أعلنت دائرة الاحصاء الفلسطينية، ومقرها في رام الله أمس، أن عدد الفلسطينيين من الضفة الغربيةالمحتلة، العاملين في المستوطنات وداخل مناطق 48 قد ارتفع في الربع الأخير من العام الحالي الى نحو 103 آلاف عامل، في حين تكثف سلطات الاحتلال ملاحقتها لمن تصفهم "متواجدين من دون تصاريح" داخل إسرائيل. وحسب تقديرات الاحتلال، فإنه هناك ما يقارب 30 ألف فلسطيني يقيمون بشكل دائم. وتقول دائرة الاحصاء، إن العاملين في المستوطنات وإسرائيل جرى توزيعهم على النحو التالي، أكثر من 51 ألف عامل لديهم تصاريح عمل، وأكثر من 34 ألف عامل من دون تصاريح، بينما أكثر من 17 ألف عامل يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي. وجاء في تقرير الدائرة، أن نسبة المشاركة في سوق العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين بلغت 43.6 %، وعددهم حوالي 1.161 مليون شخص خلال الربع الثالث 2013، منهم حوالي 761 ألف شخص في الضفة الغربية وحوالي 400 ألف شخص في قطاع غزة. وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 44.9 % مقابل 41.4 % في قطاع غزة، ومن الواضح أن الفجوة بين الذكور والإناث ما تزال كبيرة في المشاركة في القوى العاملة حيث بلغت 69.5 % للذكور مقابل 17.1 % للإناث في فلسطين. كما بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 275 ألف شخص في فلسطين خلال الربع الثالث 2013، منهم حوالي 145 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 130 الفا في قطاع غزة. وما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 32.5 % في قطاع غزة مقابل 19 % في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ المعدل 20.3 % للذكور مقابل 37.8 % للاناث في فلسطين. وكانت أعلى معدلات بطالة سُجلت للفئة العمرية 20- 24 سنة حيث بلغت 43.1 % في الربع الثالث 2013. أما على مستوى السنوات الدراسية، فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة حيث بلغت 49.9 % من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة. وبلغ عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية حوالي 20 ألف عامل في الربعين الثاني والثالث للعام الحالي. ومن جهة أخرى سجل قطاع البناء والتشييد أعلى نسبة تشغيل في إسرائيل والمستوطنات والتي تشكل 61 % من اجمالي العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات. هذا وكانت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي قد عقدت هذا الأسبوع جلسة خاصة، على ضوء معطيات سلطات الاحتلال التي ادعت في الأيام الأخيرة، أن أكثر من 30 ألف فلسطيني من الضفة الغربية يتواجدون بشكل دائم في إسرائيل من دون تصاريح، ويدخلون اليها عبر منافذ وممرات ما تزال "ضعيفة" بمعنى أنه يسهل المرور منها، أو أن الرقابة عليها أقل من غيرها. وتلاحق سلطات الاحتلال هؤلاء العمال بصورة شرسة، وتعتقلهم في مختلف الأماكن، وغالبيتهم تقدمهم إلى محاكمات احتلالية سريعة لتفرض عليهم غرامات باهظة لا يستطيعون في غالب الأحيان تسديدها ما يعرضهم لسجن، أو لإطالة فترة السجن، إن كانت فرضت عليهم مع الغرامات المالية. ولكن نسبة جدية من هؤلاء الملاحقين، هم عمليا من ضواحي مدينة القدسالمحتلة، ومن القرى الصغيرة، خاصة في شمال وشرق المدينة، التي كانت تعتمد في حياتها اليومية على مدينة القدس، إلى أن جاء الجدار في داخل القدسالمحتلة، ليفصل هذه الأحياء والقرى عن مدينتهم، وقسم منهم جرى سحب الهويات المقدسية التي كانت بحوزتهم، وبذلك بات تواجدهم في مدينتهم غير مسموح به، وفق شرائع وقوانين الاحتلال. ودعت لجنة الداخلية، رئيستها المتطرفة ميري ريغيف، إلى تشديد الرقابة على كافة المعابر، وتشديد العقوبات من أجل ردع الفلسطينيين عن الدخول إلى إسرائيل والقدسالمحتلة، بحثا عن مصدر رزقهم.