثالية لاختيار القيادات الجامعية لأن لك آلية مميزات وعيوب فإذا كانت الانتخابات المحصورة في كوريا تمثل تجربة جيدة للكوريين فان الامر ليس كذلك في أمريكا وبريطانيا أو فرنسا وفي الصين وروسيا وحتى بعض دول أوروبا الغربية مازال التعيين هو الوسيلة المثلى. وقال في مقال نشره السبت الماضي في يومية الثورة الرسمية: «أنه بعد الإطلاع، وجد أن الغرب في أغلبه يحبذ الاختيار وفقا لآلية التنافس الشفاف وهو اسلوب معتمد في اغلب دول أوربا حيث يتم الاعلان وفقاً لشروط مرجعية محدد فيها الحد الأدنى للدرجة العلمية، العمر وعدد من الشروط العامة». وأضاف «يسلم للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط بيانات الجامعة الأكاديمية والمهنية والادارية والمالية وخطط الجامعة للسنوات السابقة وتقارير الإنجاز وتقارير الاعتماد الأكاديمي والتقييم الذاتي و المدقق المالي وتصنيف الجامعة على مستوى التخصص والكلية والتصنيف العام. يعطى كل متقدم الحق بالاطلاع اي بيانات لم تسلم له وله الحق بطلب اجتماع مع اي من المستويات الاكاديمية والإدارية وخلال ثلاثة اشهر لابد وان يسلم للجامعة خطته لإدارة الجامعة للأربع السنوات القادمة أكاديميا وماليا وإداريا موضحاً فيها آلية تحسين وتجويد الأداء». وتابع قائلا «بمعنى آخر يقدم برنامج كامل بما فيها ما هو الجديد الذي سيضيفه الى المؤسسة، تسلم جميع البرامج لكل المتقدمين بيوم واحد، يحدد مجلس الأمناء جلسات استماع ويضاف الى المجلس ممثلين عن المجتمع المحلي ورجال الاعمال والطلاب والإداريين. وبالتأكيد ممثلين عن اعضاء هئية التدريس، يعرض كل متقدم برنامجه كاملا ويناقش من قبل مجلس الأمناء والفئات المضافة، وتعطي درجه سرية (مجموع درجات كل عنصر من عناصر البرنامج وفق توزيع معد سابقا وباستمارة معده لهذا الغرض ) من قبل كل عضو مجلس امناء والأعضاء المضافين مؤقتاً، يتم ترتيب الأسماء تنازليا بحسب مجموع الدرجات الحاصلين عليه، ويعرض الموضوع في جلسة خاصة لمجلس الأمناء للاختيار. ويوقع عقد مع الفائز لإدارة الجامعة لمدة اربع سنوات او يصدر قرار بالتعيين من الجهات المختصة». بعد ذلك حسب الجوفي: تسلم للفائز كافة البرامج التي قدمت بعدان تسلم الجامعة مكافأة ماليه للبرامج الأربعة الأولى محدد قيمتها سلفا. ويكون مجلس الأمناء لجنة متابعه وتقييم لأداء رئيس الجامعة. يقدم لمجلس الأمناء كل ثلاثة أشهر تقريرين: الأول من رئيس الجامعة، والثاني من لجنة المتابعة، وبالتالي تتحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وكذا الشفافية والمسائلة. واختتم الجوفي بقوله: «أعتقد أن هذا التوجه لحالة جامعاتنا هو الأنسب لتجنب عيوب التعيين المباشر ومخاطر الانتخابات.