كشف المؤتمر الشعبي العام عن مقترحات تقدم بها حزب الإصلاح إليه تتبنى تمديد الفترة الإنتقالية التي يرأسها الرئيس عبدربه منصور هادي، وتبدأ هذه الفترة عقب الإنتهاء من مؤتمر الحوار الوطني. وأكد المؤتمر عبر موقعه على الإنترنت أن المؤتمر رفضوا بشكل قاطع المقترحات التي تقدم بها حزب الإصلاح. ويعد الرئيس عبدربه منصور هادي هو القيادي الثاني بعد علي عبدالله صالح الذي يتمسك برئاسة المؤتمر الشعبي العام منذ ثمانينات القرن الماضي. المؤتمر الشعبي العام قال: إن المقترحات هدفت إلى إيجاد "فترة انتقالية جديدة قائمة على التوافق وبعيداً عن نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي تنتهي في 21 فبراير 2014م". ونقل موقع المؤتمر نت عن مصادره أن "الإصلاح تبنى مقترحاً بفترة انتقالية قائمة على أساس التوافق في الحكم حتى لو أجريت انتخابات وبغض النظر عن ما ستفرزه نتائج تلك الإنتخابات، وهو الأمر الذي رفضه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه .. واعتبروه محاولة لتمديد الأزمة وخلق أزمة جديدة ومخالفة واضحة للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي حددت الفترة الانتقالية بعامين. وقال: المؤتمر إن "الإصلاح يسعى من خلال هذه المقترحات إلى الاستمرار في تقاسم السلطة واستكمال مشروعه في أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها والتي بدأت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني نهاية 2011م". واتهم المؤتمر الشعبي العام الذي يستولي على نصف مقاعد الحكومة حزب الإصلاح الذي يملك ثلاث حقائب وزارية .. اتهم حزب الإصلاح بممارسة سياسة إقصاء وإبعاد متعمد لكوادر والخبرات الإدارية داخل مرافق الدولة خصوصاً في الوزارات التي يسيطر عليها على أسس حزبية مخالفة لقانون الوظيفة العامة والخدمة المدنية. هذا ولايزال التجمع اليمني للإصلاح يلتزم الصمت إزاء ما تحدث عنه المصدر المؤتمري.