أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء مشروع القانون الخاص بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية. وينظم القانون المكون من 60 مادة موزعة على ستة أبواب تسجيل العلامات التجارية، والمؤشرات التي تحدد منشأ السلعة ويمنع تسجيل أي علامة تجارية مشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو استخدمت من قبل في منتجات أو خدمات مماثلة.
ويعتبر القانون من سجل العلامة التجارية مالكاً لها متى ما استعملها خلال خمس سنوات تالية للتسجيل في الإدارة المختصة بوزارة التجارية.
ويستهدف القانون الجديد منع تضليل المستهلكين فيما يخص العلامات التجارية ومكان المنشأ داخل اليمن أو في أي بلد آخر عضو في اتفاقية دولية للملكية الفكرية تكون اليمن طرفا فيها.
بعد ذلك، أقر المجلس رفع جلساته إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى.