يلفّ الغموض حادثة اغتيال المحامي، القيادي في حزب الحق، ونائب رئيس اللجنة القانونية لثورة التغيير السلمية حسن الدولة، الأربعاء الماضي في صنعاء. وعدا البيانات النقابية والحزبية التي أدانت الحادثة، وطالبت الأجهزة الأمنية بالكشف عن ملابساتها وتقديم المتهمين إلى المساءلة القانونية والقضائية، تطفو رواية وحيدة لحادثة اغتيال (الدولة) في عملية تشبه طريقة تنفيذها، وبشاعة أسلوبها ما يحدث في أفلام الرعب والموت في (هوليود).
رواية الاغتيال، كما رواها ل(المصدر أونلاين) أحد أشقائه، تفيد بالعثور عليه مقتولاً على سرير النوم، ما بين الساعة الرابعة والسادسة صباحاً، ويضيف: "اكتشف ذلك ابنه "أحمد" -17 عاماً- عندما نهض من الغرفة المجاورة ليجد الأبواب مشرعة ومفتوحة، بما في ذلك باب المنزل الخارجي، لقد ظن أن والده خرج، فنهض ليتفقد الأمر، لكنه حين رأى والده على السرير توجه لإيقاظه، كان في هيئته نائماً، لكنه لمح دماً حول منطقتي الأذن والرقبة!! تأكد حينها أنه مقتول، وبالكاد تمالك نفسه ليهاتف عمه الأكبر بما جرى".
تبدو عملية الاغتيال مدعاة للاستغراب، كونها تمت في منطقة أمنية مغلقة خاضعة لإجراءات أمنية مشددة، وبجوار منزل رئيس جهاز الأمن السياسي، غالب القمش، الكائن في منطقة حدة. المحامي الدولة كان تلقى تهديدات عبر هاتفه قبل أسبوعين
والأكثر غرابة أن لا أثر تركه الجناة أثناء تنفيذهم لعملية الاغتيال؛ لقد أفرغوا رصاصة صامتة في رأس الرجل ورحلوا بهدوء، يقول شقيقه: "ولم يتم سماع إطلاق نار، ولم يجر التأكد من كون إدارة أداة الاغتيال "رصاصة صامتة" إلا أثناء إفادة الطبيب الشرعي بذلك"، لافتاً، في نفس الوقت، إلى "تهديدات تلقاها "حسن" ووصلت إليه عبر تلفون والدته قبل أسبوعين".
التهديدات – بحسب شقيقه – تلقاها كرسائل من أرقام مبرمجة بطريقة غريبة، وتضمنت تهديداً مباشراً بالتصفية، ومقابل تأكيده سريان البحث والتحقيق في العملية من قبل الأجهزة الأمنية والنيابة، فإنه يأمل أن تكون إجراءات التحقيق ونتائجه شفافة ونزيهة، بما يحقق الكشف عن الجناة، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
وكان مقرراً أن يلتقي ممثلو مجلس نقابة المحامين، النائب العام، السبت الماضي، لكنه تعذر بخصوص قضية اغتيال المحامي "الدولة"، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، كما هو أحد أعضاء هيئة الإدعاء في ضحايا جمعة الكرامة.
وكانت نقابة المحامين أعلنت، في بيان لها، أنها في حالة انعقاد دائم، حتى يتم الكشف عن ملابسات الحادث، وطالبت رئاسة الوزراء ومجلس النواب والأجهزة الأمنية، بضرورة الكشف عن من يقف وراء عملية الاغتيال، وتقديمهم -أياً كانوا- إلى العدالة.
وأفاد المحامي فيصل المجيدي ل«المصدر أونلاين» بأن جمعية المحامين بصنعاء، شكلت لجنة مكونة من خمسة محامين، لمتابعة القضية لدى الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، ومتابعة الإجراءات أول بأول، وإفادة مجلس نقابة المحامين بالنتائج.
وقال: "لقد تساءلنا في بيان المحامين: إذا كان هذا الأمر حدث في صنعاء، وفي منطقة حدة، التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، فكيف نتوقع أن يكون الحال في مناطق خارجة عن الوجود الأمني، بل خارج سيطرة الدولة؟!!".