أوصت ورشة نقاش أقامتها نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الخميس حول مفاهيم الصحافة الأخلاقية بإلغاء وزارة الإعلام وتصعيد الاحتجاجات للمطالبة بإطلاق سراح الزميل عبدالإله حيدر شائع المعتقل منذ نحو عام. كما أوصت الورشة التي أقيمت في صنعاء بالمطالبة بإجراء تعديلات دستورية جوهرية خاصة بحرية الصحافة، وإلغاء المواد المجرمة للعمل الصحفي أو التي تفرض عقوبات على الصحفي في قانون الصحافة والقوانين الأخرى، وإصدار تشريع يضمن تدفق المعلومات، ومنع حجبها. وبشأن حقوق الصحفيين، أوصت بوضع كادر معين للصحفيين وإلزام الصحف الأهلية والحزبية إبرام عقود مع الصحفيين تضمن لهم أدنى حد لمواجهة الحياة المعيشية والعملية، وتفعيل لجنة الصحافة الأخلاقية، كما ركز الصحفيون في نقاشهم على ضرورة إعادة النظر في ملكية وسائل الإعلام العامة وإشراك الصحفيين العاملين فيها في ملكيتها. وقال نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي في ورقة عمل بعنوان «المصلحة العامة ركن في أخلاقيات المهنة» إن «مشكلتنا الكبرى في اليمن أننا نسيس كل شيء ونقطع كل صلة في ممارساتنا للسياسة بالرؤى لتطغى أساليب التحريض والتأليب لردود الأفعال على ماعداه من وسائل لخلق القناعات وتشكيل رأي عام حول مسألة وقضية عامة». وأكد المسعودي أن في الاستقلالية وقول الحقيقة تكمن القوة والقدرة الحقيقية لإعلام المصلحة الوطنية، «وإذ بدا الأمر صعب المنال لدى الصحفيين غير المالكين للوسيلة التي يعملون فيها فإن الأحرى بهم والأجدى لهم أن ينافحوا عن الأساليب والقواعد المهنية التي تتنامى وتتعاظم المصلحة العامة بإتباع المنهج المهني». وأوضح المسعودي أن الصحفيين يدركون أن التزام القواعد المهنية والاستقلالية وقول الحقيقة سبيلهم إلى الاضطلاع برسالتهم الإعلامية ودورهم المجتمعي ولكن مثل هذا التوجه يصطدم برفض المالكين للوسائل الصحفية وصناع القرار فيها إدراك أن لهم مصلحة في ذلك. وفي ورقته بعنوان إشكالية الصحافة الأخلاقية في الساحة اليمنية (الاستقلالية نموذجاً)، قال الزميل حسن عبدالوارث إن حرية الإعلام - وفي الأساس حرية تدفق المعلومات والأفكار دون تدخل من قبل السلطات الحكومية أو الرسمية أو أية سلطة بما فيها سلطات الأحزاب والتجمعات ذات المصالح المختلفة- هي متطلب أساسي لإقامة مجتمع حر ديمقراطي مستقر ومزدهر. وأكد أن مبادرة الصحافة الأخلاقية تهدف إلى نشر الوعي الجمعي بحقيقة الدور الذي يجب أن تضطلع به الصحافة في بناء هذا النوع من المجتمعات، «فبدون صحافة حرة ومستقلة, يخسر المجتمع وأهله حقاً مهماً في الحياة الكريمة, مثلما يخسر شرطا رئيساً من شروط حريته». مشيرا إلى أن هذه المبادرة تطالب المشتغلين في مهنة الصحافة بضرورة احترام الحقيقة, والتزام الاستقلالية والحياد في تعاطيهم مع القضايا والإحداث محل التناول الصحافي, في إطار عملهم من أجل الصالح العام. وتحدث عبد الوارث حول معايير الصحافة الأخلاقية في الصحافة اليمنية، وقال أن المشتغلين في مهنة الصحافة في اليمن ينظرون إلى شروط الأداء المهني الراقي والتطور التقني الرفيع –في نطاق مهنتهم – كنوع من الترف في ظل افتقارهم إلى أبسط شروط الأمن والأمان والسلامة, من جهة، أو التمتع بأبسط ضمانات الحرية والحيادية والاستقلالية والحصول على المعلومات من جهة أخرى. وأكد إن قائمة الممارسات التي تقدم عليها السلطة وقوى اجتماعية متخلفة أخرى, ضد الصحافة وأهلها في اليمن, تتطاول إلى أبعد الحدود التي يمكن للمرء أن يتصورها، بدءاً من قطع الرزق, مروراً بقطع الأمل, وصولاً إلى قطع الرأس. وأشار إلى أن الصحفي اليمني يجد نفسه مطالبا بمحاربة الفساد بينما هو يعاني من الفساد في محيطه المهني واستشهد على ذلك بالفساد الذي قال انه ينخر مؤسسة الثورة للصحافة التي كان هو يرأس تحرير صحيفة صادرة عنها. وحول ميثاق الشرف الصحافي في بلادنا قال حسن عبدالوارث إن أهم المعوقات التي تواجه ميثاق شرف صحفي في اليمن هو استحالة التزام أجهزة السلطة به تجاه الصحافيين أنفسهم وأضاف "وهي أجهزة قمعية بالفطرة وبالممارسة, لا يصعب استيعابها لفكرة الميثاق بحد ذاته فحسب, بل يصعب تأقلمها مع مفهوم الشرف أساساً"، وأشار إلى أن جهاز الأمن القومي صار متخصصاً في شؤون الصحافة والصحافيين. وأكد أنه بدون وجود ملكية خاصة لوسائل الإعلام تنتقى حرية واستقلالية الإعلام وتنحصر المسألة كلها في هامش محدود لحرية الرأي, أي حرية الكلام. من جانبه قدم نقيب الصحفيين الأسبق عبدالباري طاهر ورقة عمل بعنوان الحقيقة والحريات الصحفية أكد فيها أن الصحفي الحقيقي باحث عن الحقيقة و ناشر لها, وأضاف طاهر انه في بيئة غير ديمقراطية كبلادنا العربية واليمن في طليعتها بين مزودجين تغييب الحقيقة أو تشوه تنعدم المعلومة ويغيب الخبر الصادق والأمين والموضوعي ويكون التعليق غير محايد ولا نزيه ولا متوازن يعتم على الخبر الحقيقي فتسود الإشاعة. وهاجم طاهر نظام صالح وأجهزته الأمنية وأضاف «لا يعنى اليمن شيئا لإعلامنا الزائف، والصحافة الحرة يصادرها الأوباش في الطرقات العامة, ويقدم أشاوسة النقط في مداخل المدن العاجزين عن احتجاز الإرهابيين والخارجيين على النظام والقانون ويعجزون عن حماية المواطن والمدن يتصدون للصحف بالنهب والمصادرة". وقال نقيب الصحفيين الأسبق إن الحقيقة والجوع لا يجتمعان. كالحرية والقمع أيضا قبل الثورة الشعبية السلمية. واليوم يعيش الصحفيون سواء العاملون في جهاز الدولة أو الصحف الحزبية او المستقلة أوضاعا غاية في القسوة والبؤس، فأعلى راتب لموظف في الإعلام لا يتجاوز الأربعمائه دولار والغالبية لا تصل المائتي دولار أما العاملون في الصحف الحزبية فيعملون كسخرة بدون رواتب محددة. وأضاف ان العمل في الصحف المستقلة ليس بأحسن حال منه في الحزبية والحكومية فأصحاب هذه الصحف نفسها يواجهون متاعب لا حدود لها و تقوم الدولة بحرمان الصحافة الحزبية والأهلية المستقلة من الإعلان, وتمارس الضغوط على التجار وتمنع المؤسسات والشركات والقطاع العام والمختلط. فالجوع سلاح من أسلحة الدمار الشامل في اليمن يستخدمه الحكم المتهالك لمصادرة الحق في الحياة والحرية. وأشار إلى أن الصحفيين في جهاز الدولة مجرد مواطنين إداريين يخضعون لقانون الخدمة المدنية, وهم كالمواطنين محرمون من الضمان الاجتماعي ومن حق التطبيب والتأهيل المستمر والتدريب ورفع الكفاءة. والحقيقة أن التعامل مع الصحفي كعامل يجعله تابعا لرب العمل وتطبق عليه لوائح الموظف الإداري.
