دعت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة إب أنصارها وكافة القوى الثورية «لإسقاط القرار الجمهوري الأخير رقم 144 والقاضي بتعيين جبران باشا وكيلا لمحافظة إب». وقال: بيان صادر عن مشترك إب إنه «رغم مشارفة الفترة الانتقالية على الإنتهاء إلا أن المحافظة لم تلمس أي شيء من التغيير الذي تم تعويله على الرئيس هادي» .. مضيفا: «مايزيد الطين بلة هو صدور قرارات جمهورية بتعيين الفاسدين في المواقع القيادية في السلطة وتجاهل قوى الثورة المستحقين لمثل هذه القرارات الجمهورية». وطالبت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها – حصل «الخبر» على نسخة منه – بإقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها للمحاكمة. ودعا البيان الرئيس هادي إلى «إعادة النظر بما يتخذه من إجراءات تخص محافظة إب، كونها الأولى بين المحافظات التي منحت أصواتها للرئيس من أجل تحقيق التغيير الشامل وإزاحة الفاسدين». واعتبر مشترك إب القرار الأخير أنه موجه ضد المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية وضد العملية السياسية برمتها .. مطالبا بإلغاء القرار وتشكيل لجنة تحقيق في كل ماصدر من تعيينات. وطالب مشترك إب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني بوضع حد لما يجري تحت قبة البرلمان من قبل الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وإعادة الإعتبار للعملية السياسية التوافقية القائمة. ودعا مؤتمر الحوار الوطني ب«الالتفات لما يجري خارج الحوار من انتهاكات وخروقات وتعيينات غير توافقية صادرة عن مؤسسة الرئاسة في البلاد». ودعا مشترك إب «كل قوى الثورة في كل المحافظات عموما إلى الوقوف الصارم أمام مثل هذه الممارسات والعودة إلى النشاط الثوري الذي يكفل تحقيق التغيير والإنتصار لأهداف الثورة».