حسمت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، كل نقاط التبابن والاختلاف بالتوافق الكامل في معظم قرارات فريق العدالة الانتقالية الذي ناقشته اللجنة منذ 18 نوفمبر الجاري. كما استكملت لجنة التوفيق في اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني إعداد الصياغة النهائية للتقرير متضمناً مقترحاتها لأعادته لفريق العدالة الانتقالية الذي سيلتئم قريباً للتصويت عليه ورفعه للجلسة العامة الثالثة لاستعراضه وسماع ملاحظات المكونات عليه. ويتضمن تقرير الفريق 159 مادة إلى جانب عدد من المفاهيم والتعريفات، كان الفريق قد صوت على 107 مواد، فيما أحال المواد الخلافية التي حصلت على نسبة أقل من 90% من التصويت إلى جانب ما تبقى من التقرير للجنة التوفيق بعد خلاف شديد جرى بين الفريق حينما بدأ التصويت على المادة 108 المتعلقة بإلغاء قانون الحصانة. وكانت لجنة التوفيق قررت السبت الماضي دعوة فريق العدالة الانتقالية للاجتماع صباح الاثنين للتصويت على التقرير النهائي للفريق، لمدة يوم واحد ورفعه للجلسة العامة اليوم التالي، إلا أن خلافات داخل اللجنة بين المكونات أحالت دون أن يتم التصويت على التقرير في الوقت المعلن عنه. وأعلنت لجنة التوفيق عبر موقع المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني أمس الأربعاء، أنها ستعاود السبت القادم مناقشة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، بعد أن انتهت من مناقشة المواد الخلافية حول تقرير فريق العدالة الانتقالية وأعادته للفريق للتصويت عليه. حيث كانت لجنة التوفيق قد بدأت في الأسابيع المنصرمة في مناقشة مسودة وثيقة لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار حينما رفع إليها فريق العدالة الانتقالية جملة من المواد التي اختلفت المكونات بشأنها وحال الخلاف دون التصويت على التقرير، ما جعل اللجنة تؤجل مناقشة مسودة الضمانات حتى الانتهاء من تقرير العدالة الانتقالية.