شن التجمع اليمني للإصلاح هجوماً شديد اللهجة على النخبة الحاكمة في اليمن، وقال ان الدولة اختطفت من قبل مجموعة معروفة بالإسم والعنوان، محذراً من أنين اليمنيين الذي "تحول إلى غضب يتراكم بمعدلات أسرع كثيراً مما قد يتصوره البعض". وكتب محرر الشئون المحلية في صحيفة الصحوة الناطقة بلسان تجمع الإصلاح قائلاً: ان ما يمكن تسميتهم بالنخبة الحاكمة الجديدة أدركوا أن تشكيل شبكة مالية محدودة تتركز في يدها الثروة؛ هو الضمان لنجاح سياستهم الرامية إلى جعل الدولة أداة من أدوات عمل شبكتهم التي سخرت لها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وأصبحت تمتلك من السلطات والقدرات والإمكانات ما يجعلها الدولة الموازية وصاحبة القرار الأول.
وأضاف ان "الاخبار تتوارد من داخل البلاد وخارجها ان هذه الشبكة هي التي تمتلك مفاتيح دخول المستثمرين والشركات النفطية الأجنبية وإرساء المناقصات العملاقة ذات العوائد المالية الكبيرة.
وتابعت صحيفة الصحوة الصادرة اليوم الخميس قائلة ان الحديث كثر في الآونة الأخيرة من قبل المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث الأجنبية عما يسمى بالدولة الهشة أو الفاشلة في اليمن، لكن واقع الحال يشير إلى أن الأصح هو أن الدولة اليمنية أصبحت (مخطوفة) من قبل مجموعة معروفة لدى الكثيرين بالإسم والعنوان، فالدولة الضعيفة أو الهشة تعجز عن تطبيق القوانين والأنظمة واحترام الصالح العام لضعفها؛ أما الدولة المخطوفة فهي تعمل ضد مصالح مواطنيها من أجل الصالح الخاص وليس العام، وتفصل القوانين وتعدل الدساتير وتنشئ المؤسسات والهيئات، وتعين الشخصيات وفقاً لمقاس هذا الصالح الخاص، وبالتالي لم يعد لدينا مصالح عامة وإنما حسابات خاطفين للدولة.
وقالت الصحيفة ان ما حدث على مدار السنوات العشر الأخيرة لم يكن إلا محاولة لإضعاف الدولة والحد من قدرتها حتى تصبح عاجزة على التأثير في مجريات العمل السياسي أو الاقتصادي مما جعل الدولة كمؤسسة تقبع خارج دائرة صنع القرار والتوجهات، وتحول دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها إلى (دولة موازية) تدار من خارج إطار الدولة ومؤسساتها مما ترتب عليه إخضاع أجهزة الدولة المختلفة لسلطة تلك الدولة الموازية، وبما يضمن عدم قدرة الدولة على عرقلة أي مخططات أو سيناريوهات ترسمها النخبة الحاكمة في المستقبل خاصة مستقبل النظام السياسي وشكله.
وأشارت افتتاحية الصحيفة ان "النظام الحاكم في اليمن دخل منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي في شراكة دولية لتنفيذ ما سمي (برنامج الإصلاح المالي والإداري)، لم يلحظ المجتمع من نتائجه إلا انسحاب لدور الدولة في المجال الاقتصادي عبر إلغاء الدعم عن المواد الغذائية الأسياسية ثم المشتقات النفطية، بعدها بدأت الدولة تسحب دورها في المجال الاجتماعي وتخلي مسؤوليتها عنه، حيث فشلت الدولة في تعليم الناس، فتسربت الامتحانات وتم تكريس الغش الجماعي كما تفعل في الانتخابات، وتردت الخدمات الصحية إلى مستوى غير مسبوق، وبالتالي أصبحت الدولة اليمنية منسحبة غير قادرة على قيادة عجلة التقدم أو تحفيزها. واستطردت: هذه التحولات التي حدثت في الحد من دور الدولة اليمنية في الاقتصاد لا علاقة لها بالرؤية الرأسمالية الاقتصادية سواء صورتها المعتدلة أو المتطرفة. وكشفت الافتتاحية التي تكتب نادراً في الصحوة عن تحضير السلطة لجرعة جديدة، وقالت ان " دولتنا المخطوفة أو المنسحبة لم تعد تقدم شيئاً ذا قيمة لليمنيين؛ إذ فشلت في التعليم والصحة والسياسة والاقتصاد؛ حتى المانحون لم يعودوا يصدقون دولتنا، وبالتالي فهي هذه الأيام تخطط لتنفيذ جرعة جديدة لتزيد من حجم الكارثة الاجتماعية ومن أجل جباية المزيد من أموال المواطنين لصالح هذه الشبكة التي تعزز من قوتها ومكانتها. واستطردت الصحيفة: دولتنا فشلت حتى في إنقاذ أرواح طلابنا الأبرياء في عرض البحر الأحمر بعد أن ساقتهم يد الإهمال والفساد إلى مصيرهم. وتساءلت: هل كنا بحاجة إلى ثمانية شهداء لإقالة رئيس جامعة تحدثت عن فساده تقارير الحكومة وأجهزة الرقابة؟. وقالت: هكذا أصبح حال دولة سعى الثوار والمناضلون لبنائها بشكل سليم ومؤسسي وقدم اليمنيون تضحيات لا يمكن نسيانها في سبيل ذلك.
تابعت الصحيفة: قبائل بني ضبيان يلجأون لخطف الأجانب للحصول على حقوق مشروعة وربما غير مشروعة في مقابل أن المنوط بهم حماية وحراسة الدولة خطفوها وقضوا على قدرتها للقيام بأبسط وظائفها من أجل تمرير مصالح غير مشروعة. واختتمت بالقول: وكما ينتظر اليمنيون ومعهم لحظات إفراج الخاطفين في جبال اليمن عن رهائنهم فإن الجميع ينتظر لحظات الإفراج عن الدولة اليمنية المخطوفة خاصة وأن أنين اليمنيين قد تحول إلى غضب يتراكم بمعدلات أسرع كثيراً مما قد يتصوره البعض.