مشينا مع الكذاب إلى باب بيته"، هذا هو حالنا مع وزارة الكهرباء التي أمطرتنا وعوداً كاذبة بشأن حل مشاكل الكهرباء التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة في العاصمة صنعاء وعدد من محافظات البلاد بما فيها المناطق الساحلية الحارة، لدرجة تحولت إلى همّ لا فائدة من الشكوى منه، إلا بالتضرع إلى الله -سبحانه وتعالى- بأن يفرّج عن كربة المواطن الذي صار "يقتلي" بوعود وزارة الكهرباء والحكومة التي لم تدخر وسيلة لتخدير المواطنين بها إلا واستخدمتها، إذ كلما اقتربنا من الاستحقاق الذي يوهمنا به مسؤولو الكهرباء لإصلاح "الحال المائل" في مجال الكهرباء، نهرول خطوات كبيرة إلى الخلف. لذلك لن نصدق مجدداً وعود الكاذبين، ولننتظر رحمة السماء لتفرجها عنا وتجنبنا مراحل العذاب التي نشوى بها ليل نهار من جراء الانقطاع المستمر للكهرباء وبدون مواعيد ولا برمجة إطفاء، كما يعمل بقية خلق الله في العالم. لن نصدق مرة أخرى ما يعلنه المسؤولون في وزارة الكهرباء ولا الحكومة عن مواعيد حل مشكلة الكهرباء التي تتعاظم كل يوم، فنحن منذ العام الماضي ونحن في وعود عن حل المشكلة في الربع الأول من العام الجاري، ثم جاؤونا بوعود أخرى تؤكد أن الحل سيكون في الربع الثاني من العام نفسه، وتطورت الوعود الكاذبة فقالوا لنا إن الحل النهائي مع نهاية شهر يوليو، وظلوا يدندنون على هذه الحكاية لأسابيع، وعندما حصحص الحق وجاء آخر يوم من الشهر الماضي، طلع لنا المسؤولون مجدداً ليقولوا لنا إن الفرج سيكون بعد أسبوعين على أكثر تقدير، وها هو أسبوع قد انقضى من الوعد الذي لا نريد أن نصفه بالوعد الكاذب، لأننا سنكون متجنين على مطلقيه، لكنني متأكد أنه سيكون مجرد وعد كسابقيه. لا يريد المواطن أن يفهم لماذا تأخر مشروع محطة مارب، ولا يريد أن يفهم أن رجال قبائل يطلقون النار على تمديدات المشروع من مارب إلى صنعاء، لأن هذه مهمة دولة، فالدولة إذا فرضت هيبتها على الجميع فلن يستطيع أحد أن يفعل ما يفعل البعض اليوم، هيبة الدولة، لو كانت موجودة أصلاً، لما أبقت وزارة الكهرباء تلعب بالمواطنين وبمشاريع يمولونها من أموالهم من دون قدرة على محاسبتها وتقديمهم إلى القضاء. الأمر ليس تحريضاً على وزارة الكهرباء التي تعتمد منذ زمن على محطات متهالكة، لكن بيدها الكثير لتعمله، أولها القضاء على الفساد بداخلها وتقديم الفاسدين إلى المحاكم وتحصيل الديون لدى كبار المشتركين، وغالبيتهم من المسؤولين والمصالح الحكومية الذين يضعون أنفسهم فوق الدولة والنظام والقانون. لذلك فإن أمر معالجة أوضاع الطاقة بيد وزارة الكهرباء نفسها، وإلى حين عودة الأمور إلى نصابها فسنظل "نمشي مع الكذاب إلى باب بيته". عن السياسية