رحبت الحكومة والمعارضة اليمنية بمقترح دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء مباحثات بالرياض من أجل إيجاد مخرج للأزمة القائمة، بينما خرجت مسيرات بعدة مدن يمنية تجدد المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. وقالت مصادر للجزيرة إن المعارضة وافقت على الدعوة الخليجية لحضور اجتماع الرياض للحوار مع الحكومة، لكنها قدمت ملاحظات بينها إعلان الرئيس تنحيه ونقل سلطاته إلى من يختار ليس للتفاوض وأن يتم التنحي خلال أسبوع على الأكثر. أما بالنسبة للبند الذي يتضمن ضمان سلامة الرئيس وأسرته ونظامه فقد قالت المعارضة إنه لا مانع لديها على أن تكون الضمانات قانونية ويضمنها النائب الذي سيختاره الرئيس.
وقد رحب الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك ياسين سعيد نعمان بالمبادرة الخليجية والتي أرسلت دول مجلس التعاون الخليجي نسخاً منها للمعارضة والرئيس صالح، غير أنه دعا في لقاء أجرته معه الجزيرة, إلى تعميم طرحها على مختلف ألوان الطيف السياسي اليمني بالداخل والخارج.
وقبل ذلك أكد المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان استعداد المعارضة للمشاركة في محادثات مع الرئيس صالح برعاية خليجية بالرياض "ولكن لبحث نقل السلطة فقط".
كما قبلت الحكومة اليمنية الدعوة الخليجية، إذ أوضح وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أبو بكر القربي ترحيبه بدعوة مجلس التعاون، مؤكدا "استعداد الحكومة لمناقشة أي أفكار يطرحها أشقاؤنا الخليجيون لحل الأزمة".
لكن عبده محمد الجندي نائب وزير الإعلام وصف بحديث للجزيرة المبادرة بأنّها تحتوي شروطاً تتحدث عن انتقال السلطة بطريقة غير ديمقراطية لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا الليبرالية كفلسفة سائدة بالعالم بأسره. وقال مسؤول خليجي لرويترز أمس الأربعاء إن الخطة التي ستقدم إلى صالح وخصومه ستتضمن اقتراحا بأن "يكون هناك مجلس حاكم يمثل الأحزاب السياسية المختلفة والقبائل لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسيقوم المجلس بتمهيد الطريق للانتخابات".
وأكد وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان أنه لم يتحدد بعد موعد لمحادثات الرياض، وقال إنهم الآن في مرحلة إجراء محادثات.
وقالت مصادر بالمعارضة إنهم قد يوافقون على أن يكون عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني رئيسا مؤقتا للدولة مع مناقشة عزل بعض من أبناء صالح الذين يشغلون مناصب رئيسية عقب تنحي صالح وخروجه من البلاد أثناء المرحلة الانتقالية .