عبر متهمون بارتكاب أعمال تخريب والاشتراك في عصابة مسلحة عن رفضهم الاعتراف بالمحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب كونها غير شرعية وغير دستورية. وأكد المتهمون الخمسة عشر- الدفعة الخامسة من المتهمين بالضلوع في أحداث مديرية بني حشيش- الذين مثلوا اليوم أمام محكمة أمن الدولة أنهم لن يجيبوا عن أي من الأسئلة التي وجهتها لهم المحكمة صباح اليوم بناء على الاتهام الذي تلاه ممثل النيابة العامة. وبحسب مراسل المصدر أون لاين فإن التهم التي وجهت للمتهمين هي ذات التهمة التي وجهت للدفع السابقة من حوثيي بني حشيش وتضمنت الاشتراك في عصابة مسلحة، وارتكاب أعمال تخريبية وقتل عدد من أفراد القوات المسلحة وقتل مواطنين ونساء وأطفال في المواجهات التي شهدتها مديرية بني حشيش العام الماضي. وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان، رئيس المحكمة، وجهت التهمة للمجموعة بتشكيل عصابة مسلحة لمحاربة الدولة وتجهيز العدة اللازمة لذلك من أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وصواريخ ومتفجرات وجمع أموال للدعم والإمداد وحفر المتارس بالمديرية وما حولها لنقل الحرب من صعدة إلى المديرية القريبة من العاصمة صنعاء بغرض تخفيف الضغط على الحوثيين المقاتلين في صعدة. كما تضمن القرار اتهام المجموعة بقتل أفراد القوات المسلحة والأمن والمواطنين من وإتلاف وتخريب ونهب وسائل النقل العسكرية. وأضافت لائحة الاتهام الموجهة من ممثل الادعاء العام تهمة التأثر بالفكر الحوثي وسفر بعضهم للمشاركة في الحرب ضد الدولة بصعدة مع عبدالملك الحوثي. كما استعرض الادعاء العام محاضر القبض على بعض المتهمين وبحوزتهم أسلحة فضلا عن اعترافاتهم بالأعمال التي قاموا بها.. موضحا أن المضبوطات التي عثر عليها عبارة عن أسلحة نارية وصواريخ وبوازيك وقذائف. وبعد أن قرر القاضي مواجهة المتهمين من الأول إلى الثالث بأدلة النيابة في جلسة الثلاثاء بعد القادم، انتهت الجلسة ليردد المتهمون الماثلون بقفص الاتهام الشعار الذي يرفعه أتباع الحوثي منذ سنوات ( الله أكبر الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام ). يأتي هذا بعد أن أفرجت النيابة الجزائية عن 57شخصا من المعتقلين لعدم كفاية الأدلة ضدهم لتقدم 133 شخصا للمحاكمة على شكل دفعات.