دعا الخبير اليمني في الاقتصاد الدكتور محمد الأفندي البنك المركزي إلى إيلاء قضية التمويل الأصغر اهتماما أكبر، للحد من نسب الفقر ومعدلات البطالة بين الخريجين في البلاد. وأكد الأفندي - الذي ألقى محاضرة خلال ندوة بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس – أن تمويل المشروعات الصغيرة يمثل عمود التنمية الاقتصادية لأي بلد. وقال: «إن المشاريع الصغيرة مثلت ثلث الناتج المحلي في الولاياتالمتحدةالأمريكية ونصف الناتج المحلي في اليابان، إلا أننا في الشرق الأوسط وفي اليمن بالتحدد لم تأتي الفكرة إلا متأخرة». وأشار الأفندي وهو وزير سابق للتجارة والصناعة إلى أن الاهتمام الحكومي والقطاع الخاص بالتمويل الأصغر مازال متأخرا، "ورغم وجود مساهمات في هذا الجانب إلا أنها لا تملك رؤية كاملة وهي منشغلة بالمشروعات الكبيرة والمتوسطة». وأكد الأفندي أن المشاريع الصغيرة تساهم في محاربة الفقر والبطالة وهي أداة فعالة في تنمية اقتصاديات البلدان، كما أنها تحقق الأمن الاقتصادي وتؤمن للأفراد مستوى معيشي أفضل. واعتبر الخبير الاقتصادي أن السبب وراء عدم إيلاء التمويل الأصغر الاهتمام الكافي يعود لتدني الوعي بأهمية هذا العمل ومدى إسهامه في تنمية اقتصاديات البلدان. ودعا الأفندي البنوك إلى تخصيص نسبة من أنشطتها للتمويل الأصغر، والانتقال من التمويل المتمركز في أماكن محدد إلى التمويل المتنقل بحيث يصل التمويل إلى أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع اليمني. وشهدت جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم ندوة حول ريادة الأعمال خصصت لمناقشة واقع تمويل المشروعات الصغيرة في الجمهورية اليمنية وآفاق تطويرها، برعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وقال جمال زيد رئيس قسم العلوم الإدارية بجامعة العلوم والتكنولوجيا إن الندوة المكونة من خمسة محاور هدفت إلى تحليل واقع البطالة في أوساط الخريجين، وتفعيل الحلول الممكنة وبالذات في مجال دعم وتطوير المشروعات الصغيرة. وأكد ل«المصدر أونلاين» أن الندوة ستقدم العديد من التوصيات وبما يخدم الأهداف التي أقيمت من أجلها الندوة، ومنها تخفيف البطالة في أوساط الخريجين. وأشار إلى أن هناك إقبال كبير على طلب التمويل الأصغر من قبل فئات مختلفة وبالذات من النساء والشباب إلا أن البنوك خصوصا الرسمية لم تولي اهتماما كافيا لدعم المشروعات الصغيرة. وناقشت الندوة واقع البطالة في اليمن ودور القطاع العام في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة، وكذا دور البنوك الإسلامية والقطاع الخاص في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة. واستعرضت الندوة تجربة بنك الأمل في دعم المشاريع الصغيرة، وواقع المرأة اليمنية في مجال ريادة الأعمال وآفاق تطويره. وتحدث مشاركون في الندوة عن وجود مخاوف لدى القطاع الخاص وخصوصا البنوك من توسيع أنشطة التمويل الأصغر، والانتقال إلى التمويل المتنقل، وقالوا إن مباعث القلق لدى القطاع الخاص تكمن في غياب الاستقرار. وأكدوا أن الحكومة يقع على عاتقها توفير الضمانات الكافية للقطاع الخاص في توسيع مشاريع التمويل الأصغر مثلما هو حاصل في كثير من البلدان التي تحمل على عاتقها خسائر القطاع الخاص في هذا السياق. وقال أستاذ دكتور حمزة إسماعيل مستشار جامعة العلوم والتكنولوجيا إن 97% ممن حصلوا على تمويل أصغر تمكنوا من سداد ما عليهم من التزامات. وأشار إلى أن الحكومة الماليزية عملت على توفير ضمانات كافية للقطاع الخاص حال تعرض لأية خسائر جراء التمويل الأصغر. وأكد أن معظم من يأتون لطلب التمويل الأصغر في ماليزيا هم من النساء حيث تشكل النساء نسبة 70% من إجمالي الشرائح المجتمعية التي تقدم على طلب التمويل الأصغر.