استهجن المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان ما تناقلته وسائل الإعلام الرسمية بشأن مشاركة ثلاثة من أعضاء المشترك في لجنة للتحقيق حول مجزرة ساحة التغيير بصنعاء. ورد قحطان حول ذلك قائلاً "حينما يوضع صالح وأولاده وأولاد أخيه في السجن تحت المساءلة سيشارك حينها المشترك في التحقيق". وأكد في تصريح نقلته "الصحوة نت" إن جريمة ساحة التغيير جريمة مشهودة وجسيمة وهي جريمة ضد الإنسانية، والمسئول عنها الرئيس صالح وأولاده وأولاد أخيه". وكان علي عبدالله صالح قد رأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني يوم الجمعة بعد المجزرة الدموية التي ارتكبها نظامه. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المجلس أقر تشكيل لجنة للتحقيق في الجريمة من وزير العدل ووزيرة حقوق الإنسان والنائب العام والمحامي العام للدولة وثلاثة يتم اختيارهم من أحزاب اللقاء المشترك وبحيث ترفع اللجنة تقريرها في أسرع وقت ممكن. كما أعلن صالح فرض حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجوال بالأسلحة في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات بدءاً من أمس الجمعة ولمدة ثلاثين يوماً، لكن خبراء قانون قالوا إن صالح لا يملك شرعية دستورية لإعلان حالة طوارئ وأنه لا يوجد قانون في طوارئ في البلاد يعمل به. وخلال مؤتمر صحفي عقده صالح عقب المجزرة، برر الجريمة الذي ارتكبتها قواته الخاصة وبلطجيته، وقال "أن ما حدث اليوم (الجمعة) هو نتيجة مواجهات بين مواطنين ومعتصمين إثر اقتحام المعتصمين لأحياء سكنية جديدة وهدم جدران بناها سكان تلك الأحياء لحماية منازلهم ومحلاتهم التجارية". ونفى أن تكون الشرطة قد أطلقت الرصاص قائلاً "الشرطة لم تطلق أية رصاصة واحدة كونها من قوات فض الشغب ولا تحمل أية أسلحة". وقال صالح إنه كان هناك تواصل بين الحكومة اليمنية والأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لإجراء وساطة لرأب الصدع بين أطراف العمل السياسي في اليمن" إلا أنه استدرك "ما حدث اليوم أفشل هذه المساعي لرأب الصدع وحقن الدماء في الساحة اليمنية".