نظمت اللجنة النقابية لموظفي وزارة الخارجية اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام منزل الرئيس بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بتنفيذ توجيهات رئاسية، قالوا إن وزارة المالية والخدمة المدنية تماطل في تنفيذها. وذكرت اللجنة النقابية أن اتفاقاً أبرم بين وزارتي المالية والخارجية في العام 2009، ينص على: تقليص عدد الدبلوماسيين اليمنيين في دول عدة، وتحويل جزء من الأموال التي كان يقبضها الدبلوماسيون المستبعدون إلى موظفي الوزارة غير أن وزارة المالية سوفت الاتفاق.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها – حصل المصدر أونلاين على نسخة منه – على استمرار الاحتجاجات في الوزارة الذي مر عليها ما يقارب الثلاثة أسابيع في حالة إذا لم يتم تنفيذ القرارات الواردة من الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى وزارة المالية.
وسلم المحتجون رسالة إلى الرئيس، للمطالبة بالضغط على وزارة المالية، لتتنفيذ توجيهاته.