أصدرت الحكومة البريطانية مشروع قانون بتخصيص مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار اميركي) كاعتماد مالي سنوي لدعم جهود مكافحة الإرهاب وجاهزية الأمن سيتم منحها لدول حليفة معرضة لخطر التفكك وُصفت أنظمتها الحاكمة ب"الهشة" بفعل الثورات والصراعات العسكرية الداخلية من ضمنها اليمن. ونقل "بريتش بيزنس مونيتور" الأحد 12يوليو في تقرير له عن وزير التنمية الدولية في الحكومة البريطانية، دوغلاس أليكساندر، قوله :"هذا المبلغ سيتم اعتماده من خزينة الحكومة البريطانية كمخصص سنوي لمساعدة خمس دول (هشة) معرضة لخطر التفكك بسبب الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية والحروب العسكرية الداخلية وهي (اليمن، أفغانستان، النيبال، نيجيريا، وإثيوبيا) ضمن أغراض تنفيذ مشاريع تتعلق بتعزيز الأمن وجهود مكافحة الإرهاب". يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة اليمنية محافظة على اليد العليا في حربها ضد تنظيم القاعدة بحسب التقرير، حيث لا يستبعد أن تستغل القاعدة الحرب العسكرية الاستنزافية - التي تورطت فيها القوات الحكومية في شمال اليمن ضد جماعة الحوثيين الشيعية وأزمة الصراعات السياسية المتصاعدة في جنوب اليمن - لأن تستجمع القاعدة قواها وتصبح قوة ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة تقاتل وتناور في شوارع المحافظات اليمنية. وقال بريتش بيزنس مونيتور - وهو مركز أبحاث معلوماتي متخصص في مراقبة ورصد السياسات الاقتصادية الخارجية للحكومة البريطانية ويتخذ من لندن مقرا له - أن جاهزية القوات الأمنية والعسكرية الحكومية اليمنية لا تزال بإمكانها التعامل مع هذه الأوضاع على الرغم من أن الصراعات العسكرية في شمال وجنوب البلد تستنزف الخزينة المالية والعسكرية للحكومة اليمنية بمعدل يومي، وهذا يجعل من مكافحة الإرهاب مهمة صعبة على المدى الطويل. الجدير ذكره أن التغير في السياسة الخارجية لحكومة لندن يأتي وسط معاناة وزارات حكومية بريطانية أخرى جراء الأزمة المالية العالمية التي كان إحدى نتائجها تقليص النفقات الحكومية على مشاريع منع الحروب ونشر السلام في دول العالم الثالث. وأضاف التقرير أن الحكومة البريطانية أعلنت رسميا عن مشروع القانون هذا في السادس من شهر يوليو الجاري بعد أن خضع لدراسة ومناقشات منذ شهر مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يتم المصادقة عليه كقانون رسمي في الأيام القليلة القادمة والذي سيعد ركيزة رئيسة للتغير الاستراتيجي في السياسة التقليدية الخارجية للحكومة البريطانية المتمثلة في منح مساعدات أجنبية تقتصر على الأغراض التعليمية والصحية فقط لدول العالم الثالث.