وجه صحافيون واعلاميون انتقادات شديدة لمشروع قانون الاعلام المرئي الذي أعدته لجنة برلمانيون ضد الفساد ونقابة الصحافيين واعتبروه امتداداً للمشاريع التي كان النظام السابق يقترحها وتهدف في الأساس إلى تقييد الحريات وإخضاع المؤسسات الاعلامية غير الحكومية لسلطة أي حزب حاكم. وفي الحلقة النقاشية التي نظمتها نقابة الصحافيين أمس الثلاثاء، قال الصحفي محمد الغباري ان مشروع القانون في مسودته الأولى ينص على إنشاء سلطة رقابة جديدة على الاعلام المرئي والمسموع من خلال اقتراحه انشاء هيئة للاعلام تكون مسؤولة عن منح التراخيص ومراقبة المحطات الإذاعية والتلفزيونية، كما ان المشروع حول الهيئة الى سلطة للرقابة ومنح التراخيص ومعاقبة من تعتقد انهم خالفوا تعليماتها. وبين في مداخلته ان وجود مثل هذه الهيئة سيؤدي الى خلق كيان رقابي جديد، كما ان منح مجلس النواب سلطة اختيار نحو تسعين في المائة من أعضاء الهيئة سيجعل هذه الهيئة تحت سلطة حزب الأغلبية، وهو امر من شانه إعادة إنتاج النظام السابق، وطالب بإلغاء هذا المقترح وان يحال أمر إنشاء محطات اذاعية وتلفزيونية الى وزارة التجارة وفقا لنظام الشركات على ان يحتفظ لوزارة الإعلام او الاتصالات حق تأجير نطاقات البث للمحطات الاذاعية والتلفزيونية. وانتقد الغباري احتواء المشروع على نصوص تعطي للهيئة حق مصادرة أدوات وأجهزة البث باعتبارها «أدوات للجريمة» وإعطائها سلطة تحديد السياسات الإعلامية، وحق تحديد سلطاتها على وسائل الإعلام، وتحديد ماهي القضايا والاخبار التي يجب عليها الامتناع عن تناولها، وحذر من ان مرور هذا المشروع سيؤدي الى انتكاسة كبيرة للحريات الاعلامية ولتطلعات العاملين في مجال الاعلام ودعاة الحريات.. من جهته، اعترض الصحفي حمود منصر على مسودة القانون وعلى عمل اللجنة التي يكشف عن قوام اعضائها ولا الطريقة التي اعتمدتها في اقتراح مثل هذا المشروع، وطالب بإيقاف المشروع وتشكيل لجنة بديلة تتولى اعادة صياغة مشروع جديد للاعلام المرئي والمسموع ومن ثم دعوة الصحفيين والاعلاميين لمناقشته، وهو المقترح الذي لقي قبولا لدى المشاركين حيث تم إقراه بضم عدد من الصحفيين والاعلاميين الى قوام اللجنة.. الاعلامية جميلة علي رجاء بدورها انتقدت المشروع وبينت ان مواده لا تساعد على تحقيق الغاية التي وجد من اجلها، وأيدت فكرة اعادة صياغته بمشاركة المعنيين بالامر من صحفيين واعلاميين وبمشاركة ممثلين عن المحطات التلفزيونية العاملة حاليا في البلاد.. كما تحدث في الحلقة النقاشية عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق، وخالد الحمادي رئيس مؤسسة حرية، وعبدالله غراب مراسل قناة «بي بي سي»، واالدكتور حامد الشميري رئيس قناة السعيدة، وفهد المنيفي مدير قناة يمن شباب، ومحمد زبارة عن قناة سهيل، وعبدالرحيم العقاب عن قناة اليمن اليوم. وكان النائب عبد المعز دبوان ومعه النائب محمد الحذيفي قدما عرضا عن المسودة وعمل اللجنة التي غاب عنها ممثل وزارة الاعلام وأكدا ان المشروع قابل للنقاش والتعديل، وليس مسودة نهائية.