أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الاستقرار والأمن هما كلمتا السر اللتان حققتا لتركيا النجاحات التاريخية عبر السنوات ال 11 الماضية، وأن العملية التي جرت تحت مسمى مكافحة الفساد، هي عبارة عن عائق جديد يوضع في وجه نمو تركيا الجديدة. جاء ذلك في كلمته بجامعة «سقاريا» غرب تركيا، أشار فيها إلى أن أمام تركيا خياران لا ثالث لهما، فإما العودة إلى تركيا القديمة، حيث الخاسر هي تركيا والمستفيد هم عدد من الأشخاص، أو بناء تركيا الحديثة، التي يكون الرابح فيها البلاد، ويكون الخاسر فيها أولئك الأشخاص. وقال أردوغان، إن «من يمد يده على أموال الدولة، أو أموال الأيتام، فإننا لن نتوانى عن محاسبته، لكن إن كان المقصد هو الافتراء، على مبدأ إن لم تصب لا بد أن تترك أثراً، والعمل على إظهار الأشياء بعكس الحقائق، فليكن بعلم الجميع أننا قادرون أيضاً على إفشاء تلك الأمور». وأشار إلى أن السلطة في تركيا الجديدة لم تكن للقضاء دون قيد أو شرط، بل كانت على الدوام في الأمس واليوم بيد الشعب دون قيد أو شرط، متسائلاً عن مشروعية قيام مدعي عام بتوزيع بيان على الصحفيين أمام قصر العدل، معتبراً أن هكذا مدعين عامين يمثلون الوجه الأسود من مؤسسة القضاء التركية، فمثل تلك العملية يقوم بها أشخاص آخرون في الشوارع، وهذا يعني أن ذلك المدعي ما تزال نفسه تحن إلى تلك التصرفات. وأردف قائلاً، إنه «لا ضير في ذلك، فالشعب سيصدر قراره بحق ذلك المدعي، إلا أن المهم هو ماذا يمكن للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين فعله حيال ذلك المدعي». وتابع رئيس الوزراء التركي : «من على هذا المنبر أتقدم بشكوى ضد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الذي أصدر بيان ينتهك المادة 138 من الدستور التركي، في الوقت الذي تقوم به المحكمة الاستشارية العليا بالنظر في القضية المتعلقة بالشرطة القضائية ومداولتها، لكن من ذا الذي يمتلك القدرة الآن على محاكمة المجلس الأعلى؟، بالطبع الشعب هو الذي سيحاكمهم». ولفت إلى أن الشعب إذا طلب من حزبه الذهاب، فسيذهب دون تردد، لأن احترام الحزب كله موجه إلى سلطة الشعب، أما إذا طلب الشعب بقائه، فإن الحزب لن يصغي إلى من يقول له اذهب، معتبراً أن ما يجري بمثابة الحملة الأخيرة للطبقة التي تسعى إلى إعادة تركيا إلى السنوات الخوالي.