نشر «المصدر أونلاين» تقريرا خاصا بتاريخ 14 ديسمبر 2012 بعنوان: «القات.. كارثة اليمن الكبرى». ورغم أهمية المقال بما يحتويه من إحصائيات وتفاصيل توضّح أن القات فعلاً هو كارثة اليمن الكبرى إلا أن هناك بعض المعلومات التي لم تكن صحيحة. وبعض التفاصيل المهمة التي لم تُذكر، وسأذكرها هنا بإيجاز: أولا: ذكر أن الفعاليات غير المؤسسية لا تلقى نجاحا كبيرا، وهذا غير صحيح. كُلنا يعلم أن المؤسسات المحاربة للقات كانت موجودة منذ أعوام طويلة، ولكن لم يكن هناك هذا الزخم الإعلامي الملحوظ في موضوع تناول أضرار القات إلا في العام الماضي. ولقد بدأ هذا الزخم بفضل حملات شبابية بدأت بحملة «يوم بلا قات» في تاريخ 12 يناير 2012، ثم تبعها حملة «مؤسسات حكومية بلا قات» في 12 أبريل 2012. وكانت الأخيرة تدعوا إلى سن قانون يمنع القات في المؤسسات الحكومية، وقد لاقت هذه الحملات الشبابية تفاعلا من قبل حكومة «الوفاق»، فقد أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بأن يكون يوم 12 أبريل يوم توعية في كافة مدارس الجمهورية، وتبعه قرار من وزير الإعلام بأن يكون يوم 11 و12 أبريل يوم توعية في كافة وسائل الإعلام دعماً لهذه الحملة. أعقب ذلك قيام شباب بحملة «مؤسسات حكومية بلا قات» بزيارة كافة المؤسسات الحكومية في صنعاءوتعزوالحديدة وذمار وعدن، ثم قام المشاركون في تعز بزيارة 8 مدارس، وفي الحديدة زاروا ثلاث مدارس. ورغم أن هذه الحملات الشبابية لم تكن تحظى بدعم مادي؛ كونها ليست تحت اسم مؤسسي إلا أنها فعلت ما لم تفعله المؤسسات الرسمية. وهذه الحملات الشبابية هي ما جعلت المؤسسات –خاصة التي مر عليها زمن طويل- تفكِّر في اعادة نشاطها المتوقّف.
في نوفمبر 2012، تم إنشاء مؤسسة «إرادة لوطن بلا قات»، والتي تكوّنت من مجموعة من هؤلاء الشباب الذين شاركوا في الحملات الفردية. وكانت المؤسسة هي المبادرة بحملة «أعراس يمانية بلا قات»، وهي التي نظّمت أول عرس في صنعاء (عرس البراء شيبان)، أعقبه عرس آخر في صنعاء أيضا، ثم نظّمت أول عرس في الحديدة، ومؤخراً العرس الأول بلا قات بالتعاون مع مؤسسة «أجيال بلا قات» في تعز. وهو ما شجّع منظمات أخرى مثل «يمن بلا قات» التي قامت بتحضير عرس في عمران وآخر في صنعاء.
ثانياً: ذكر التقرير حملات قلع شجر القات في حراز، وذكرت بأن مؤسسة (يمن بلا قات) هي من قامت بهذا، وأنها تعتبر الحملة الأولى من نوعها وهذا غير صحيح؛ لأن المعروف أن من قام بقلع القات في حراز هو «سلطان البهرة» الذي قام بدعم المزارعين هناك، ومن ثم نجح ما قام به، وتم استبدال القات باللوز، وكتب الكثير مسبقاً عن أهمية هذه الظاهرة، وكيف أن أهالي حراز أصبحوا يكسبون من اللوز أضعاف ما كانون يكسبونه من القات.
ثالثاً: لم يذكر التقرير سبب قرار مجلس النواب بإعادة مناقشة قانون القات الذي يعالج أضرار القات بالتدريج، والذي كان موقوفا منذ فترة. وسبب إعادة مناقشته هي الوقفة التي تمت أمام البرلمان في تاريخ 18 نوفمبر، وقام شباب ممثلون عن مؤسسة «إرادة لوطن بلا قات» بمقابلة رئيس البرلمان ومناقشة امكانية إعادة هذا القانون لأجندة المجلس، وهو ما حدث في تاريخ 10 ديسمبر، ولكن ما لبث أن اعترض عدد من النواب، وتم تأجيله للمرة الثانية. وكان للوزيرة حورية مشهور السّبق في قرار منع القات في وزارة حقوق الإنسان، وقامت أيضاً شركات أخرى بنفس النهج ومنعت القات.
لذلك أصبح من المُهم أن تقوم الحكومة بخطوات جدية في محاربة القات، خاصة وأن الصحيفة ذكرت برنامج الحكومة المرحلي للاستقرار والتنمية للأعوام 2012-2014، الذي قُدّم في مؤتمر الرياض للمانحين (4 سبتمبر 2012) والذي جاء فيه «أن الحكومة سعت للقيام بخطوات ملموسة للحد من الإقبال على القات»، وبالتالي عليها أن تثبت جدِّيتها ونرى هذه الخُطوات بشكل ملموس على الأرض.