امتدت موجة الاحتجاجات في اليمن إلى أماكن حيوية في الدولة، حيث اعتصم مئات من موظفي ديوان وزارة الداخلية في الطابور الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتحسين مستواهم المعيشي، لكن الوزير حاول احتواء الموقف اليوم الأربعاء بتقديم تعهدات لدراسة مطالبهم. وقال مصدر في وزارة الداخلية ل"المصدر أونلاين" إن الوزير مطهر رشاد المصري حضر اليوم إلى الطابور الأسبوعي لموظفي الوزارة وتعهد للموظفين الذي يقدر عددهم بألف وخمسمائة موظف، بإعادة دراسة أوضاعهم، مشيراً إلى أنه وجه بإلغاء الخصميات وصرف الإعاشات كاملة للموظفين. وأضاف المصدر أن الوزير المصري تحدث في بداية كلمته أمام الموظفين، وقال إن الاحتجاجات المتصاعدة في اليمن كشفت عن مؤيدي النظام ومعارضيه، مضيفاً أن لديهم كشوفات بأسماء المعارضين. حسب قوله. وكان مئات الموظفين اعتصموا يوم الأربعاء الماضي لمدة ساعة ورفضوا الدخول إلى مكاتبهم مطالبين بتنفيذ مصفوفة مطالب، وهددوا بالاعتصام اليوم لمدة أطول إذا لم يتم النظر في مطالبهم. وبحسب المصدر، فقد حضر وزير الداخلية منذ بداية الطابور لإلقاء كلمته، والذي أعلن فيه أيضاً تشكيل لجنة للنظر في أوضاع الموظفين الذين يحملون شهادات جامعية لتحسين أوضاعهم. وتفجرت الاحتجاجات في مؤسسات مختلفة من الدولة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، وتنفيذ وعود سابقة بتثبيت الموظفين المتعاقدين. واعتصم موظفو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والقصر الجمهوري يوم السبت قبل الماضي، اعتصاما في باحة القصر وعلقوا الشارات الحمراء احتجاجا على ما وصفوه ب"استشراء الفساد" في مكتب الأمانة العامة، وغياب المسئولين المباشرين، وعدم منح الموظفين حقوقهم الكاملة. وأضرب عمال النظافة في العاصمة صنعاء عن العمل ليومين وتظاهروا مطالبين بتحسين أوضاعهم، كما اعتصم المئات من موظفي المؤسسات الحكومية في صنعاء وعدن والبيضاء ومدن أخرى للمطالبة بمستحقاتهم. وتشهد اليمن احتجاجات حاشدة تطالب بإنهاء حكم الرئيس علي عبد الله صالح المستمر منذ 32 عاما. واستلهمت الاحتجاجات التي يشهدها اليمن المظاهرات التي أطاحت بالرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك وأدت أيضا إلى انتفاضة في ليبيا.
الصورة لقوالب خرسانية بالقرب من مبنى وزارة الداخلية.