شيع الآلاف عقب صلاة الجمعة جثمان الدكتور درهم القدسي إلى مقبرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بمنطقة السعبين في العاصمة صنعاء، وذلك بعد مرور 8 شهور على مقتله بيد مسلحين ينتمون إلى منطقة الرياشية بمحافظة البيضاء. وشارك في موكب التشييع وزير العدل غازي الأغبري وقيادات اللقاء المشترك، بالإضافة إلى جمع غفير من زملاء الدكتور القدسي وأقربائه ومحبيه، بعد أن صلي عليه بجامع سنان أبو لحوم بالقرب من مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي قتل داخله على يد مسلحين اقتحموه ولا يزال المتهم الرئيسي فار من وجه العدالة حتى الآن. وفي حين شكر أهالي الدكتور القدسي كل من وقف معهم في المطالبة بالقبض على الجناة، أكدوا على ضرورة أن لا يُفهم أن مسألة دفنه يعني التنازل عن متابعة قضيته، وقالوا في بيان "سنظل نطالب بإحقاق الحق إلى أن يتحقق العدل بالقبض على الجاني سواء أكان في الصافية أو وراء المحيط، وتسليمه إلى القضاء ليقول كلمته فيما ارتكب". ودعوا الجميع إلى أن يستمروا معهم في المطالبة بالعدل "وبدم شهيدنا الذي لن يهدأ لنا بال حتى نرى شريعة محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم تطبق وتنتصر للحق". وأضاف البيان "نحن كأولياء دم وذوي قربى سنظل ما دام في عروقنا دماء تسري وروح تعمر نفوسنا نطالب بدم شهيدنا وهو في قبره أقوى وأنبل من كل المهملين والمتعمدين ومن لا يريد للقانون وجود ولا للشريعة بقاء فقط ليشعر أنه منتصر". وكان عبدالقوي القدسي، شقيق الدكتور درهم قال في تصريح ل"المصدر أونلاين" إن مبادرة دفن الشهيد درهم في رمضان جاءت بدافع من والديه وزوجته واخوانه متألمين من بقائه داخل الثلاثة أكثر مما مضى. مشيراً إلى أنه لم يتوصلوا إلى أي حل مع آل المفلحي، لكن بقاء جثة الدكتور في الثلاجة لن يكون لها أي تأثير على سير القضية وكان الأولى دفنه. حسبما قال. وحول ما إذا كان قرار دفن الدكتور درهم القدسي قد جاء ناتج عن توصل إلى حل مع آل المفلحي، نفى شقيقه عبدالقوي، موضحاً أنهم سيستمرون في تنفيذ اعتصاماتهم وكل الطرق التي مضوا عليها منذ البداية للمطالبة بالقبض على قتلة الدكتور وأن ينالوا جزائهم العادل. لافتاً إلى إن القضية في يد الدولة وهي التي تتابعها "ونحن لا نريد إلا أن يأخذ مرتكبوا الجريمة جزائم، أما آل الملفحي فليس لنا معهم مشاكل سابقة". وبشأن دفن جثة أحمد ناصر المفلحي والد الجاني الذي لا يزال يرقد في ثلاجة المستشفى هو الآخر، قال عبدالقوي القدسي "نحن ليس لنا دخل في ذلك، فهذه القضية تخص مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا وآل المفلحي ولهم الحرية فيما يتخذونه".