يمرس : قاضي يمني يواجه الإعدام يناشد الرئيس بإلغاء الحكم «الظالم»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قاضي يمني يواجه الإعدام يناشد الرئيس بإلغاء الحكم «الظالم»

الخبر نشر في الخبر يوم 18 - 07 - 2013

وجه القاضي عزي حميد عمر وكيل نيابة استئناف محافظة عمران, المسجون في مركزي صنعاء منذ (9) سنوات رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.
وناشد القاضي عمر الرئيس هادي بدراسة ملف قضيته والتوجيه بإيقاف حكم الإعدام الصادر بحقة وإنصافه بإعادة محاكمته بشكل عادل حتى تتأكد وتثبت براءته.
واوضح القاضي – في بلاغ صحفي تلقى «الخبر» نسخة منه – «هذا تظلم واستغاثة قاضي أفنى من عمر30 سنة في خدمة العدالة والقضاء كوكيل نيابة عامة بكل من أمانة العاصمة بنزاهة وإخلاص, آخرها عضو نيابة استئناف بمحافظة عمران.
وأكد أنه الآن صار ضحية للظلم الذي ظل يكافحه طول عمره .. مؤكدا أن القضية التي اتهم فيها بقتل أحد الأشخاص في تاريخ (3\4\2004م) تمت وفقا لسوء نية وتدبير وتخطيط إجرامي شيطاني مسبق من قبل غرمائه آل العميسي وأن تهمة القتل ألصقت به ظلما.
وقال: إن النيابة «تعمدت بعد ظهور نتيجة فحص المعمل الجنائي الذي برأ مسدسه تجهيل نوع المسدس المزعوم استخدامه له في قرار اتهامها بعبارة من مسدس كان يحمله وذلك لغرض الصاق تهمة القتل به».
وبين القاضي عزي حميد عمر في رسالة استغاثته المطولة أن القاضي الابتدائي اضطر لإصدار الحكم بإعدامه وكذلك قضاة الاستئناف نتيجة الضغوط التي مورست عليهم من قبل بيت العميسي الذين استعانوا بشخصيات نافذة في الدولة والذين اعتدوا على كل من يقف معه بالحق من محامين وغيرهم وهددوا جيرانه ومنعوهم من الشهادة ضدهم.
وأضاف: «قدمنا طعنا بالنقض في الإستئنافي فكان من المحكمة العليا أن نقضته وأقرت بتوافر حالة الدفاع الشرعي في الفعل المدعى به عليا وهو ما أكدته النيابة بمذكرة العرض الوجوبي وأعيدت القضية لاستيفاء إثبات ذلك وهو ما تم إثباته أمام محكمة الاستئناف وأبدوا اقتناعهم به.
وقال: «تفاجئنا أخيرا بانقلاب اثنين من القضاة هما نجيب القادري وعلي المطاع المحسوبين على الامن السياسي – حسب المناشدة – وتأييدهما للحكم الابتدائي المنقوص وقد تحججا لولدي وكل من استنكر ذلك بأن عليهم ضغوط قوية وأن حكمهم باطل وستنقضه المحكمة العليا، وهو ما تحجج به من كان قبلهم ولكن القاضي الثالث أمين المشولي خالفهما وأقر توافر حالة الدفاع الشرعي بمذكرة اعتراضية قوية مما يجعل الحكم منعدما وفقأ لنص المادة (426) إجراءات لصدوره بأغلبية الآراء ولأن أحكام الإعدام تقتضي إجماع القضاة باعتبار القصاص من الحدود التي تدرأ بأي شبهة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
وسرد القاضي في شكواه طبيعة الأضرار التي لحقت به نتيجة التهمة التي ألصقت به ظلما وتمثلت في تعرض منزلة وأسرته لاعتداءات متكررة بالرصاص من قبل غرمائه وعصابتهم وتشريد أطفاله وإخراجهم من مدارسهم.
وأكد أن حالة الرعب الذي واجهته أسرته أدى إلى وفاة والدته بسكتة دماغية ولحق بها والده كمدا وقهرا مما يعد قتل عمد بالتسبب, ناهيكم عن الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالأسرة ومنها إحراق سيارته إلى جانب اضطراره لبيع منزله وغير ذلك من الأضرار.
وقال: القاضي عزي حميد عمر «قدمنا التماس بإعادة النظر في هذا الحكم الجائر تم رفضه وحفظه من قبل النائب العام لأسباب غير معروفة خلافا للقانون رغم وجاهة أسبابه».. مضيفا "ها أنا اقضي العام التاسع في السجن بدلا عنهم مع المجرمين وقطاع الطرق مع أنه لا يجوز حبسي يوما واحدا حتى لو تم إفناء جميع أفراد تلك العصابة بقوانيننا وبكل قوانين العالم وتشريعاته التي أقرت حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال والعرض بل انه واجب ديني مقدس ويعتبروا في حكم الصائل الواجب دفع شره بكل قوة متاحة».
وناشد القاضي عمر في ختام رسالته التي سرد فيها كافة تفاصيل قضيته رئيس الجمهورية بالقول: «وعليه ولكونكم المسئول الأول أمام الله عنا والملاذ الأخير لنا بعد الله فإنني أناشدكم بالله الواحد القهار التكرم بالاطلاع والتوجيه بعرض ملف القضية على لجنة المظالم بالرئاسة او من ترونه من مستشاريكم للدراسة والتوجيه بوقف حكم الإعدام بحقي وإنصافي بإعادة محاكمة عادلة تتحقق من خلالها صحة براءتي ورد اعتباري واسرتي عما عانيناه لسنوات وما زلنا نعانيه واقرار ما يرونه تطبيقا لأحكام المادة {293}من قانون المرافعات وبإشرافكم نظرا لخطورة الامر وما فيه من هدم للعدل الذي هو اساس الحكم بما يحتم معاقبة المتورطين فيما حدث لإقترافهم جرائم جسيمة في حق العدالة والانسانية وذلك تحقيقا لوعودكم السامية بإرساء وترسيخ دولة النظام والقانون وتحقيق سيادة القانون على الجميع».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.