طالبت قوى الثورة في محافظة إب,الرئيس عبدربه منصور هادي بإقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها الفاسدة للمحاكمة بدلاً من الترقيات الوظيفية والإسراع بإصدار قرارات المحافظين كونها البداية لإحداث التغيير بالمحافظات . كما طالبت في بيان – تنشر الصحوة نت نصه – الرئيس بإعادة النظر بما يتخذه من إجراءات تخص محافظة إب كونها الأولى بين المحافظات منحت أصواتها من أجل تحقيق التغيير الشامل وإزاحة الفاسدين لا تمكينهم وترقيتهم . ووصفت قوى الثورة ما يجري اليوم من تمكين لقوى الفساد بقرارات جمهورية سواءً على مستوى الوزارات أو المحافظات يعتبر موجهاً ضد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضد العملية السياسية برمتها , وعليه فإننا نطالب بإلغاء تلك القرارات وتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من تعيينات . ودعت رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بوضع حداً لما يجري تحت قبة البرلمان من قبل الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وإعادة الاعتبار للعملية السياسية التوافقية القائمة,وبالمثل وجهت الدعوة لأعضاء مؤتمر الحوار بالالتفات لما يجري خارج أروقة الحوار من انتهاكات وخروقات وتعيينات غير توافقية صادرة عن مؤسسة الرئاسة في البلاد . كما دعت كل قوى الثورة في كل المحافظات عموماً وفي محافظة إب بشكل خاص بالوقوف الصارم أمام مثل هذه الممارسات والعودة إلى النشاط الثوري الذي يكفل تحقيق التغيير والانتصار لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفاء لدماء شهداءها الأبرار . بيان صادر عن القوى الثورية بمحافظة إب يا جماهير شعبنا اليمني العظيم ... يا أبناء محافظة إب الأحرار ... إن محافظة إب التي منحت أغلبية أصواتها للرئيس التوافقي / عبد ربه منصور هادي , خفت صوتها قليلاً بانتظار ما تتمخض عنه العملية السياسية من إجراءات تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومنها نقل السلطة وإجراء التغيير الشامل في مواقع الفساد والفاسدين . لكن وللأسف الشديد ها هي المرحلة الانتقالية تقترب من الانتهاء ولم نشهد أي تغيير في عموم المحافظات ومنها محافظة إب التي ما زال فاسدوا النظام السابق مسيطرين على كل مفاصل الحياة فيها ويعيثون في الأرض فساداً عبثاً بالمال العام وتشجيعاً للقتلة وقطاع الطرق الفارين من وجه العدالة وعلى مرأى ومسمع من مؤسسة الرئاسة وحكومة الوفاق , وما يزيد الطين بله هو صدور قرارات جمهورية بتعيين الفاسدين في مواقع قيادية في السلطة وتجاهل قوى الثورة المستحقين لمثل هذه القرارات كما هو الحال في قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم الاثنين الموافق 24/6/2013م بتعيين / جبران الباشا وكيلاً مساعداً للشئون المالية والإدارية بمحافظة إب , وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لحق أبناء المحافظة وثوارها وشهدائها . وعليه فإن قوى الثورة بالمحافظة وأبناء المحافظة بمختلف الشرائح والفعاليات تؤكد على ما يلي : 1. المطالبة بإقالة السلطة المحلية المنتهية شرعيتها وتقديم رموزها الفاسدة للمحاكمة بدلاً من الترقيات الوظيفية والإسراع بإصدار قرارات المحافظين كونها البداية لإحداث التغيير بالمحافظات . 2. مطالبة رئيس الجمهورية التوافقي بإعادة النظر بما يتخذه من إجراءات تخص محافظة إب كونها الأولى بين المحافظات منحت أصواتها من أجل تحقيق التغيير الشامل وإزاحة الفاسدين لا تمكينهم وترقيتهم . 3. إن ما يجري اليوم من تمكين لقوى الفساد بقرارات جمهورية سواءً على مستوى الوزارات أو المحافظات يعتبر موجهاً ضد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضد العملية السياسية برمتها , وعليه فإننا نطالب بإلغاء تلك القرارات وتشكيل لجنة للتحقيق في كل ما صدر من تعيينات . 4. نطالب رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بوضع حداً لما يجري تحت قبة البرلمان من قبل الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وإعادة الاعتبار للعملية السياسية التوافقية القائمة . 5. نطالب جميع الأخوة في مؤتمر الحوار الالتفات لما يجري خارج أروقة الحوار من انتهاكات وخروقات وتعيينات غير توافقية صادرة عن مؤسسة الرئاسة في البلاد . 6. دعوة كل قوى الثورة في كل المحافظات عموماً وفي محافظة إب بشكل خاص بالوقوف الصارم أمام مثل هذه الممارسات والعودة إلى النشاط الثوري الذي يكفل تحقيق التغيير والانتصار لأهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفاء لدماء شهداءها الأبرار . صادر عن قوى الثورة بمحافظة إب 25/6/2013م