شهدت قاعة مؤتمر الحوار الوطني مشادات كلامية هرج ومرج جعلت نائب رئيس المؤتمر أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني الذي ترأس الجلسة العامة الثانية اليوم يخرج عن لباقته بتصرفات انفعالية حادة مع أعضاء الحوار. وجاءت تلك الأعمال والتصرفات بسبب اعتراض فريق العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية على تقرير الفريق الذي قالوا أنه عُدل وصيغ من قبل لجنة التوفيق التي عرض عليها دون موافقتهم ، واصفين لجنة التوفيق بالمستبدة. وأكدوا أن تقريرهم الذي تم عرضه من قبل رئيس الفريق الدكتور عبدالباري دغيش غير راضين عنه ، وأصبح مسخ لم يوجد به عدالة ومصالحة بل السطو على قرارات الفريق من لجنة التوفيق – بحسب قولهم-. وأشاروا إلى أن هناك طباخات جاهزة حيث عُدل التقرير النهائي للفريق أربع مرات وذلك عملا بالمثل القائل «قل ما تشاء ونحن نفعل ما نريد». وطالبت عضوة الفريق أميرة العراسي إحالة لجنة التوفيق إلى لجنة الانضباط لما قامت به من مخالفة جسيمة ليست من مهامها- حد تعبيرها-. وأكد التقرير – الذي لم يوقع عليه نهائيا مكوني الحراك السلمي والحوثيين قبل رفعة لأمانة الحوار لاعتراضهم على مواد فيه – في قراراته أن تلتزم الدولة بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين ومنتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى التحقيق والمحاكمة ، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين بمن فيهم المعتقلين من شباب الثورة والحراك السلمي الجنوبي وسجناء الرأي ما لم يكونوا مدانين على ذمة قضايا جنائية أو إرهابية ، وإجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع ، وكذا إجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي الى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الاخفاء القسري. كما تضمنت القرارات صياغة النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بصياغة واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل أو لتعدد التفسيرات وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الاموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج وإعادة اراضي الجنوب المنهوبة لأصحابها ، وإلزام الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا الحروب و العمليات الارهابية وضحايا أخطاء مكافحة الارهاب من المدنيين والعسكريين في مختلف محافظات الجمهورية وتخليد ذكراهم.